امنیت

عراق تدابیر امنیتی مناطق مرزی و بندرهای کشور را تشدید می کند

نوشته فارس العمران

image

مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق و مقامات دیگر روز ۱۱ ژوئیه از گذرگاه مرزی مندلی، منطقه هم مرز با ایران در استان دیالی بازدید می کنند. [عکس با کسب اجازه از دفتر رسانه ای نخست وزیر]

مقامات عراقی اقدام اخیر دولت برای تشدید کنترل همه گذرگاه های مرزی و بندرهای ورودی را ستودند و آن را «قدم شجاعانه ای در مسیر درست» خواندند.

آنها گفتند که اعمال کنترل بر همه گذرگاه های مرزی و بندرهای دریایی که گروه های شبه نظامی عراق تحت حمایت ایران و گروه های جنایتکار حضور و نفوذ گسترده دارند، ماموریت پرچالشی محسوب می شود و بزرگترین منابع درآمد این گروه های شبه نظامی قطع خواهد شد.

دولت اجرای این طرح را روز ۱۱ ژوئیه با هدف مقابله با فساد، مبارزه با قاچاق و فعالیت های غیرقانونی در گذرگاه های مرزی کشور با ایران در مندلی و منذریه در استان دیالی شروع و واحدهای امنیتی ویژه را به هر دو گذرگاه مرزی اعزام کرد.

به نیروهای نظامی در استان بصره هم دستور داده شده است تا متعاقباً از بندر ام قصر و گذرگاه مرزی صفوان، نقطه مرزی کشور با کویت محافظت و از دسترسی هر گونه نیروی غیرمرزی با این محل پیشگیری کنند.

image

مقامات عراقی روز ۱۴ ژوئیه بر عملیات بندر ام قصر، منطقه ای در شمال استان بصره نظارت می کنند. [عکس با کسب اجازه از بندرهای عراق]

مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق در طی بازدید روز ۱۵ ژوئیه خود از بصره گفت بندرها و گذرگاه های مرزی با تحت کنترل دولت و قانونمدار باشند.

او گفت «ما نباید بشویم که فساد درآمدهای این گذرگاه های مرزی را به باد فنا می دهد چون این شرایط برای همه ما شرم آور است». وی خاطرنشان کرد «این منابع به ملت ما تعلق دارند».

کاظمی گفت «همه بندرهای ورودی از نزدیک زیر نظر خواهند بود». وی افزود «ما در مورد افراد فاسد فعال در بندرهای دریایی اطلاعاتی در اختیار داریم که براساس قانون محاکمه و مجازات خواهند شد».

«گروه های مافیایی» گذرگاه ها را کنترل می کنند

عبد الرحمان المشهدانی، کارشناس اقتصادی گفت که فسادی که در بندرها و گذرگاه های مرزی ریشه های عمیق دارد به اقتصاد و ثبات عراق لطمه می زند.

او به دیارنا گفت که این معضل که عوامل گروه های شبه نظامی متعدد و افراد بانفوذ مسئول آن هستند، طی سال های گذشته به طور قابل توجهی جدی تر شده است.

وی گفت «شرایط کنونی سبب شده است که آن ها به گروه های مافیایی بدل شوند که کنترل این گذرگاه ها را به دست گرفته اند و در فعالیت های غیرقانونی همچون توقیف گسترده کالاهای وارداتی دست دارند».

او توضیح داد که این «گروه های مافیایی» درآمدها و مالیات هایی که بر واردات اعمال می شوند، «گردآوری می کنند و برای خود نگه می دارند»، این مبالغ «هر سال به یک ثروت عظیم بدل می شود».

او گفت که عراق سالانه از مسیر ۲۲ گذرگاه مرزی و بندر دریایی کشور ۵۰ میلیارد دلار کالا وارد می کند و «مالیاتی که از این واردات گرفته می شود رقمی حدود بین ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود».

المشهدانی گفت که بیشتر این پول به جیب دولت ریخته نمی شود و به جای آن به جیب افراد فاسد و گروه های شبه نظامی ریخته می شود.

قاچاق انواع سلاح و مواد مخدر

جلیل خلف، کارشناس نظامی به دیارنا گفت که گروه های غیرنظامی و غیرقانونی و جنایتکار انواع مواد مخدر و سلاح های غیرقانونی را به از مسیر گذرگاه های مرزی رسمی و غیررسمی عراق قاچاق کرده اند.

او افزود «این گذرگاه ها بزرگترین و قابل توجه ترین منبع ثروت این گروه ها محسوب می شوند چون با تولید درآمدهای عظیم، به تامین بودجه عملیات این گروه های شبه نظامی و پرداخت حقوق و دستمزد عناصر شبه نظامی آن ها کمک می کنند.

او گفت «این گروه ها به طور قطع در رویارویی با هر گونه اقدامی که نفوذ و منافع غیرقانونی آن ها را تضعیف کند، منفعل نمی مانند».

وی گفت که مبارزه و مقابله با گروه های شبه نظامی و جنایتکار «کار آسانی نیست»، اما دولت «در این مسیر قدم مثبت و شجاعانه ای برداشته است».

خلف گفت (دولت) باید «با پیشه کردن یک رویکرد تهاجمی، با یک مشت آهنین به افراد فاسد بر سر قدرت حمله کند».

او گفت که دولت باید همچنین آماده باشد «به هر گونه فشار جناح ها و حزب هایی که از اقدامات مبارزه با فساد مقامات کشور در گذرگاه های مرزی لطمه می خورند، با قاطعیت و جدیت واکنش نشان دهد».

احیای کنترل دولت

محمد العبد ربه، نماینده استان نینوا در مجلس عراق گفت که استقرار و اجرای حاکمیت قانون در گذرگاه های مرزی یک موضوع حیاتی و فوری است.

او به دیارنا گفت که باید «این وضعیت را با سطح بالای نظم و انضباط جدی مدیریت کرد تا فسادی که مانع رشد و شکوفایی (عراق) است، کاهش پیدا کند».

او افزود به دست گرفتن کنترل کامل درآمد حاصل از واردات، درآمدهای دولت را افزایش خواهد داد و این منابع را می توان در مسیر خدمات دولتی و عمومی صرف کرد.

وی گفت که تشدید کنترل در گذرگاه های مرزی «عملیات قاچاق و ورود بی رویه و بی قانون کالاهای وارداتی با کیفیت پایین و بدون مجوز رقیب کالاهای داخلی را تضعیف خواهد کرد».

او اقدام دولت برای کنترل فساد در گذرگاه های را قدمی در مسیر درست خواند و خاطرنشان کرد حاکمیت بی قانونی پیامدهای منفی برای عراق به همراه خواهد داشت.

آیا دولت عراق به گونه‌ای مؤثر با تروریسم مقابله می‌کند؟
0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 حرف باقی مانده است (حداکثر 1500)