وزارت نفت عراق اعلام کرد که این کشور در اسفند ماه بالاترین درآمد از صادرات نفت را طی ۵۰ سال گذشته داشت؛ چرا که قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به سطوح بی سابقه ای رسیده است.

عراق ماه گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام صادر کرد و بیش از ۱۱ میلیارد دلار درآمد نصیب این کشور شد. بر اساس داده های مالی گذشته، درآمدهای نفتی عراق در بهمن ماه مجموعاً ۸.۵ میلیارد دلار بود که طی هشت سال گذشته چنین درآمدی مشاهده نشده بود.

قیمت نفت خام از زمانی که روسیه -- دومین صادرکننده بزرگ نفت جهان -- تهاجم خود به اوکراین را آغاز کرد، افزایش یافته است.

بیش از ۳۰ کشور به رهبری ایالات متحده نفت را از ذخایر راهبردی آزاد کرده اند تا قیمت ها را پایین بیاورند، در حالی که اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) همچنان به محدودیت های تولید توافق شده قبلی خود پایبند هستند.

این منافع سبب تقویت موقعیت مالی عراق خواهد شد؛ چرا که فروش نفت۹۰ درصد از درآمد خزانه داری را تشکیل می دهد. در پی تعطیلی های ناشی از بحران جهانی ویروس کرونا و پیامدهای آن طی دو سال گذشته سطح ذخایر خزانه عراق به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.

اما ناظران بیم آن دارند که این «دارایی» جدید سبب تیز شدن دندان طمع ایران و شبه نظامیان هم‌پیمانش شود؛ همان ها که >به شدت در فساد و سوء استفاده از بودجه عمومی دخیل بوده‌اند و موجب شده اند عراقی ها فقیر و از خدمات اولیه محروم شوند.

فشارهای ایران بر عراق

عادل الاشرام بن عمار، رئیس سندیکای روشنفکران عشیره‌ای الشمر، گفت: «نگرانی های جدی از این که ایران و گروه های نیابتی‌اش در پی دست گذاشتن روی این درآمدهای کلان باشند، وجود دارد.»

او گفت: «ایران سال‌هاست که بدهی‌ها و قراردادهای ناعادلانه ای را به اقتصاد عراق تحمیل می‌کند، که مهم‌ترین آن‌ها مربوط به تأمین برق و گاز و همچنین در زمینه‌های کشاورزی و صنعت است.»

عادل کریم، وزیر برق عراق، در بهمن ماه گفت، بدهی عراق به ایران تنها از خرید گاز حدود ۱.۶ میلیارد دلار است.

مجلس ایران مهر ماه اعلام کرد که عراق سال گذشته در پرداخت کل بدهی های خود به ایران به ارزش حدود ۷ میلیارد دلار ناکام بوده است.

بن عمار گفت: «این افزایش درآمد حاصل از فروش نفت می تواند سبب تشویق ایرانی ها به اعمال فشار بیشتر بر عراق و تحمیل قراردادهای ناعادلانه جدید دیگر بر این کشور شود و منجر به آن شود که آنها این فراوانی مالی را برای خدمت به اقتصاد کشورشان خرج کنند.»

وی خاطرنشان کرد که سهم عمده ای از بودجه ایران صرف تسلیح و تامین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شبه نظامیان هم‌پیمان آن در عراق و فراتر از آن -- به ویژه حزب الله لبنان و حوثی های یمن -- می شود.

او گفت: «شبه نظامیان عراقی که ثروت کشور را در جهت خدمت به منافع و دستورکار ایران و تأمین مالی خودشان به سرقت برده‌اند، قادرند که از طریق انواع فساد و باج‌خواهی درآمدهای نفتی را در دست بگیرند.»

او گفت، آنها پیشتر هم این کار را انجام داده‌اند.

او گفت: «مردم عراق از این شبه نظامیان خشمگین هستند؛ شبه نظامیانی که پول آنها را به سرقت برده و در فقر، شرایط بد معیشتی و کمبود خدمات رهایشان کرده اند.»

بن عمار گفت: «افزایش ثروت این گروه‌های مسلح می‌تواند سبب آن شود که عراقی‌ها بار دیگر، همانند قیام مهر ۱۳۹۸، برای محکوم کردن فساد جاری به خیابان‌ها بریزند.»

«فرهنگ فساد»

قاضی فیصل، رئیس مرکز مطالعات راهبردی عراق، گفت که به منظور جلوگیری از سرازیر شدن درآمدهای عمومی به جیب شبه نظامیان و گروه ها و افراد فاسد، دولت عراق باید دست به عمل بزند.

او به المشارق گفت: «فساد، سوء مدیریت، و هژمونی گروه‌های مرتبط با ایران بر اهرم‌های اقتصاد عراق موجب شده است که از سال ۱۳۸۲ حدود ۶۰۰ میلیارد دلار خسارت به بار بیاید.»

وی گفت، از این مبلغ ۱۷۶ میلیارد دلار به ۶ هزار «پروژه جعلی» اختصاص یافته است و یادآور شد که «همه این پول ها بدون رسید خرج شده است.»

او گفت: «شبه نظامیان، رهبران احزاب و شبکه های ذینفع افراطی تمامی پول عراقی ها را بلعیده اند و فساد را به فرهنگی تبدیل کرده اند که مهار آن دشوار شده است.»

فیصل بر لزوم دو چندان کردن تلاش با هدف نظارت بر درآمدهای نفتی و استفاده این جریان درآمدی برای تأمین مالی پروژه های توسعه ای، که به کاهش وابستگی به صادرات نفت به عنوان جریان درآمد اولیه کمک می کند، تأکید کرد.

فیصل گفت که هزاران کارخانه گوناگون از کار افتاده‌اند که می توان در آنها تولید را از سر گرفت تا از منابع متنوع درآمد کسب شود، بیکاری کاهش یابد، و کیفیت زندگی بهتر شود.

او همچنین خواستار رسیدگی به فساد شبه‌نظامیانی شد که «از سرمایه‌های عمومی و اخاذی تغذیه می‌کنند و میلیون‌ها دلار از قاچاق نفت به دست می‌آورند.»

به گفته فیصل، بنا بر برآوردها روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت تنها از طریق بنادر جنوبی قاچاق می شود.