أخبار العراق
أمن

العراق يتخذ إجراءات صارمة ضد حيازة الأسلحة غير القانونية

خالد الطائي

قوات الأمن العراقية تضبط أسلحة في البصرة في 6 أيلول/سبتمبر خلال حملة أمنية. [حقوق الصورة لوزارة الدفاع العراقية]

قوات الأمن العراقية تضبط أسلحة في البصرة في 6 أيلول/سبتمبر خلال حملة أمنية. [حقوق الصورة لوزارة الدفاع العراقية]

شن العراق حملة أمنية واسعة لحصر حيازة السلاح بيد الدولة وفرض سيادة القانون في محافظات البصرة وبغداد وميسان.

وانطلقت هذه الحملة يوم السبت في 5 أيلول/سبتمبر تحت اسم "عمليات الوعد الصادق" للتفتيش عن السلاح غير المرخص في مناطق تشهد نزاعات مسلحة بين العشائر.

ومنذ بدء الحملة، جرى تفتيش مناطق عدة في محافظة البصرة بينها المدينة والقرنة والماجدية والكرمة والفاو وسفوان ومخفر حريشان ومخفر خرانج.

وتركز التفتيش في بغداد بمنطقتي الفضيلية وحسينية المعامل التي شهدت نهاية الشهر الماضي نزاعا عشائريا عنيفا.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال اجتماع يوم 3 أيلول/سبتمبر مع قادة أمنيين لمناقشة جهود الحد من السلاح غير المرخص. [حقوق الصورة للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء]

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال اجتماع يوم 3 أيلول/سبتمبر مع قادة أمنيين لمناقشة جهود الحد من السلاح غير المرخص. [حقوق الصورة للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء]

وحتى اليوم الثلاثاء، أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة غير المرخصة، منها بنادق كلاشنكوف وقنص ورشاشات من نوع بي كي سي وقاذفات أر بي جي 7 وقنابر هاون ومسدسات ورمانات وألغام ونواظير ليلية وأعتدة مختلفة.

وألقي القبض على ما لا يقل عن 15 مطلوبا للقضاء بتهم الإرهاب وحيازة وتهريب المخدرات والأسلحة.

ويوم الأثنين، طالت الحملة بلدة المجر الكبير بمحافظة ميسان حيث تمت مصادرة ثلاثين قطعة سلاح غير مرخصة واعتقال ستة مطلوبين للقضاء.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد قال في 3 أيلول/سبتمبر، إن حكومته ورثت "تركة ثقيلة من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، كما ورثت خلافات العشائرية".

وأوعز إلى قادة الأجهزة الأمنية فرض سلطة الدولة ومواجهة "أي تهديد لأمن البلاد واستقرارها".

’خطوة نحو الطريق الصحيح‘

وذكر عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، كاطع نجمان الركابي، أن الحكومة تسعى عبر هذه الحملة الأمنية إلى مصادرة أي قطعة سلاح موجودة خارج سيطرة الدولة، وذلك ضمن جهودها لترسيخ سيادة القانون.

وأضاف لديارنا أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة "لملاحقة العابثين بالنظام العام والدفاع عن أرواح الناس وممتلكاتهم وفرض هيبة الدولة".

وتابع: "نشد على أيدي الحكومة للقيام بمسؤولياتها القانونية في حماية المواطنين من خطر السلاح المتفلت".

وشدد الركابي على أن نزع السلاح غير المرخص "ليس أمرا سهلا"، لكن ما قامت به الحكومة مؤخرا يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح.

ولفت الركابي الى إن المواطنين العراقيين "يريدون العيش بأمان وتحت سلطة دولة قوية تفرض النظام وتحصر السلاح بيدها".

واعتبر الركابي أن مقترح شراء الأسلحة من حائزيها والذي عرضه برلمانيون كحل لتطويق فوضى السلاح، "غير مجد في ظل كثرة الأسلحة والخشية كذلك من حصول عمليات فساد في هذا الملف".

بغداد تتعرض للهجوم

في هذه الأثناء، يستمر تعرض بغداد لهجمات بصواريخ الكاتيوشيا، اتهمت الميليشيات الموالية لإيران بشنها.

فمساء يوم الأحد، سقطت ثلاثة صواريخ على مطار بغداد الدولي، في ثاني هجوم من نوعه خلال أسبوع.

وذكرت تقارير إعلامية أن أحد هذه الصواريخ سقط على مرآب في المطار المدني، فتضررت جراء ذلك أربع سيارات تعود إلى مدنيين.

وأوعز الكاظمي يوم الخميس بفتح تحقيق بالحادث.

هل أعجبك هذا المقال؟

0 تعليق
سياسة ديارنا بشأن التعليقات * معلومات ضرورية 1500 / 1500