مصطفی کاظمی، نخست‌ وزیر عراق، روز یکشنبه (۹ شهریور) خبر از تشکیل یک کمیته عالی تحقیقات داد که به بررسی پرونده ‌های بزرگ فساد و جنایت در کشور خواهد پرداخت.

کاظمی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت این کمیته قدرت «اعاده اقتدار حکومت و حقوق شهروندان از دست مفسدان و قانون ‌شکنان» را خواهد داشت.

او گفت: «نیروهای امنیتی با تمام قوا با گروه‌ هایی که دست به گروگان‌ گیری و ترور می ‌زنند و سلاح‌ های غیرمجاز حمل می‌ کنند مبارزه کرده ‌اند»؛ و افزود نتایج تحقیقات گسترده پیرامون این مسائل به ‌زودی اعلام خواهد شد.

یک منبع حقوق بشری روز سه ‌شنبه به دیارنا گفت نخست ‌وزیران قبلی هم برای برملا کردن پرونده‌ های فساد در سطوح بالا کمیته عالی تشکیل دادند، ولی به ‌دلیل فشار جناح‌ های سیاسی فاسد نتیجه ‌ای نداشته است.

این منبع، که نمی ‌خواست نامش فاش شود، گفت: «اما امروز نشانه‌ های امیدوارکننده ای که کمیته دولتی جدید به نتایج واقعی و ملموسی خواهد رسید داریم.»

وی افزود این حرکت به ‌دنبال «گام‌ های جدی دولت در جهت اعمال حاکمیت قانون»، از جمله کارزار امنیتی یکپارچه ‌سازی کنترل گذرگاه‌ های مرزی و مبارزه با فساد و قاچاق در مبادی ورودی، محقق شده است.

وی افزود دولت همچنین تحقیقاتی را پیرامون قتل فعالان و تظاهرکنندگان آغاز کرده است.

این منبع گفت کاظمی رائد جوحی، مدیر دفتر خود، را به‌ سمت نظارت بر کمیته عالی تحقیقات منصوب کرده است و یادآور شد جوحی قاضی باتجربه ‌ای است که ریاست تیم تحقیقات پیرامون صدام حسین، رئیس جمهوری برکنار شده عراق را نیز بر عهده داشت.

وی افزود این موضوع نشان ‌دهنده «عزمی راسخ برای اعاده اقتدار حکومت و اجرای اصلاحات عمومی مورد نیاز» است.

حمایت مردم عراق از اصلاحات

از زمان شروع تظاهرات در مهر سال گذشته، مبارزه با فساد در صدر خواسته ‌های معترضان بوده است.

کاظمی پس از تصدی منصب ریاست جمهوری در اردیبهشت ‌ماه، قول داد که همه مفسدان را فارغ از موقعیتی که در کشور دارند به پیشگاه قانون بکشاند.

این منبع خاطرنشان کرد: «قطعاً کار راحتی نخواهد بود و مشکلات بزرگی بر سر راه پدیدار می‌ شود که دولت کنونی را در بوته آزمایش بسیار سختی قرار خواهد داد.»

او گفت اما عزم مردمی راسخی پشت این اصلاحات است و اگر دولت در این تلاش‌ ها موفق شود، «شاهد تغییرات مثبتی در نگرش مردم خواهیم بود که منجر به مشارکت بیشتر در انتخابات زودهنگام [اوایل ۱۴۰۰] خواهد شد.»

وی افزود اجرای اصلاحات منجر به کاهش فرقه ‌گرایی نیز می‌ شود که افراد فاسد همواره از آن برای ماندن در قدرت و بسیج شهروندان در جهت خدشه ‌دار کردن روند دموکراسی استفاده کرده ‌اند.

این منبع گفت مقام‌ های امنیتی به سرنخ‌ هایی در مورد ترورهای اخیر فعالان در بصره و بغداد رسیده ‌اند و همان طور که کاظمی روز یکشنبه گفت، نتایج تحقیقات به محض تکمیل اعلام خواهد شد.

او گفت: «پیدا کردن و مجازات خطاکاران و مهار کردن تمامی مراکز سلاح‌ های غیرمجاز بسیار مهم است، چرا که قوت قلب شهروندان در انتخاب پیش رو خواهد شد.»

این منبع افزود که پس از استقرار نیروهای نظامی و جایگزینی فرماندهان ارشد امنیتی در بصره، شرایط امنیتی این شهر بهبود یافته است.