مومباسا، کنیا -- وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، در سفر اخیر خود به آفریقا تلاش کرد این روایت را که به سرعت در سرتاسر جهان در حال گسترش است و می گوید که دریافت کنندگان کمک، وام، و سرمایه گذاری چین از پیامدهای بلندمدت آن پشیمان خواهند شد نفی کند.

وانگ طی سخنانی پیش از دیدار از پروژه های زیرساختی احداث شده با بودجه پکن در کنیا، صحبت هایی را که می گویند پکن با ارائه وام های کلان کشورهای آفریقایی را به دام بدهی کشانده است، رد کرد.

او این ایده را که اقدام چین در پرداخت وام های کلان به آفریقا یک استراتژی با هدف دریافت امتیازات دیپلماتیک و تجاری است، رد کرد.

او روز ۱۶ دی در شهر بندری مومباسا در کنیا به خبرنگاران گفت: «این یک واقعیت نیست. این حدس و گمانی است که توسط برخی افراد با انگیزه های پنهان مطرح می شود.»

او که با کمک مترجم صحبت می کرد، گفت: «این روایت توسط کسانی ایجاد شده است که نمی خواهند شاهد توسعه در آفریقا باشند. اگر دامی هم وجود داشته باشد، دام فقر و توسعه نیافتگی است.»

بر اساس آمار رسمی چین، این کشور با تجارت مستقیم به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ بزرگترین شریک تجاری آفریقا است.

چین، پس از بانک جهانی، دومین وام دهنده بزرگ در کنیا است و چندین پروژه های زیرساختی پرهزینه را تأمین مالی کرده است. این امر نگرانی هایی را پیرامون بدهکار شدن بیش از حد نایروبی ایجاد کرده است.

چین همچنین در حال ساخت یک پایانه جدید به ارزش ۳۵۳ میلیون دلار در بندر مومباسا است تا به این ترتیب نفتکش های بزرگتر بتوانند در آن پهلو بگیرند.

پکن همچنین تامین مالی گرانترین پروژه زیرساختی کنیا از زمان استقلال آن کشور را بر عهده داشته است. پکن برای احداث یک خط راه آهن از مومباسا که در سال ۱۳۹۶ افتتاح شد، مبلغ ۵ میلیارد دلار وام ارائه کرد.

وانگ طی دیدار از مومباسا در دی ماه ۱۳۹۸، این مسیر راه آهن را به عنوان «معیار» طرح کمربند و جاده چین توصیف کرد. طرح کمربند و جاده یک برنامه هزار میلیارد دلاری به منظور بهبود پیوندهای تجاری در سراسر جهان با ایجاد زیرساخت های مهم است.

علائم هشدار

شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، «طرح کمربند و جاده» را در سال ۱۳۹۱ راه اندازی کرد تا نفوذ اقتصادی و سیاسی این کشور را گسترش دهد. در این راستا بسیاری از طرح های زیرساختی به عنوان عاملی برای کمک به عرضه کالاهای چینی در سراسر جهان قلمداد می شوند.

اما از جمله اهداف «طرح کمربند و جاده» تسهیل استخراج و حمل و نقل منابع طبیعی کشورهای فقیرتر به نفع چین است.

چین وجود هر گونه انگیزه پنهانی در این پروژه سرمایه گذاری گسترده را رد می کند. اما منتقدان بر این باورند که چین به منظور تقویت نفوذ خود، از اهرم مالی ناشی از این طرح - که آنها آن را «دیپلماسی دام بدهی» می نامند - استفاده می کند. چین شرایط دشواری را بر وام گیرندگان تحمیل می کند و قراردادهایی می نویسد که به پکن اجازه می دهد زمانی که کشورهای بدهکار با مشکلات مالی مواجه می شوند، دارایی های استراتژیک آنها را تصرف کند.

ناظران نسبت به اتکا به بودجه چین هشدار داده اند و نارضایتی فزاینده ای از شرایط مرتبط با سرمایه گذاری چین وجود دارد.

علی خان ساچو، تحلیلگر کنیایی امور ژئوپلیتیک و اقتصادی، می گوید که این کشور واقع در شرق آفریقا در جریان مذاکره برای این قراردادها در موضع ضعف قرار داشت و در اغلب موارد ناگزیر از بازپرداخت بدهی هایی با بهره کلان شد.

او به خبرگزاری فرانسه گفت: «این سرمایه‌گذاری‌ها در آینده بازدهی نخواهند داشت.»

