قال مسؤولون إن مشروع طريق التنمية العراقي يكشف عن آفاق واعدة من شأنها مساعدة البلاد على تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام استنادا إلى تنويع مصادر الإيرادات.

وأوضحوا أن الحكومة العراقية تتخذ إجراءات للترويج لهذا المشروع الاستراتيجي على الصعيد الإقليمي وضمان اعتماده، وذلك بعد استكمال دراسات الجدوى وتحديد مراحل العمل ونطاقه.

واجتمع وزراء ومسؤولون حكوميون من دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى في المنطقة ببغداد بتاريخ 27 أيار/مايو، لمناقشة كيفية ترجمة رؤية المشروع على أرض الواقع.

ويتألف المشروع من طريق بري وخط سكك حديد مواز له بطول 1200 كيلومتر، على أن يشكلا مركز نقل إقليميا أساسيا يربط أوروبا والخليج.

ويبدأ الطريق عند ميناء الفاو جنوبي العراق ويمتد عبر بغداد وصولا إلى معبر فيشخابور الحدودي شمالا، وهي النقطة العراقية الأخيرة بالمثلث الحدودي مع تركيا وسوريا.

وأكد مسؤولون أن المشروع ليس مجرد طريق وسكة حديد، بل بنية تحتية متكاملة تدعم قطاع النقل ومختلف قطاعات الاقتصاد الأخرى كالزراعة والصناعة والسياحة.

تكامل اقتصادي إقليمي

وقال وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي للمشارق إن "طريق التنمية هو مشروع استراتيجي يضع العراق على أعتاب مرحلة جديدة"، عبر تعزيز حركة السفر والتجارة بين الشرق والغرب.

وأضاف أنه "يعتبر أيضا ركيزة أساسية نحو تحقيق الشراكة والتكامل الاقتصادي الإقليمي"، لافتا إلى أنه قادر على تحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية ضخمة لصالح العراق والمنطقة.

ويهدف المشروع إلى توفير خدمات سفر لأكثر من 15 مليون مسافر كل سنة ونقل 3.5 مليون حاوية شحن سنويا (أي ما يوازي 22 مليون طن).

وستسير القطارات عالية السرعة على خط سكك الحديد بسرعة قصوى تبلغ 300 كيلومتر في الساعة لنقل الركاب، ونحو 150 كيلومتر في الساعة لنقل البضائع.

وسيؤدي ذلك إلى خفض وقت السفر عبر البلاد وكلفة نقل الشحن التجاري.

وسيغطي المسار 13 محافظة، على أن يتم إنشاء 15 محطة على طوله.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي كلفة المشروع 17 مليار دولار، علما أنه سيتم تخصيص 10.5 مليار منه لتمويل إعمال بناء خط سكة الحديد وشراء القطارات الكهربائية و6.5 مليار دولار لبناء الطريق ومرافق الخدمة.

ومن المنتظر أن يحقق المشروع بعد إنجازه إيرادات سنوية بقيمة 4.85 مليار دولار.

وسيتم إكماله على 3 مراحل، ومن المتوقع أن يصبح شغالا في عام 2028.

وأشار السعداوي إلى أنه "بحلول ذلك التاريخ، سيكون العراق محطة رئيسية للتجارة".

وأوضح أن "هذا المشروع يتكامل أيضا مع مراحل بناء ميناء الفاو الكبير الذي بدأ يحقق نسب إنجاز متقدمة في أعماله الإنشائية كبناء الأرصفة والقناة الملاحية والنفق المغمور".

تأمين مائة ألف فرصة عمل

ومن جانبه، قال ناصر صالح الأسدي مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون النقل إن المشروع هو "نهج جديد يعزز التنوع في موارد البلاد".

وذكر للمشارق أنه "يدعم الاقتصاد الوطني بالإضافة لاقتصادات دول المنطقة بما يحقق التنمية والاستقرار الإقليمي".

وأضاف أن "جيران العراق وخلال مؤتمر التنمية الأخير أبدوا اهتمامهم ورغبتهم بالمشاركة والتعاون من أجل إنجاز المشروع".

وأشار إلى أن "هناك جهد حكومي متواصل للمضي قدما فيه نظرا لمردوداته الاقتصادية ودوره في ازدهار البلاد وجعلها مركزا مهما للتبادل التجاري".

وقبيل مؤتمر أيار/مايو، روجت الحكومة العراقية لمشروعها خلال قمة جامعة الدول العربية في 19 أيار/مايو في جدة وخلال زيارتين أجراهما رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى الإمارات وتركيا.

وأكد الأسدي أن "المشروع سيوفر من حيث المبدأ مائة ألف وظيفة، لكن مع اكتماله سيتضاعف هذا العدد لأكثر من مليون وظيفة".

وقال إن العراق يأمل بأن "تكون هناك استثمارات ضخمة على جانبي الطريق كبناء مصانع واستحداث مشاريع زراعية ومدن سكنية".

وتابع أن العراق يتوقع أيضا تحسنا في الخدمات التي سيوفرها المشروع في مجالات النقل والسياحة والتجارة.

ولن يمر الطريق وسكة الحديد عبر المراكز الحضرية، وذلك بهدف سحب الكثافة السكنية نحو المناطق غير المأهولة والحث على توسيع التجمعات الحضرية.

كذلك، تم اختيار مسارات المشروع بحيث لا يتعدى على الأراضي التي يملكها أفراد أو مؤسسات حكومية، وذلك من أجل ضمان تجنب أي عوائق إدارية أو قانونية قد تؤخر تنفيذه.