مقامات گفتند، پروژهٔ «جادهٔ توسعهٔ» عراق با ایجاد چشم‌اندازهای امیدوارکننده به کشور کمک می‌کند تا به یک رنسانس اقتصادی پایدار مبتنی بر تنوع منابع درآمد دست یابد.

آنها می‌گویند که دولت عراق پس از تکمیل مطالعات امکان‌سنجی و تشریح مراحل و محدودهٔ کار، در راستای ارتقای این پروژهٔ راهبردی در سطح منطقه و پذیرش آن اقداماتی را انجام می‌دهد.

وزیران دولت و مقامات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و دیگر کشورهای منطقه روز ۶ خرداد در بغداد گرد هم آمدند تا پیرامون چگونگی دستیابی به دستاوردهای این پروژه بحث و گفت‌وگو کنند.

این پروژه شامل یک جادهٔ زمینی و یک خط آهن به طول ۱۲۰۰ کیلومتر است که به موازات آن جاده خواهد گذشت. این جاده به‌عنوان یک قطب ترابری منطقه‌ای، اروپا و خلیج فارس را به یکدیگر متصل خواهد کرد.

این جاده از بندر فاو در جنوب عراق آغاز می‌شود و از طریق بغداد تا گذرگاه مرزی فیشخابور در شمال این کشور-- یعنی آخرین نقطهٔ عراق در مثلث مرزی آن با ترکیه و سوریه -- امتداد می‌یابد.

به‌گفتهٔ مقامات، این پروژه فقط یک جاده و راه آهن نیست، بلکه زیرساخت یکپارچه‌ای است که از بخش ترابری و بخش‌های گوناگون اقتصاد مانند کشاورزی، صنعتی، و گردشگری پشتیبانی می‌کند.

یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای

رزاق محیبس السعداوی، وزیر ترابری عراق، به المشارق گفت: «این جادهٔ توسعه یک پروژهٔ راهبردی است که از طریق تقویت سفر و تجارت میان شرق و غرب، عراق را در آستانهٔ مرحلهٔ تازه‌ای قرار خواهد داد.»

او با اشاره به این‌که این پروژه از پتانسیل دستیابی به دستاوردهای اقتصادی و توسعه‌ای عظیم برای عراق و منطقه برخوردار است، گفت: «این پروژه همچنین به‌عنوان یک ستون بنیادین برای دستیابی به مشارکت و یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای عمل می‌کند.»

هدف این پروژه ارائهٔ خدمات مسافرتی برای بیش از ۱۵ میلیون مسافر به‌طور سالانه و انتقال سالانه ۳/۵ میلیون کانتینر (۲۲ میلیون تن) بار است.

در این خط راه‌آهن، قطارهای سریع‌السیر با حداکثر سرعت ۳۰۰ کیلومتر در ساعت به‌منظور انتقال مسافران و قطارهایی با حدود ۱۵۰ کیلومتر در ساعت برای حمل کالا حرکت خواهند کرد.

این امر سبب کاهش مدت زمان سفرهای کشوری و همچنین هزینهٔ حمل بار تجاری خواهد شد.

این جاده از ۱۳ استان عبور می‌کند و در طول آن ۱۵ ایستگاه ساخته خواهد شد.

هزینهٔ این پروژه در مجموع ۱۷ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود که ۱۰/۵ میلیارد دلار آن برای تأمین مالی ساخت خط آهن و خرید قطارهای برقی و ۶/۵ میلیارد دلار آن برای ساخت جاده و تأسیسات خدماتی خرج خواهد شد.

این پروژه پس از تکمیل، درآمد سالانهٔ پیش‌بینی شده‌ای برابر ۴/۸۵ میلیارد دلار را ایجاد خواهد کرد.

این پروژه طی سه مرحلهٔ زمانی تکمیل خواهد شد و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۸ میلادی به بهره‌برداری برسد.

السعداوی گفت: «عراق در آن زمان به قطب اصلی تجارت تبدیل خواهد شد.»

او گفت: «این پروژه همچنین با مراحل ساخت بندر بزرگ فاو -- که فعالیت‌های عمرانی مانند ساخت اسکله، کانال ناوبری، و تونل غوطه‌ور در آن در مراحل پیشرفته قرار دارند -- ادغام می‌شود.»

ایجاد ۱۰۰ هزار شغل

ناصر صالح الأسدی، مشاور نخست وزیر عراق در امور حمل و نقل، گفت که این پروژه «رویکرد تازه‌ای است که تنوع را در منابع درآمدی کشور افزایش می‌دهد.»

او به المشارق گفت: «این پروژه از اقتصاد کشور و نیز اقتصاد کشورهای منطقه حمایت می‌کند و در مسیر دستیابی به توسعه و ثبات منطقه‌ای نقش شایانی خواهد داشت.»

او افزود: «در جریان کنفرانس اخیر جادهٔ توسعه، همسایگان عراق علاقه و تمایل خود را به‌منظور مشارکت و همکاری در تکمیل این پروژه ابراز کردند.»

الأسدی گفت: «به‌دلیل بازدهی اقتصادی این پروژه و نقش آن در به ارمغان آوردن رفاه به کشور و تبدیل آن به یک قطب مهم مبادلات تجاری، تلاش مستمری از سوی دولت برای اجرای آن وجود دارد.»

دولت عراق در آستانهٔ کنفرانس خرداد و در اجلاس سران اتحادیهٔ عرب در روز ۲۹ اردیبهشت در جده و نیز در جریان سفرهای محمد شیعه السودانی، نخست‌وزیر عراق، به امارات و ترکیه پیرامون پروژهٔ خود رایزنی کرد.

الأسدی گفت: «این پروژه در آغاز ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کند، اما این رقم با تکمیل پروژه به بیش از یک میلیون شغل افزایش خواهد یافت.»

به‌گفتهٔ او، عراق امیدوار است «سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای در هر دو سوی این جاده، مانند ساخت کارخانه‌ها و توسعهٔ پروژه‌های کشاورزی و شهرهای مسکونی» انجام شود.

الأسدی افرود، او همچنین پیش‌بینی می‌کند خدماتی که این پروژه در زمینهٔ ترابری، گردشگری، و تجارت ارائه خواهد کرد، بهبود یابد.

این جاده و این خط راه آهن با هدف کشاندن تراکم مسکن به سمت مناطق خالی از سکنه و تشویق به پراکنده‌شدن تراکم‌های شهری، از مراکز شهری عبور نخواهد کرد.

مسیرهای این پروژه نیز به‌گونه‌ای انتخاب شده است که به زمین‌های متعلق به افراد یا مؤسسات دولتی تجاوز نکند تا اطمینان حاصل شود که هیچ مانع اداری یا قانونی که اجرای آن را به تأخیر بیندازد، وجود ندارد.