پوسترهای نصب شده روی ساختمان‌ها و پروژه‌های سراسر تاجیکستان که هزینۀ ساخت آنها با کمک‌های مالی و وام‌های ارائه‌شده توسط پکن پرداخت شده ادعا می‌کنند که سرمایه‌گذاری چین در تاجیکستان «برای آینده‌ای مشترک» است.

اما با توجه به بدهی چند میلیارد دلاری به پکن، ناظران این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا این بدهی‌ها، قید و بندهایی را هم به همراه دارد؟

تاجیکستان ۱٫۹۸ میلیارد دلار به بانک دولتی صادرات و واردات چین (اکسیم‌بانک) بدهی دارد. این رقم حدود ۶۰ درصد از بدهی این کشور به طلبکاران خارجی در آغاز سال ۱۴۰۱ را تشکیل می‌دهد.

روز ۳۰ تیرماه اوراسیانت گزارش داد که از ۱۳۱٫۹ میلیون دلار بدهی بازپرداخت شده توسط تاجیکستان طی سال ۱۴۰۰، مبلغ ۶۵٫۲ میلیون دلار آن -- با سودی معادل تقریباً ۲۲ میلیون دلار -- به چین بوده است.

در همین حال، ساختمان جدید پارلمان تاجیکستان با کمک مالی ۲۵۰ میلیون دلاری چین احداث شد.

یک تالار شهر جدید نیز با استفاده از ۱۲۰ میلیون دلار کمک مالی دیگر از پکن در حال ساخت است.

پرویز ملاجانوف، کارشناس علوم سیاسی تاجیک، گفت: «همۀ اینها بسیار ناراحت‌کننده است.»

او به اوراسیانت گفت: «این روندی بسیار خطرناک است، به‌ویژه این که بدهی‌های زیادی نیز وجود دارد.»

«انباشتن بدهی به چین مثل بازی با آتش است. این امر در هر لحظه می‌تواند بهانه‌ای برای گسترش نفوذ سیاسی و ژئوپلیتیکی باشد.»

ملاجانوف گفت: «چین برای همۀ کشورها یک سیاست استاندارد دارد: آنها باید نیروی کار خودشان را استخدام کنند. به همین دلیل آنها برای اجرای این طرح‌ها افراد و منابع صنعتی خودشان را به این کشورها می‌فرستند.»

«چین برای صنعت خود نیازمند یک بازار است.»

پنهان‌کاری و رفتار ترجیحی

وام‌های چینی معمولاً به‌منظور ساخت یا تعمیرات اساسی زیرساخت‌های ترابری یا پروژه‌های انرژی اعطا می‌شود. بسیاری از این طرح‌ها در چارچوب «طرح کمربند و جادۀ پکن» یا «یک کمربند، یک جاده» قرار دارند.

اما این وام‌ها به‌قدری محرمانه هستند که معمولاً محاسبه شرایط بازپرداخت آنها بسیار دشوار است. در بسیاری از موارد اجرای پروژه به شرکت‌های دولتی چینی سپرده می‌شود. در این پروژه‌ها فرصت‌های شغلی بسیار کمی برای ساکنان محلی در نظر گرفته می‌شود.

ساخت راه‌آهن وحدت-ایوان که مرکز و جنوب تاجیکستان را به هم متصل می‌کند، نمونه‌ای است که جزئیات آن مدت‌ها مبهم بوده است.

اکسیم‌ بانک در سال ۱۳۹۳ با اعطای اعتبار برای تکمیل این خط آهن موافقت کرد.

اما جمال‌الدین نورعلی‌اف، معاون اول وزیر دارایی، اوایل سال ۱۳۹۴ به خبرنگاران گفت که از وامی به مبلغ دست‌کم ۶۸ میلیون دلار از اکسیم‌ بانک برای تکمیل پروژه خط آهن استفاده شده است.

بنا بر گزارش‌ها، شرکت دولتی «ساخت و ساز راه‌آهن چین» نیز این قرارداد را بدون طی کردن روند مناقصۀ آزاد دریافت کرده است.

هنگامی که امامعلی رحمان، رئیس‌جمهوری تاجیکستان، بخش دوشنبه به کولیاب این راه‌آهن را در مرداد ۱۳۹۵ افتتاح کرد، رسانه‌های دولتی تاجیکستان گزارش دادند که هزینه این پروژه ۱۲۵ میلیون دلار بوده است.

