سیاست

آغاز تحقیقات دولت عراق با هدف ریشه کنی فساد

نوشته خالد الطائی

image

مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق، روز ۲۳ تیر با اعضای هیئت دولت خود برای بحث درباره راه های مبارزه با فساد دیدار می کند. [عکس از دولت عراق ]

دولت عراق شهریور ماه روند اجرای احکام، بازداشت، و احضار مقامات تحت تعقیب در ارتباط با اتهامات مربوط به فساد را آغاز کرد.

مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق، روز ۹ شهریور تشکیل یک کمیته عالی دولتی برای تحقیق درباره پرونده های فساد و جرایم عمده را اعلام کرد.

ریاست این کمیته، که اختیارات استثنایی به آن اعطا شده است، بر عهده سرلشکر احمد طه هاشم است. وی در گذشته یکی از مقامات ارشد وزارت کشور بود.

این کمیته شامل نمایندگانی از سازمان های اطلاعاتی و امنیت ملی و نیز کمیسیون صداقت و مبارزه با فساد است.

کاظمی به سرویس ضدتروریسم دستور داده است که تصمیم های صادره توسط قضات و دادگاه های مربوط به پرونده های مرتبط با کار این کمیته جدید را اجرا کند.

تاکنون احکام بازداشت دست کم ۱۰ تن از کارمندان سابق و کنونی دولت صادر شده است. از جمله این افراد، مقامات وزارتخانه ها و رؤسای سازمان های دولتی، شرکت ها، و بانک ها هستند.

تعهد دولت به مبارزه با فساد

صباح العکیلی، یک نماینده مجلس عراق که عضو کمیته سلامت آن مجلس است، گفت که کارمندان دولت در «رده سوم» فهرست افراد درگیر در فساد در عراق هستند.

او به دیارنا گفت که اگرچه این تحقیقات هنوز مقامات بلندپایه را هدف قرار نداده است، «این اقدامی بی سابقه است، که دولت های قبلی، در سطحی که امروز شاهد هستیم، به آن نپرداخته بودند.»

او گفت: «ما امیدواریم که این دستورها کماکان همه افرادی را که مجرم بودنشان در زمینه فساد به اثبات رسیده است، پاسخگو کند.» او افزود که قوه قضائیه حرف آخر را درباره این پرونده ها می زند.

العکیلی خاطرنشان کرد که پیگرد قانونی افراد فاسد یک خواسته عمومی است که دولت کاظمی متعهد به انجام آن شده است.

او یادآور شد: «نمایندگان مجلس عراق از هر اقدامی در این راستا حمایت می کنند؛ به ویژه آن که هزاران فقره پرونده فساد وجود دارد و این پرونده ها در اداره نظارت بر امور مالی و نهاد سلامت و دادستانی عمومی ثبت شده است.»

العکیلی تأکید کرد که برخی از این پرونده ها «سالیان متمادی در نوبت رسیدگی بوده اند و برخی دیگر، بدون سپری کردن مراحل قانونی و بی هیچ نتیجه ای، مختومه شده اند.»

این نماینده مجلس عراق گفت: «ما امیدواریم که گامی های جدی برداشته شود و افرادی که در دزدی و به هدر دادن بیت المال دست داشته اند، به زندان بیافتند.» وی همچنین خواهان برپایی یک دادگاه تخصصی برای رسیدگی به پرونده های فساد شد.

العکیلی تصریح کرد که چنین اقدامی به تسریع رسیدگی و حل و فصل آن پرونده ها کمک می کند.

ادامه تحقیقات بدون سر و صدا

علی التمیمی، کارشناس حقوقی، به دیارنا گفت که کمیته تحقیق هنوز رسماً نام های کسانی را که احضار شده اند، اعلام نکرده است.

او افزود که همچنین هنوز گزارش تازه ای از پیشرفت در مورد رویه و روش تحقیقات اعلام نشده است. التمیمی اشاره کرد که تحقیقات در مورد چنین پرونده هایی باید تا زمان صدور احکام نهایی توسط قوه قضائیه، غیرعلنی بماند.

التمیمی تصریح کرد که این اقدامات به طور کلی شامل ممنوعیت مسافرتی، پیگرد قانونی، و گام های اجرایی است که علیه مقامات متهم به فساد اتخاذ شده است.

او گفت که پیگرد مقامات سطح پایین متهم به فساد، نقطه آغازی برای آماده شدن جهت تحت پیگرد قرار دادن مقامات بلندپایه تر - که مردم آنها را «نهنگ های فساد» می خوانند - محسوب می شود.

وی اظهار داشت که این کمیته تنها مشغول کار بر جرایم مرتبط با فساد مالی و اداری نیست، بلکه افراد متهم به ارتکاب جرایم استثنایی را نیز مورد تحقیق قرار می دهد.