«شما این وام ها را دریافت کرده اید و هر ماهه زیان می دهید. شما اساساً دارید مشکلات را افزایش می دهید.»

نمونه های بسیاری از این وام های غارتگرانه وجود دارد.

برای مثال، سریلانکا که دچار کمبود نقدینگی است در حال حاضر ۳۵ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که حدود ۱۰ درصد آن به چین است. اما مقامات آن کشور به جای این که در پی کمک مالی صندوق بین المللی پول باشند، دوباره به پکن روی آورده اند.

بنا بر بیانیه ای که دفتر گوتابایا راجاپاکسا، رئیس جمهوری سریلانکا، روز ۱۹ دی منتشر کرد، او گفته است که «اگر پرداخت [اقساط] بدهی ها با توجه به بحران اقتصادی پس از همه گیری جهانی دوباره برنامه ریزی شود، کمک بسیار بزرگی خواهد بود.»

این خواسته با سکوت پکن مواجه شد.

در همین حال، آجیت نیوارد کابرال، رئیس بانک مرکزی، گفت که مذاکرات با چین برای دریافت یک وام جدید در «مراحل پیشرفته» است و یک توافق تازه برای بازپرداخت بدهی کنونی به پکن مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

او گفت: «آنها در بازپرداخت به ما کمک خواهند کرد... این وام تازه که از سوی چین تأمین خواهد شد به منظور تسهیل بازپرداخت بدهی های ما به این کشور است.»

سریلانکا در گذشته به منظور زیرساخت های بسیاری از چین وام گرفته است که برخی از آن وام ها به «دارایی های پر هزینه بدون سود» تبدیل شده اند.

سریلانکا که قادر به بازپرداخت وام ۱.۴ میلیارد دلاری دریافت شده برای ساخت بندر در جنوب نبود، مجبور شد در سال ۱۳۹۶ این تأسیسات را به مدت ۹۹ سال به یک شرکت چینی اجاره دهد.

ایالات متحده و هند هشدار داده اند که بندر هامبانتوتا، واقع در امتداد مسیرهای بسیار مهم کشتیرانی بین المللی شرق به غرب، می تواند به چین یک جایگاه نظامی در اقیانوس هند بدهد.

«جاده ابریشم دریایی»

به عنوان بخشی از «طرح کمربند و جاده»، چین پیشتر مجموعه ای از بنادر را در امتداد اقیانوس هند احداث کرد؛ این بنادر گردنبندی از ایستگاه های سوخت گیری و تأمین مجدد را از دریای چین جنوبی تا کانال سوئز ایجاد کرده اند.

یکی از بندرهای اصلی در امتداد این «جاده ابریشم دریایی» در گوادر پاکستان است، اما بی توجهی پکن به کارگران محلی و محیط زیست موجب نارضایتی از این معامله شده است.

انتظار می رود که گوادر بخش مهمی از «طرح کمربند و جاده» باشد، اما مقیاس این پروژه -- و بدهی‌ای که دولت پاکستان با استقراض از پکن به منظور تأمین مالی پروژه های زیربنایی چند میلیارد دلاری متحمل شده است -- آن را در وضعیت آسیب‌پذیری قرار داده است.

نگرانی در مورد فعالیت چین در بندر خلیفه امارات متحده عربی نیز افزایش یافته است. مقامات اطلاعاتی می گویند که چین در این بندر مخفیانه در حال ساخت یک تأسیسات نظامی است.

نگاهی دقیق تر به «طرح کمربند و جاده» نشان می دهد که هدف پکن انحصار منابع طبیعی و گسترش جاه طلبی های نظامی از چین تا دریای مدیترانه، از جمله مکان هایی در خاورمیانه، آسیای میانه، و آفریقاست.

در این راستا، چین در سال های اخیر سرمایه گذاری های هنگفتی را در مصر انجام داده است -- یعنی بیش از ۷ میلیارد دلار -- اما تحلیلگران هشدار می دهند که این سطح از مداخله چین در نقاط مهم و بخش های اقتصادی ممکن است پیامدهای وخیم بلندمدتی داشته باشد.

در این میان سرمایه گذاری های عظیمی که چین به ویژه در منطقه اقتصادی کانال سوئز دنبال می کند، مایه نگرانی است.