رسانه‌های داخلی در این مورد که پول این پروژه از کجا آمده یا چه کسی ساخت آن را تکمیل کرده است، گزارشی نداده‌اند.

در وضعیتی مشابه، اکسیم بانک با اعطای وامی به ارزش تقریباً ۲۹۰ میلیون دلار تأمین مالی یک تلاش گسترده برای اجرای تعمیرات اساسی جادۀ دوشنبه-چانک را انجام داد. این جاده از پایتخت تاجیکستان تا استان سغد امتداد دارد.

این پروژه در سال ۱۳۸۵ آغاز شد و در سال ۱۳۹۲ به پایان رسید. قرارداد اجرای این پروژه به شرکت مهندسی عظیم «شرکت راهسازی و پل‌سازی چین» اعطا شد. به این ترتیب، این پول بار دیگر به چین بازگشت و بار بدهی بر دوش تاجیکستان باقی ماند.

«پشیمانی پس از خرید»

تاجیکستان یکی از مکان‌هایی است که شرکت‌های چینی -- و کارگران چینی -- پروژه‌های زیربنایی بزرگی را که از طریق وام‌های چینی تأمین مالی می‌شوند، اجرا می‌کنند.

مرکز عربی واشنگتن دی‌سی تیرماه ۱۴۰۰ در گزارشی گفت که چندین کشور به‌دلیل استقبال از «طرح کمربند و جاده» و پذیرفتن بار بدهی‌های مرتبط با آن، به نوعی «پشیمانی پس از خرید» را تجربه کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است: «بسیاری بر این باورند که پکن به‌منظور کنترل دارایی‌های راهبردی، تَلۀ بدهی را عامدانه ایجاد کرده است.»

در این گزارش آمده است: «سرعت و قاطعیت پکن [در پیگیری طرح کمربند و جاده] در خاورمیانه بیشتر مشهود بوده است.» این گزارش همچنین یادآور شد که چین «دست‌کم ۱۲۳ میلیارد دلار در تأمین مالی پروژه‌های مرتبط با طرح کمربند و جاده به خاورمیانه تزریق کرده است.»

تجربۀ پاکستان با کریدور اقتصادی چین و پاکستان (سی‌پی‌ای‌سی)، یکی از بخش‌های پاکستانی «طرح کمربند و جاده»، نمونه‌ای از این پشیمانی پس از خرید بوده است.

پکن در سال‌های اخیر به‌منظور اجرای چندین پروژه زیرساختی چند میلیارد دلاری قراردادهایی را با اسلام‌آباد منعقد کرده است. این قراردادها نگرانی ساکنان محلی را نسبت به نفوذ چین و نارضایتی از شیوه‌های کاری شرکت‌ها، به‌ویژه پرداخت بیشتر به شهروندان چینی نسبت به کارگران پاکستانی، برانگیخته است.

خشم ناشی از نفوذ فزایندۀ چین در ایالت بلوچستان پاکستان سبب شده است که سازمان‌های شبه‌نظامی بلوچ و سندی با یکدیگر متحد شوند. این امر موجب افزایش نگرانی‌ها پیرامون تشدید فعالیت‌های خشونت‌آمیز این گروه در منطقه شده است.

سریلانکا نیز در ماه‌های اخیر به‌دلیل بار عظیم بدهی‌هایش به چین و در پی آن فروپاشی سیستم‌های سیاسی و اقتصادی خود، در صدر خبرها قرار گرفته است.

در مقایسه با تاجیکستان که ۶۰ درصد بدهی خارجی آن به چین است، بدهی سریلانکا به چین تنها ۱۰ درصد از کل بدهی‌ خارجی این کشور را تشکیل می‌دهد.

مارک لملی، مدیر برنامۀ حقوق، علم و فناوری دانشگاه استنفورد، در سال ۱۳۹۹ به سی‌ان‌ان گفت: «معامله با چین دشوار و دشوارتر می‌شود.»

«همچنین این احساس فزاینده وجود دارد که تجارت با چین مستلزم سازش‌های اخلاقی دردسرساز است.»

