دولت عراق در اواسط شهریور اعلام کرد که تغییراتی را در سطوح بالای مدیریتی در چندین سازمان دولتی، از جمله سازمان هایی که موظف به مدیریت اقتصاد ملی هستند، اعمال می کند.

در بسیاری از مؤسسه های مالی، بانکی، و اقتصادی، تغییراتی ایجاد شده است. از آن جمله می توان به بانک مرکزی عراق اشاره کرد که مصطفی غالب به عنوان رئیس جدید آن منصوب شده است. او پیش از این ریاست اداره امور حقوقی آن بانک را بر عهده داشت.

از جمله انتصابات جدید می توان به انتصاب سهی داود النجار به ریاست کمیسیون سرمایه گذاری ملی، سالم الجلبی به ریاست بانک بازرگانی عراق، و فیصل الهیمس به عنوان رئیس کمیسیون اوراق بهادار عراق، اشاره کرد.

مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق، روز ۲۵ شهریور اعلام کرد: «این تغییرات ضروری در یک چهارچوب اداری و حقوقی انجام می شوند؛ چرا که دوره قانونی رسمی برخی از این مقامات به پایان رسیده بود.»

وی تأکید کرد که این انتصابات به منظور ایجاد «تغییر رویه» در سازمان ها و مؤسسه های ذیربط طراحی نشده اند.

به گفته احمد ملا طلال، سخنگوی دولت، انتخاب منصوبان جدید برای درجات شغلی ویژه «از درون خود این مؤسسه ها و براساس صلاحیت و تجربه [منصوبان] انجام شده است.»‌

مهار کردن گروه های تأثیرگذار

ناظران در گفتگو با دیارنا یادآور شدند که تغییرات رهبری بخش دولتی، عمدتاً با هدف مقابله و مهار منافع شبه نظامیان و سایر گروه های با نفوذ، که ممکن است در پی مداخله در نظام اقتصادی عراق باشند، انجام می شود.

مایکل نایتس، پژوهشگر مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، روز ۲۵ شهریور در یک گزارش گفت که هدف از این تغییرات ریاستی «کاهش بخت عوامل منفی» برای سوءاستفاده از نظام های اقتصادی راهبردی است.

وی همزمان تاکید کرد که باید دید آیا دولت کاظمی توانایی ایستادگی در برابر مخالفت قابل پیش بینی شبه نظامیان و عناصر سیاسی را، که از وضعیت موجود بهره مند شده اند، دارد؟

ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری، یکی از افراد نزدیک به ایران، با گله از این انتصابات های اداری، آنها را «بازگشت به سهمیه ها» دانست. او گفت که آنها در جریان این تغییرات قرار نگرفته بودند.

صالح الهمّاش، اقتصاددان، به دیارنا گفت که تغییرات جاری در سطح رهبری مؤسسه های اقتصادی می تواند موجب مختل شدن مداخله گروه های تأثیرگذار در امور این مؤسسه ها باشد.

وی گفت: «اما این که آیا چنین گامی می تواند در به حداقل رساندن نفوذ آنها کمک کند یا نه، موضوع دیگری است.»‌

او اشاره کرد که دولت درگیر کشمکش با احزاب و جناح های مسلحی است که از پوشش سیاسی برخوردارند، و منافع اقتصادی و درآمدهای حاصل از مجموعه ای از فعالیت های فسادآمیز را در اختیار دارند.

وی گفت، این احزاب همواره سعی خواهند کرد که از هر گونه تلاش برای بی اثر کردن نفوذشان ممانعت کنند. او افزود که آنها برای خدمت به منافعشان اعمال فشار خواهند کرد.

جلوگیری از مداخله اقتصادی

الهمّاش گفت که رسیدگی کامل به مداخله های زیانبار در اقتصاد ملی و هرگونه فساد مالی مربوط به آن مدتی طول خواهد کشید. وی افزود که این کار همچنین نیازمند اقدامات مؤثرتر و فراتر از تغییر مدیران ارشد است.

وی گفت که هدف این است که کل نظام اقتصادی از وجود شبکه های فساد که مورد حمایت گروه ها و احزاب بانفوذ قرار دارند، پاکسازی شود.

این اقتصاددان اظهار داشت که دولت برای دستیابی به این هدف نیازمند اراده و حمایت سیاسی، و همچنین همکاری های منطقه ای و بین المللی است.

الهمّاش گفت که چنین اقدامی ممکن است شامل به کارگیری شرکت های حسابداری بین المللی و پلیس بین الملل باشد. به گفته او، این نهادها می توانند به عراق در تعقیب و هدف قرار دادن شبکه های فساد و سرمایه گذاری های مشکوک خارجی کمک کنند.

پیش از انتصابات اخیر، کاظمی چندین مورد تغییرات اداری را در بخش ترابری اعمال کرد که از آن جمله می توان به جایگزینی چهار رئیس و معاونانشان در بندر ام قصر، در جنوب کشور، اشاره کرد.

او همچنین از انتصاب کادر رهبری جدید در سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد. به گفته نایتس، این اقدام آغازگر روند جلوگیری از تلاش شرکت های تحت کنترل کتائب حزب الله در ارائه پیشنهادهایشان در مناقصه های مربوط به ارائه خدمات زمینی و امنیتی در فرودگاه ها بود.

حذف «بازیگران فاسد»

عبدالرحمان المشهدانی، استاد روابط اقتصادی در دانشگاه عراق، در این باره گفت که انتخاب موفقیت آمیز منصوبان در سطح اجرایی عامل مهمی برای اطمینان یافتن از برخورداری از یک دولت عاری از هرگونه فشار خارجی به شمار می رود.

وی به دیارنا گفت که استقلال از وابستگی حزبی همراه با تجربه و تخصص لازم، تصمیم گیری درست را میسر می کند.

او افزود که نجات دادن نهادهای اقتصادی ملی از شر نفوذ بازیگران فاسد نیز برای دستیابی به اصلاحات اقتصادی مطلوب ضروری است.

وی گفت که اقدامات دیگر شامل وضع قوانین جدید برای تنظیم فعالیت های اقتصادی در کشور، و نیز هماهنگی و همکاری در میان مقامات قوای مقننه و مجریه است.

المشهدانی گفت که یک گام بسیار مهم دیگر آشکار کردن اسامی افراد درگیر در فساد و وابستگی پنهانی آنها به گروه و احزاب است.

وی افزود که این امر مستلزم علنی کردن نتایج تحقیقات انجام شده در مورد این افراد و همچنین پاسخگو کردن آنها در قبال اقداماتشان است.