افزون بر این، بدرفتاری پکن با مسلمانان در شین‌جیانگ -- از جمله اتهامات نسل کشی، شکنجه، خشونت جنسی، کار اجباری، و بازداشت خودسرانه -- احساسات ضد چینی را برانگیخته است.

عراقی ها نیز ارزش سرمایه گذاری اقتصادی چین را زیر سوال می برند.

برای نمونه، توافق ۲۰ ساله عراق و چین که در شهریور ۱۳۹۸ منعقد شد هنوز به اجرا درنیامده است.

اساس توافق مزبور این است که چین یک وام ۱۰ میلیارد دلاری ارائه خواهد کرد؛ وامی که بازپرداخت آن تدریجی و از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق به چین خواهد بود. این وام پروژه های زیربنایی عمده در عراق را تأمین مالی می کند.

مخالفان می گویند که این قرارداد نفت عراق را برای مدتی طولانی به رهن چین درخواهد آورد و عراق بدهکار چین باقی خواهد ماند.

برخی دیگر از این که روابط نزدیکتر با چین صرفاً در خدمت رژیم ایران باشد بیم دارند؛ رژیمی که در پی تقویت منافع خود به ضرر اقتصاد عراق است.

انباشت بدهی ها

چندین کشور در آسیای میانه نیز در تنگناهای مشابهی قرار گرفته اند.

چین میلیاردها دلار در عرصه توسعه صنعت گاز ترکمنستان سرمایه گذاری کرده و خود را به عنوان مقصد شماره یک صادرات ترکمنستان معرفی کرده است.

پروژه های مهم پکن در این کشور عبارت از خط لوله آسیای میانه-چین، که از شرق ترکمنستان آغاز می شود و از طریق ازبکستان و قزاقستان به چین می رسد، و یک پروژه توسعه چند مرحله ای در گالکینیش، دومین میدان گازی بزرگ جهان، است.

جیانگ چائولیانگ، رئیس وقت بانک توسعه چین در سفری به ترکمنستان در سال ۱۳۹۰ گفت که این بانک برای پروژه های مذکور به ترکمنستان ۸.۱ میلیارد دلار وام داده است.

دولت ترکمنستان و بانک توسعه چین خرداد ماه گذشته اعلام کردند که این وام ها به طور کامل بازپرداخت شده است، اما با توجه به محرمانه بودن شرایط وام های چین، مقامات هیچ اشاره ای به مبلغ یا زمان بازپرداخت این وام توسط ترکمنستان نکردند.

آگاهی یافتن از نحوه دقیق بازپرداخت بدهی های ترکمنستان به چین بدون در دست داشتن اطلاعات بیشتر غیرممکن است.

به گفته تحلیلگران، یکی از احتمالات این است که ترکمنستان از صادرات خود به چین - که وقدار آن بی سابقه است - درآمدی دریافت نمی کند. به جای آن، مبالغ حاصل از فروش گاز بابت بازپرداخت بدهی های چند میلیارد دلاری به پکن پرداخته می شود.

به گفته تحلیلگران، بدهکاری به چین برای قرقیزستان نیز یک تهدید واقعی است.

به گفته وزارت دارایی، بدهی خارجی قرقیزستان تا اسفند ماه سال گذشته ۵ میلیارد دلار بود که بیشترین سهم آن -- یعنی بیش از ۴۰ درصد آن -- به «بانک اکسیم چین» تعلق داشت.

دولت قرقیزستان در سال ۱۳۹۸، با استناد به مشکلات اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، بارها از مقامات چینی خواست که شرایط این وام ها را -- دست کم برای تمدید مهلت های بازپرداخت -- تسهیل کنند.

پکن تقریباً یک سال به این درخواست‌ها اعتنایی نکرد و سرانجام در آبان ۱۳۹۹ موافقت کرد که پرداخت سال ۱۳۹۹ را طوری تقسیم کند که در طول چهار سال آینده انجام شود. اما در ازای این «امتیاز»، کارمزدی معادل ۲ درصد از وام را برای خود در نظر گرفت.

ناظران دلیل افزایش «کمک های» چین به افغانستان بحران زده از زمان سقوط دولت قبلی آن کشور را تلاشی با هدف ایجاد وابستگی اقتصادی و سیاسی این کشور شکننده به پکن می دانند تا به این ترتیب چین بتواند از ذخایر معدنی افغانستان، که ارزش آن یک هزار میلیارد دلار برآورد شده است، بهره برداری کند.