وزارت کشور عراق روز پنج شنبه (۳۰ ژوئیه) اعلام کرد سه مامور پلیس که در کشتار تظاهرکنندگان میدان تحریر بغداد در اوایل این هفته دست داشته اند، از کار برکنار گردیدند.

درگیری های روز یکشنبه شب بین نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان معترض به قطعی برق در موج گرمای موجود که در نزدیکی میدان طیاران رخ داد اولین تظاهرات از زمان به قدرت رسیدن نخست وزیر از ماه مه تاکنون بوده است.

پس از اینکه دو تظاهرکننده در این درگیریها کشته شدند، کاظمی به سرویسهای امنیتی ۷۲ ساعت فرصت داد تا نتیجه تحقیقات مربوط به این حادثه را اعلام کنند.

عثمان الغانمی وزیر کشور روز پنج شنبه به گزارشگران گفت: «طبق گفته شاهدان عینی و داده های پزشکی قانونی تفنگهای شکاری» دو تن از تظاهر کنندگان را کشته است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر کشور نام سه مامور پلیس را اعلام و سلاحها و مهماتی که گفته می شود از آنها استفاده کرده اند را به نمایش گذاشت.

وی به گزارشگران گفت سلاحهای شکاری در اختیار این سه تن قرار داشت «که به اختیار خود تصمیم گرفتند از آنها استفاده کنند.»

الغانمی گفت آنها به استفاده از سلاح اعتراف کرده و از کار خود برکنار شدند و افزود روند قضایی در حال انجام است.

تحقیقاتی که بخاطر استفاده پلیس فدرال از «گلوله های واقعی به صورت هوایی استفاده کرده است» آغاز گردیده که مخالف دستور نخست وزیر که ریاست نیروهای مسلح را بر عهده دارد در استفاده از گلوله های واقعی بوده است.

الغانمی از تظاهرکنندگان درخواست کرد تا تظاهرات را به صورت صلح آمیز انجام دهند.

در همین حال کاظمی چهارشنبه شب یک دیدار از پیش تعیین نشده از زندان مرکزی تحقیقات در فرودگاه المثنی بعمل آورد.

دولت در بیانیه منتشر شده اعلام کرد این بازدید بخاطر بررسی «وضعیت زندانیان و اطمینان از این که زندانیان آنجا از تظاهر کنندگان یا زندانیان سیاسی نمی باشند» انجام گردید.

گام مثبت

یکی از فعالین حقوق بشر که درخواست کرد نام وی فاش نگردید به دیارنا گفت تحقیقات مربوط به کشته شدن تطاهرکنندگان «اولین پرونده ای است که نتایج آن به مردم به صورت شفاف و در زمانی کوتاه اعلام شده است.»

وی گفت دولت جدید قول داده است اجازه اعمال خشونت بر علیه تظاهرکنندگان را نخواهد داد و آزادی بیان و حق تظاهرات صلح آمیز «که قانون اساسی عراق آن را به عنوان یک حق بینادین اعلام کرده است» را تضمین خواهد نمود.

وی گفت هنگامی که حوادث خشونت بار در اوایل این هفته رخ داد، دولت فورا بر علیه عاملین این اقدام در حرکتی که «در دولت های پیشین از زمانی که اعتراضات مردمی در اکتبر گذشته آغاز شد، دیده نشده است» واکنش نشان داد.

دولت روز پنج شنبه اعلام کرد ۵۶۰ نفر از ماه اکتبر تاکنون که شامل افرادی که اوایل این هفته کشته شده اند هم می گردد در تظاهرات کشته شده اند.

این فعال حقوق بشر گفت: «امیدوارم اقدام دولت در اینجا متوقف نگردد» و خواستار تحقیقات در مورد تخلفات گذشته بر علیه معترضین که گفته می شود توسط جناحهای مسلحی که خارج از کنترل دولت عمل کرده و تحت حمایت ایران می باشند، شد.

وی افزود شبه نظامیانی که در کشتار تظاهرکنندگان دست داشته اند «باید بازجویی شده و هر کدام از آنان باید در اسرع وقت شناسایی شوند.»

وی گفت دولت همچنین باید ایمنی و امنیت تظاهرکنندگان را تضمین کند چون آنها نیروی قوی بوده که از سازمانهای دولتی که تلاش می کنند فساد را از میان برده و قانون را اجرا کنند، پشتیبانی می کنند.

دولت عراق روز پنج شنبه اعلام کرد این دولت ۵۶۰ نفری که در تظاهرات کشته شده اند را به عنوان شهید در نظر گرفته و به خانواده های آنان ۱۰ میلیون دینار عراقی (حدود ۸۴۰۰ دلار) غرامت پرداخت خواهد کرد.