https://diyaruna.com/fa/articles/cnmi_di/features/2019/10/17/feature-03

×
×
جنایت و عدالت |

عراق دادگاهی را برای رسیدگی به پروندهای بسیار مهم فساد راه اندازی می کند

نوشته خالد الطائی و خبرگزاری فرانسه

image

شورای عالی قضایی روز 16 اکتبر نشستی را برگزار کرد که طی آن تصمیم گرفته شد تا یک دادگاه جزایی مرکزی در بغداد که به پرونده های بسیار مهم فساد رسیدگی کند، تأسیس شود. [عکس با کسب اجازه از شورای عالی قضایی]

در پی موجی از تظاهرات مرگبار ضد دولتی، بغداد اتخاذ تدابیری را برای ریشه کنی فساد اعلام کرد.

رسانه های محلی روز چهارشنبه (16 اکتبر) گزارش کردند که قوه قضاییه عراق یک دادگاه جزایی مرکزی را برای رسیدگی به پرونده های بسیار مهم فساد که متهمین آن مقام های عالی رتبه دولتی هستند را تأسیس خواهد کرد.

این تصمیم پس از جلسه رئیس شورای عالی قضایی، قاضی فائق زیدان، با نمایندگان دادگاه ها و کمیسیون های نظارت مالی و یکپارچگی گرفته شد.

براساس بیانیه شورای قضایی، شرکت کنندگان در مورد راههای توسعه یک مکانیسم جدید برای مبارزه با فساد و تعیین عوامل ریشه ای آن بحث و مذاکره کردند.

image

تظاهرات عراقی ها علیه فساد در بغداد در روز 1 اکتبر. [عکس با کسب اجازه از موسسه خانه عراق]

طارق حرب، رئیس جمعیت فرهنگ قانونی به دیارنا گفت که این دادگاه جدید،« یک تدبیر کارآمد و یک گام پیشرو در جهت حمایت از تلاشهایی است که برای مبارزه با فساد صورت می گیرد.»

او گفت که در حال حاضر، تمام دادگاههای عراق مسئول رسیدگی به جرائم مربوط به فساد مالی و اداری مانند رشوه خواری، سوء استفاده از مقام و سوء استفاده از بیت المال هستند.

وی گفت،« اما پس از گوش دادن به عقاید نمایندگان دولت، کمیسیون یکپارچه سازی و دادگاههای فرجام، شورای قضایی تصمیم گرفت تا دادگاه جزایی ویژه ای را مستقر در دفاتر دادگاههای فرجام الکرخ در بغداد، تأسیس کند.»

به گفته حرب وظیفه این دادگاه،« رسیدگی به فقط پرونده های بسیار مهم فساد و آن دسته پرونده هایی است که متهم یک مقام دولتی ارشد مانند معاونین وزارتخانه ها، مدیران کل و روسای نهادهای مستقل است.»

وی گفت که با برداشتن این گام، هدف شورای قضایی،« کاستن از فشار بر دادگاهها و تسریع روند تحقیقات و قانونی در پرونده هایی است که به عنوان جرایم بسیار مهم فساد طبقه بندی می شوند.»

او اشاره کرد که احکام صادره از سوی این دادگاه قابل فرجام خواهی می باشد مانند پرونده های دادگاههای دیگر.

وی گفت که پرونده هایی که در حوزه قضایی دادگاه جدید قرار می گیرند از سوی دفتر دادستانی کل و با هماهنگی با کمیسیون یکپارچه سازی برگزیده می شوند و افزود که قضاتی که متخصص پرونده های یکپارچه سازی هستند، به آنها رسیدگی می کنند.

اجرای عدالت در مورد مقام های بلند پایه

حرب گفت که این دادگاه به پیگرد و محاکمه مقام های فاسد و کسانی که بیت المال را اختلاس می کنند، کمک میکند،« این یک خواسته کلیدی در تظاهرات خشونت آمیزی بود که اوایل این ماه برگزار شد.»

وی گفت،« اتخاذ تصمیم برای تأسیس این دادگاه، ایده ای که پیش از این هم بر سر آن بحث شده بود، در پی تظاهرات مردمی، تسریع شد،» و اشاره کرد که با این کاربه مهمترین خواسته معترضین.

گروه کارزار ضد فساد شفافیت بین المللی سال گذشته ، براساس تحلیل های تخصصی و نظرسنجی ها ، رتبه دوازدهمین کشور فاسد جهان را به عراق داد.

یکی از مقام های مبارزه با فساد که با خبرگزاری فرانسه گفت و گو کرد سه روش عمده را برشمرد: نگهبانان مرزی که برای حذف عوارض گمرکی رشوه دریافت می کنند، تجارت غیرقانونی بنزین، و خرید و فروش غیرقانونی زمین های دولتی و خانه های اشرافی.

یکی دیگر از مقام های دفتر بازرسی کل وزارت نفت گفت،« موارد بسیاری از فساد» کشف شده است.

او که خواست نامش فاش نشود، گفت این اداره، « موفق شده است ساخت خط لوله نفتی به اردن را متوقف كند ، زیرا هر كیلومتر 1.5 میلیون دلار قیمت گذاری شده بود»، قیمتی كه بیش از حد تلقی می شود.

وی افزود که این عملیات قاچاقچیان نفت و صاحبان شرکتهای حمل و نقل «که با طرفهای فاسد در ارتباط بودند» را به دام انداخت.

نخست وزیر عادل عبدالمهدی اعلام کرده که« یک فهرست از اسامی 1،000 تن از کارکنان دولت» متهم به فساد به دادگاهها ارجاع شده است.

او مدت کوتاهی پس از آن وعده داد،« نخستین فهرست از مقام های بلند پایه به دستگاه قضایی داده خواهد شد.»

به گفته دفتر عبدالمهدی، برخی از وزرا و مقام های پیشین در این فهرست قرار دارند، گرچه هنوز هیچ نامی به طور رسمی اعلام نشده است.

آیا این مقاله را می پسندید؟
10
نه
2 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا

همان چیز.

پاسخ دهید

خداوند دادگستری عراق را پیروز فرماید!

پاسخ دهید