دشنت القوات العراقية هذا الأسبوع الحملة الثانية في أكثر من شهر لمصادرة الأسلحة غير القانونية واعتقال المطلوبين، مع التركيز على العاصمة بغداد.

وقال متحدث عسكري عراقي لديارنا إن العملية الجديدة، التي انطلقت يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، تهدف لتأكيد سلطة الدولة أمام الأفراد والجماعات الذين يحوزون على أسلحة غير قانونية.

وفي السابق، شنت قيادة العمليات المشتركة يوم 5 أيلول/سبتمبر الماضي سلسلة من العمليات تسمى "الوعد الحقيقي" لمصادرة الأسلحة غير المرخصة في محافظات البصرة وميسان والمثنى وذي قار جنوبي العراق، وأيضًا منطقة الفاضلية العشائرية ومناطق حسينية المعامل في بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع تحسين الخفاجي "لقد عدنا الآن للعاصمة وفي النية مواصلة الحملات في محافظات أخرى كالديوانية والناصرية".

وأضاف في حديث لديارنا أن الحملة الجديدة هي جزء من عمليات متواصلة تنفذ بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة قيادات الجيش والشرطة والاستخبارات.

وذكر أن القوات الأمنية تقوم بتجريد السلاح من المخالفين واعتقالهم وفق أحكام القانون، مشيرًا إلى أنه "منْ يحاول عدم الامتثال للأوامر ولا يقوم بتسليم سلاحه سيعرض حياته للخطر".

وأكد أن الحكومة تسعى لإنهاء حيازة الأسلحة من قبل "الأشخاص الذين لا يعملون في إطار مؤسسات الدولة ويحاولون الانتقاص من هيبة القانون والإخلال بالنظام العام".

الحملات الأمنية تحقق نتائج

هذا وقد تمت مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة حتى الآن، بما في ذلك رشاشات وبنادق وقنابل يدوية ومسدسات.

هذا بالإضافة إلى مصادرة أسلحة متوسطة من بينها رشاشات بي كي سي وقاذفات صواريخ آر بي جي وأعتدة مختلفة.

ونوّه الخفاجي إلى أن حملات مصادرة الأسلحة غير القانونية "تلقى ترحيبًا كبيرًا من الأهالي ومن وجهاء القبائل الذين يدعمون جهودنا ويتعاونون معنا عبر تقديم المعلومات عن مخابئ السلاح".

يذكر أن القوات العراقية تجري أنشطة توعية عامة للتأكيد على أهمية الالتزام بالقانون والتحذير من مخاطر الاحتفاظ بالسلاح غير المرخص.

وشدد الخفاجي على أن هذه الجهود قد حققت "نتائج طيبة"، حيث أن مظاهر انتشار السلاح والنزاعات العشائرية "قد تراجعت كثيرًا" في الفترة الأخيرة.

واستدرك "لكننا ورغم هذه المؤشرات الإيجابية سنواصل الجهود لقصر حيازة الأسلحة على أفراد القوات الأمنية".