مُنع 14 مصرفا عراقيا خاصا من شراء دولارات أميركية من البنك المركزي العراقي كجزء من حملة لوزارة الخزانة الأميركية على تهريب الدولارات إلى إيران عبر النظام المالي العراقي.

ومُنعت البنوك من شراء الدولار الأميركي من خلال "نافذة مزاد العملات الأجنبية"، المعروفة باسم مزادات الدولار والتحويلات.

وهي آلية معتمدة رسميا لتغطية احتياجات العملات الأجنبية للمصارف والمؤسسات التجارية العامة والخاصة، وتضمن قدرة هذه المؤسسات على تمويل أنشطتها المالية وتجارتها الخارجية.

وتعد الخطوة الأميركية جزءا من جهد أوسع لمنع إيران من استنزاف احتياطيات العراق من الدولار عن طريق معاملات استيراد مزيفة أو وهمية تتم بفواتير مضخمة أو تحويلات مالية احتيالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في 27 تموز/يوليو، إن "هذه الإجراءات تساعد في الحد من قدرة الجهات السيئة التي تسعى إلى غسل الدولار الأميركي والربح من استغلال أموال الشعب العراقي، إضافة إلى التهرب من العقوبات الأميركية".

وأشار باتيل إلى أن الفساد يشكل تحديا للقطاع المصرفي العراقي، وأن الحكومتين الأميركية والعراقية تعملان معا لمواجهة هذا التحدي.

وأكد أن المتاجرة بالدولار عن طريق شرائه من نافذة مزاد العملات الأجنبية في العراق بالسعر الرسمي وإعادة بيعه في "السوق الموازية" أو "السوق السوداء" للتجار والموردين بسعر أعلى يعتبر مصدرا للفساد المستشري.

وكشف أن حلفاء إيران استغلوا النظام المصرفي لتحقيق مآربهم الخاصة.

معايير البنك المركزي

وبحسب البنك المركزي العراقي، جاء حظر التعاملات بالدولار نتيجة تدقيق التحويلات المالية التي أجرتها البنوك المدرجة خلال العام الماضي.

ويعمل البنك المركزي العراقي مع وزارة الخزانة الأميركية لتنفيذ مبادرات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأوضح البنك المركزي أنه في إطار هذه الشراكة، تم تطوير "منصة إلكترونية" لضمان سلامة ودقة معاملات تحويل الأموال من جميع الجوانب، وذلك وفقا للمعايير والممارسات الدولية.

ومنذ نهاية العام الماضي، فُرضت قيود إضافية على طلبات الدولار لتتبع مساره، تضمنت إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعملاء والمستفيدين النهائيين من مشتريات العملة.

ويتضمن ذلك معلومات عما إذا كانت الأطراف المعنية قد استوفت متطلبات الإفصاح عن النشاط التجاري أو المالي من خلال وثائق وشهادات الامتثال.

وبموجب إجراءات التقييد، كان يتم تعطيل 80 في المائة من التحويلات المالية للكيانات والأفراد إما بسبب المخالفات أو عدم استيفاء للضوابط القانونية الموضوعة.

وإثر التحقيقات المالية، صدرت أول قائمة أميركية للمصارف المحظورة في تشرين الثاني/نوفمبر، محددة أربعة بنوك عراقية خاصة مُنعت من المشاركة في مزادات العملة.

دكاكين أموال

وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني للمشارق إنه عند صدور القائمة الأولى، "تم تحذير" البنوك الـ 14 بأنها ستدرج في القائمة الثانية إذا لم تقم بتصحيح وضعها.

وأضاف أنه تم منحها ما يكفي من الوقت للقيام بذلك، لكنها أخفقت في التزاماتها، وهي متهمة اليوم بخرق قواعد وأصول التعاملات المالية.

وألقت السلطات الأمنية في المخافر الحدودية والمطارات القبض مؤخرا على أفراد يملكون "عشرات البطاقات الائتمانية" صادرة من تلك المصارف أثناء محاولتهم تهريبها خارج البلاد.

ويبدو أنهم كانوا يعتزمون استخدامها لسحب الأموال بالدولار.

إلى هذا، غذت البنوك التي يصفها الخبراء بـ "دكاكين أموال" السوق الموازية، وذلك من خلال توفير التمويل للتجار لاستيراد البضائع من دول تخضع لعقوبات دولية مثل إيران.

وقد أثرت هذه التصرفات سلبا على قيمة الدينار العراقي.

وأوضح المشهداني أن التجار "يشترون الدولار مهما كان سعره لتمويل تجارتهم الخارجية وهو ما يؤدي لزيادة الطلب عليه وشحه في السوق".

ولفت إلى أن العديد من "التجار وغيرهم" لا يشترون الدولارات عبر نافذة المزاد الرسمية لتجنب الاضطرار للتعامل مع متطلبات الامتثال لتحويل الأموال.

وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق السوداء، بحسب البنك المركزي.

عمليات مشبوهة مع إيران

أشار المشهداني إلى أن العراق ما يزال يعتمد بشكل كبير على "استيراد احتياجاته من السلع" من الخارج، وتحديدا من إيران.

وأردف أن قيمة واردات القطاع الخاص العراقي من إيران تقدر بما يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويا، "وهو رقم هائل".

ويتم تمويل نحو 25 في المائة من تجارة العراق الخارجية من خلال السوق الموازية، وتستحوذ إيران على نصيب الأسد منها. وبلغت قيمة الواردات غير النفطية خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 2.3 مليار دولار.

ويتضمن جزء كبير من هذه التجارة "عمليات مشبوهة" تصب بالنهاية في تهريب الدولار إلى خزائن إيران.

وتُتهم بعض المصارف بالاستعانة بشركات تحويل الأموال ونظام الحوالات (شبكات غير رسمية) في الشرق الأوسط لتجنب عمليات التدقيق.

لكن العشرات من المصارف التجارية أو المملوكة للدولة والتي تشارك في مزاد العملة تمارس عملياتها المالية اليوم بشكل طبيعي وتبعا للضوابط.