گسترش نظامی

پایگاه‌های نظامی در دست ساخت چین در بنادر سراسر جهان نشان می‌دهد که پکن چگونه از «سرمایه‌گذاری» اقتصادی در کشورها به‌منظور تحقق گسترۀ نظامی بیشتر خود بهره می‌گیرد.

چین در سال‌های اخیر به ساخت تأسیسات بندری تجاری در مناطق مهمی که نیروی دریایی به‌سرعت در حال گسترش این کشور می‌تواند از آنها استفاده کند، روی آورده است.

همۀ این‌ها بخشی از راهبرد «رشته مروارید» پکن برای اتصال سرزمین اصلی چین به شاخ آفریقا از طریق یک شبکه از تأسیسات نظامی و تجاری است.

در گزارش «مرکز عربی واشنگتن دی‌سی» آمده است: «در حالی که راهبرد چین برای تعامل در خاورمیانه ممکن است بی‌خظر تلقی شود، واقعیت این است که این راهبرد با گسترش حضور نظامی و دیپلماتیک چین در خاورمیانه همراه بوده است.»

تهران اواخر دی‌ماه گذشته اعلام کرد که اجرای یک توافقنامۀ ۲۵ ساله همکاری راهبردی فراگیر با چین را که سال گذشته امضا شد، آغاز کرده است.

بنا بر مفاد این توافق، ایران از طریق راه‌اندازی پروژه‌های سرمایه‌گذاری به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار در طرح کمربند و جاده مشارکت خواهد کرد.

این قرارداد اگرچه در ظاهر ماهیت تجاری دارد، اما سرمایه‌گذاری چین در بندرهای جاسک و چابهار ایران به نیروی دریایی به‌سرعت در حال رشد چین اجازه می‌دهد دسترسی خود را گسترش دهد.

در نمونه‌ای دیگر، وال استریت ژورنال در سال ١٣٩٨ به‌نقل از مقامات ایالات متحده و متحدانش گزارش داد چین یک توافق محرمانه با کامبوج امضا کرده است که به نیروی دریایی آن اجازه می‌دهد از پایگاهی در آن کشور استفاده کند.

هم مقامات چین و هم مقامات کامبوج این گزارش‌ها را تکذیب کردند و آنها را «اخبار دروغین» و «شایعه» خواندند.

با این حال واشنگتن پست در روز ۱۶خردادماه به نقل از مقامات غربی گزارش داد اکنون چین به‌طور مخفیانه در حال احداث تأسیسات دریایی برای استفاده انحصاری ارتش خود در کامبوج است.

اواخر سال گذشته، مقامات اطلاعاتی ایالات متحده اعلام کردند که چین به‌طور مخفیانه در حال ساخت یک تأسیسات ظاهراً نظامی در بندر خلیفه است. این خبر مقامات امارات را غافلگیر کرد.

وال استریت ژورنال آبان گذشته گزارش داد که دولت امارات اطلاع نداشت که شناورهایی که به‌عنوان کشتی‌های تجاری وارد بندر می‌شوند در واقع کشتی‌هایی هستند که ارتش چین از آنها برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌کند. پس از فاش شدن این موضوع کار ساخت‌و‌ساز متوقف شد.

در پاسخ به گزارش دیگری از وال استریت ژورنال که آذر گذشته در مورد برنامه‌های چین برای ایجاد پایگاه نظامی در گینۀ استوایی منتشر شد، روزنامۀ دولتی چینی گلوبال تایمز با اشاره به گسترش منافع چین در خارج از کشور، بار دیگر بر نیاز روزافزون ارتش آزادیبخش خلق به داشتن «پایگاه‌هایی در برخی از آب‌های دوردست» تاکید کرد.

کمیسیون بازنگری اقتصادی و امنیتی ایالات متحده و چین در گزارشی در سال ۱۳۹۸ یادآور شد که هدف از ارتقای طرح کمربند و جادۀ پکن «افزایش همکاری نظامی و صدور فناوری‌های سانسور و نظارت آن» است.

در این گزارش آمده است: «طرح کمربند و جادۀ چین به‌عنوان واضح‌ترین مفهوم سازمان‌دهی پشت پرده مبنی بر حضور گستردۀ ارتش آزادی‌بخش خلق [ارتش چین] بیرون از مرزهای این کشور ظاهر شده است.»