به گفته التمیمی، این شامل همدستی با «دولت اسلامی» (داعش) و اتهامات مربوط به استفاده از زور بیش از حد علیه تظاهرکنندگان است.

التمیمی گفت که این طرح دولت از حمایت عمومی برخوردار شده است.

او افزود که مرجعیت دینی در نجف نیز آن را تأیید کرده و از دولت خواسته است که به پرونده های مربوط به فساد رسیدگی کند و «به حرکت خود در مسیری که در پیش گرفته است، با قاطعیت و قدرت ادامه دهد تا به این ترتیب عدالت اجتماعی را اجرا و جایگاه دولت را تثبیت کند.»‌

کمک به عراق برای بازسازی اعتماد بین المللی

صالح الهمّاش، اقتصاددان، به دیارنا گفت که این طرح به عراق کمک خواهد کرد که در ارتباط خود با جامعه بین المللی اعتمادسازی کند، و در زمینه های بازسازی، توسعه، و سرمایه گذاری حمایت جهانی را به دست آورد.

او تأکید کرد که این نکته مهمی است؛ چرا که جامعه جهانی از این بابت که مبادا کمک ها و وام های ارائه شده به عراق به منظور بازسازی زیرساخت ها و پیشرفت اقتصاد آن کشور به دست افراد فاسد بیافتد، ابراز نگرانی کرده است.

این مراتب نگرانی در کنفرانس اهداکنندگان ۱۳۹۷ در کویت مورد تأکید قرار گرفت.

الهمّاش یادآور شد که اجرای یک طرح دولتی با هدف تحت تعقیب قرار دادن و مجازات کردن افراد فاسد، این پیام اطمینان بخش را به کشورهای اهداءکننده و سرمایه گذاران می فرستد که تلاشی جدی و عملی برای پاکسازی عراق از فساد وجود دارد.

او افزود که گستره فساد از حد خارج شده و به تهدید عمده ای برای آینده و قدرت کشور تبدیل شده است. وی گفت که غلبه بر این فساد آسان نخواهد بود.

الهمّاش تأکید کرد که این چالش و آزمونی بزرگ است که فراروی دولت قرار دارد، اما دولت به تلاشی جدی دست زده است؛ تلاشی که پایداری و موفقیت آن مستلزم حرکت عمومی است.

آیا این مقاله را می پسندید؟

3 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500

دولت باید ستمگران و فاسدان را به شدت مورد حمله قرار دهد تا ما بتوانیم بار دیگر به رفاه برسیم و همگام با کاروان جهانی پیش برویم.

پاسخ دهید

ما امیدواریم که این تلاش های قابل ستایش برای مبارزه با فساد موفقیت آمیز باشد. چنین موفقیتی به ما کمک خواهد کرد تا کار ساخت و ساز و تحقق این اُمید را ادامه دهیم. در آن صورت، زخم های زخمیان مداوا و اشک های شادی جاری خواهد شد. غم، شادی ما در آن را از بین برده است. مرگ منتظر کسانی است که توانایی پرداخت هزینه مداوا را ندارند. اعلام این خبر فضای مثبتی را گسترش می دهد. ما برای دستیابی به آن نباید به فرستادن نامه بسنده کنیم و باید در ادارات دولتی به سخنرانی بپردازیم. از زمان لغو شدن نام دانشگاه حقوق و جایگزینی آن با دانشگاه قانون (قبل از سال ۱۳۸۲) مردم شست و شوی مغزی داده شده بودند. این مسیری برای فساد بود و به جای احقاق حقوق، ناکامی در اذعان به حقوق به شمار می آمد. از آنجا که پرداخت حقوق ها غیرممکن است، کارمندان به فریب روی می آورند، تأیید آن را محدود می کنند، و به آنها پول نمی پردازند. نخست وزیر باید از محدود کردن حقوق ها، که اساساً با مقیاس پرداخت ها مطابقتی ندارد، خودداری کند. او نباید این پیشنهاد را به مجلس ارائه دهد؛ چرا که آنها حامیان قانون محافظت از فساد هستند. ظهور صداهای صمیمانه در مجلس مهم نیست: چرا که این باعث زیبا شدن تصویر افراد فاسد می شود و نشان می دهد که انگار به دنبال یک راه حل هستند. این فقط یک رسانه فریبکار است و بس!

پاسخ دهید

امیدواریم که آنها بتوانند به زودی سران دارودسته هایی که علیه دولت ملی را که نمایندگان مردم هستند، رقابت می کنند، دستگیر کنند. آنها اقدام به دزدی و قتل کرده اند، خارج شده اند، و تحت تأثیر فساد قرار گرفته اند.

پاسخ دهید