عراق یک کارزار گسترده امنیتی آغاز کرده است تا مالکیت اسلحه را به دولت محدود کند و نظم و قانون را به استان های بصره، بغداد و میسان باز گرداند.

«عملیات وعده واقعی» از شنبه (۱۵ شهریور) و با هدف بازرسی و کشف سلاح های غیر مجاز از مناطقی که شاهد درگیری های مسلحانه در میان عشایر بوده است، آغاز شد.

از زمان آغاز این کارزار مناطق مختلفی در استان بصره از جمله: المدینه، القرنه، الماجديه، الكرمه، الفاو، سفوان، مخفر حريشان و مخفر خرانج، بازرسی شده اند.

جستجوها در بغداد به مناطق الفضيليه و حسينيه المعامل متمرکز شده ست، جایی که اوایل شهریور ماه شاهد درگیری های عشیره ای خشونت بار بود.

از روز سه شنبه، این کارزار منجر به توقیف مقادیر زیادی سلاح سبک و متوسط بدون مجوز، از جمله اسلحه های کلاشینکف، سلاح های تک تیرانداز، مسلسل پی کی سی، پرتاب گر آر پی جی-۷، گلوله خمپاره، تپانچه، نارنجک، مین، دوربین دید در شب و مهمات گوناگون شده است.

دست کم ۵۲ نفر که به اتهام تروریسم و ​​نگهداری و قاچاق مواد مخدر و سلاح تحت تعقیب بودند، دستگیر شدند.

روز دوشنبه در المجر الکبیر، در استان میسان، ۳۰ قبضه سلاح غیرمجاز توقیف و شش فرد تحت تعقیب دستگیر شدند.

مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق در ۱۳ شهریور گفت، که دولت وی «مشکلات بزرگی از جمله سلاح های کنترل نشده و اختلافات عشیره ای» را به ارث برده است.

او به روسای سرویس های امنیتی دستور داد تا از اختیارات حکومتی برای مقابله با «هرگونه تهدیدی برای امنیت و ثبات کشور» استفاده کنند.

حرکت در مسیر درست

كاطع نجمان الركابی، یکی از اعضای کمیته امنیتی و دفاعی پارلمان، گفت که دولت عراق قصد دارد با اجرای یک کارزار امنیتی و به عنوان بخشی از تلاش های خود برای تحکیم قانون، تمام سلاح های بدون مجوز را مصادره کند.

او به دیارنا گفت که این دولت اقدامات لازم را «برای پیگرد قانونی برهم زنندگان نظم عمومی، برای دفاع از جان و مال مردم و قبولاندن اقتدار دولت» انجام خواهد داد.

وی گفت: «ما از دولت برای انجام وظایف قانونی خود در راستای محافظت از شهروندان در برابر خطر سلاح های کنترل نشده حمایت می کنیم.»

الركابی گفت که جمع آوری سلاح های غیرمجاز «کار ساده ای نیست»، اما اقدامات اخیر دولت گامی است در مسیر درست.

وی افزود، شهروندان عراقی «می خواهند در امنیت و تحت نظارت حکومتی مقتدر زندگی کنند که حافظ نظم در کشور باشد و داشتن اسلحه را فقط به نیروهای خود محدود کند.»

الرکابی گفت که پیشنهاد خرید سلاح از شهروندان مسلح - که توسط نمایندگان مجلس به عنوان راه حلی برای جلوگیری از گسترش سلاح های غیر مجاز ارائه شده است - «با توجه به وفور اسلحه و ترس از این که این روند منجر به فساد شود» عملی نیست.

حمله به بغداد

در همین حال، بغداد همچنان هدف حملات موشکی کاتیوشا قرار می گیرد که بسیاری شبه نظامیان همسو با ایران را مسئول آن می دانند.

عصر روز یکشنبه، برای دومین بار در یک هفته سه موشک به فرودگاه بین المللی بغداد اصابت کرد.

بنا به گزارش رسانه ها، یکی از موشک ها به یک پارگینگ در فرودگاهی غیرنظامی اصابت کرد و به چهار وسیله نقلیه شخصی خسارت وارد کرد.

کاظمی روز دوشنبه دستور تحقیق در مورد این حادثه را صادر کرد.