منابع دولتی عراق می‌گویند که پروژهٔ بندر بزرگ فاو در بصره در حال پیشرفت است، برخی از زیرساخت‌های اصلی به میزان بیش از ۶۰ درصد تکمیل شده است، و دولت تمایل دارد آنها را طبق برنامه تکمیل کند.

کار روی پروژهٔ این بندر در سال ۱۳۸۹ با ساخت یک موج‌شکن شرقی به طول ۸ کیلومتر و یک موج‌شکن غربی به طول ۱۶ کیلومتر آغاز شد. این سازه‌ها گل و لای را از آبراه کشتیرانی در مصب رودخانه‌های دجله و فرات دور نگه می‌دارند.

این پروژه‌ها توسط شرکت شرکت یونانی «آرکردون» و شرکت «دوو» کرهٔ جنوبی انجام می‌شوند.

عملیات ساخت این پروژهٔ عظیم بندر دریایی -- که مساحت کل آن ۵۴ کیلومتر مربع است -- به‌دلیل نبرد برای بیرون راندن «دولت اسلامی» (داعش) و دیگر فشارهای وارد بر بودجهٔ دولت فدرال با مشکل مواجه شده بود.

این پروژه همچنین با ممانعت حامیان بانفوذ ایران مواجه بود. آنها تلاش داشتند این پروژه به‌جای شرکت دوو -- که در نهایت این برنده این قرارداد شد -- به یک شرکت چینی داده شود.

به‌گفتهٔ مقامات عراقی، دولت عراق در آذر ۱۳۹۹، پس از کنار گذاشتن شرکت خدمات گمرک دریایی چین از این رقابت به‌دلیل نداشتن تخصص در ساخت بندر، قراردادی به ارزش ۲/۶۲۵ میلیارد دلار را با شرکت «دوو» امضا کرد.

تأمین مالی توسط عراق

اگرچه این پروژهٔ بندری چندین بار -- به‌ویژه در کنفرانس سال ۱۳۹۵ در بصره و با حضور نمایندگان ده‌ها شرکت عظیم -- برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد شد، اما از پیشنهادهای سرمایه‌گذاری رقابتی خبری نبود.

به‌دلیل عدم تمایل کشورهای دیگر در زمینهٔ سرمایه‌گذاری در این پروژه، دولت عراق تصمیم گرفت که به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاران، هزینهٔ احداث زیرساخت‌های این بندر را تأمین کند.

احداث این زیرساخت‌ها -- که مرحلهٔ اول پروژه محسوب می‌شود -- قرار است تا پایان سال ۱۴۰۴ به پایان برسد.

پس از تکمیل این پروژه قراردادهای بهره‌برداری از این بندر و توسعه و گسترش آن به‌عنوان فرصت سرمایه‌گذاری ارائه خواهد شد.

فرحان الفرطوسی، مدیر‌کل شرکت بندرهای عراق، به المشارق گفت: «کار در بندر بزرگ فاو با سرعت خوبی در حال پیشرفت است.»

او گفت: «در برخی از کارهای مربوط به اسکله‌سازی بیش از ۶۰ درصد پیشرفت داشته‌ایم.»

این بندر در آغاز افزون بر تجهیزات عملیاتی و بارگیری و نیز محوطه‌ای به‌منظور جابجایی و نگهداری کانتینرها، از پنج اسکلهٔ تخصصی برای پذیرش کشتی‌ها برخوردار خواهد بود.

این بندر می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری به ۹۰ اسکله با ظرفیت کل سالانه ۹۹ میلیون تن توسعه پیدا کند که در آن‌صورت به یکی از بزرگترین بندرهای خلیج فارس و نیز دهمین بندر بزرگ جهان تبدیل خواهد شد.

زیرساخت‌های حمایتی

الفرطوسی گفت که درصد خوبی از کار در پروژه‌های زیربنایی مرتبط -- از جمله ساخت جاده‌ای که بندر فاو را به بزرگراه ام‌قصر متصل می‌کند -- تکمیل شده است.

این نقطهٔ آغاز پروژهٔ «جادهٔ توسعهٔ» عراق خواهد بود که پیش‌بینی می‌شود بندرهای دریایی عراق را به ترکیه و از آن‌جا به اروپا متصل کند.

جادهٔ بندر فاو-ام‌قصر به طول ۶۳ کیلومتر دارای چهار باند در هر جهت، دو پل، سه دوربرگردان، و امکانات خدماتی خواهد بود.

این جاده از میان یک تونل زیر آبی -- به طول ۲۲۵۰ متر و عرض ۳۸ متر، با سه باند ترافیک در هر جهت -- عبور خواهد کرد. این تونل به‌عنوان بخشی از کارهای ساخت و ساز این بندر در دست احداث، زیر کانال خورالزبیر ساخته می‌شود.

این تونل از نظر توانایی نخستین تونل در نوع خود در خاورمیانه خواهد بود که از آن برای عبور کامیون‌های ترابری غول‌پیکر استفاده خواهد شد.

ساخت این جاده و تونل جدید به‌منظور ایجاد جایگزین کوتاه‌تری برای جادهٔ قدیمی بصره است که بیش از دو برابر طول دارد.

الفرطوسی گفت که دولت توجه زیادی به پروژه بندر بزرگ فاو دارد و به‌دلیل اهمیت و فایدهٔ آن برای کشور، مایل است بدون هیچ‌گونه تأخیری آن را تکمیل کند.

رونق بازار کار

درآمد تخمینی این بندر پس از تکمیل سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار خواهد بود.

زهرا البجاری، نمایندهٔ پارلمان عراق که ریاست کمیته ترابری و ارتباطات پارلمانی را بر عهده دارد، به المشارق گفت که در صورت تکمیل این بندر، جهش اقتصادی عظیمی برای عراق به‌همراه خواهد داشت.

او گفت که انتظار می‌رود این امر منابع مالی دولت را تقویت کند و وابستگی آن به نفت را کاهش دهد.

به‌گفتهٔ او، این اقدام، به‌ویژه اگر با دیگر پروژه‌های اقتصادی مانند «جادهٔ توسعهٔ راهبردی» ادغام شود، ضمن باز کردن درها به‌روی سرمایه‌گذاری کشور را در مسیر توسعه و شکوفایی قرار می‌دهد.

پروژهٔ بندر بزرگ فاو تاکنون بیش از ۱۰ هزار شغل برای عراقی‌ها ایجاد کرده است و کارگران عراقی -- که اکثر آنها از شهر بصره هستند -- حدود ۷۰ درصد از نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند.

پیش‌بینی می‌شود که این بندر پس از گشایش ضمن ایجاد هزاران فرصت شغلی، بازار کار عراق را احیا کند.

البجاری گفت که تخصیص مالی لازم برای این بندر از بودجهٔ عمومی عراق برای سه سال آینده تأمین می‌شود تا از تکمیل آن در زمان تعیین‌شده اطمینان حاصل شود.