بدأت الحكومة العراقية في أيلول/سبتمبر بتنفيذ مذكرات توقيف واستقدام بحق مسؤولين مطلوبين للتحقيق معهم بتهم فساد.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن في 30 آب/أغسطس تشكيل لجنة حكومية عليا للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الكبرى.

ويرأس هذه اللجنة التي مُنحت صلاحيات استثنائية، الفريق أحمد طه هاشم الذي كان من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية سابقا.

وتضم اللجنة ممثلين عن جهازي المخابرات والأمن الوطني وهيئة النزاهة لمكافحة الفساد في العراق.

وكلّف الكاظمي جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق والمحاكم المعنية بالقضايا التي تخص عمل اللجنة الجديدة.

وقد طالت مذكرات التوقيف حتى الآن ما لا يقل عن 10 موظفين حكوميين سابقين وحاليين. ومن بين هؤلاء مسؤولون في وزارات ورؤساء هيئات وشركات ومصارف حكومية.

الحكومة تتعهد بمكافحة الفساد

وفي هذا الإطار، قال عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي صباح العكيلي، إن الموظفين الحكوميين يمثلون "الخط الثالث" في قائمة أفراد متورطين في الفساد بالعراق.

وأضاف لديارنا أنه مع أن التحقيق لم يطل بعد كبار المسؤولين، إلا أن "هذا إجراء غير مسبوق ولم يتخذ على المستوى الذي نراه اليوم من قبل الحكومات السابقة".

وتابع "نأمل بأن تستمر هذه الأوامر للإيقاع بكافة الأشخاص المدانين بالفساد"، مشيرا إلى أن القضاء سيقول كلمته الأخيرة بحقهم.

وشدد على أن محاكمة الفاسدين هو مطلب شعبي تعهدت حكومة الكاظمي بتلبيته.

وقال إن "مجلس النواب يساند أي تحرك بهذا الاتجاه، خصوصا أن ملفات الفساد تعد بالآلاف وهي موجودة لدى ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والادعاء العام".

ولفت إلى أن بعض هذه الملفات "معطلة منذ سنوات طويلة وهناك أخرى متروكة ومغلقة دون نتائج".

وذكر "نأمل أن تتحقق خطوات جادة ويتم زج المتورطين بسرقة وتبديد المال العام في السجون"، مطالبا بإنشاء محكمة متخصصة لمعالجة قضايا الفساد.

وقال إن ذلك سيساعد في التعجيل بحسمها.

التحقيق جار بشكل سري

وبدوره، قال الخبير القانوني علي التميمي لديارنا إن لجنة التحقيق لم تكشف رسميا عن أسماء من تم استدعاؤهم.

وأضاف أنه لم يتم إصدار تحديث بشأن تطور إجراءات التحقيق، لافتا إلى أن التحقيقات في مثل هذه القضايا يجب أن تبقى سرية إلى حين صدور الأحكام القطية من القضاء.

وذكر التميمي أن الإجراءات شملت بشكل عام أوامر بمنع السفر وملاحقات وخطوات تنفيذية اتخذت ضد مسؤولين متهمين بالفساد.

واعتبر أن ملاحقة رؤوس الفساد الصغيرة هو بمثابة نقطة انطلاق لتحركات تمهد للإطاحة بشخصيات فاسدة كبيرة، أو ما يعرف بـ"حيتان الفساد".

وأشار إلى أن عمل اللجنة لا يقتصر فقط على الفساد المالي والإداري، بل يشمل أيضا التحقيق مع متهمين على صلة بالجرائم الجنائية الاستثنائية.

وأوضح أن هذه الأخيرة تشمل التواطؤ مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وتهما مرتبطة باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.

وقال إن مبادرة الحكومة قد لاقت دعما شعبيا.

وقد لاقت هذه المبادرة أيضا تأييد المرجعية الدينية في النجف التي طالبت الحكومة بفتح ملفات الفساد و"الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية وفرض هيبة الدولة".

مساعدة العراق بتعزيز ثقة المجتمع الدولي

ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي صالح الهماش لديارنا إن المبادرة ستساعد العراق في تعزيز ثقة المجتمع الدولي واستقطاب الدعم في مجال البناء والتنمية والاستثمار.

وأضاف أن هذا الأمر مهم، ذلك أن المجتمع الدولي قد عبّر عن خشيته من وقوع المنح والقروض التي يقدمها للعراق للمساعدة في إعمار بنيته التحتية والنهوض بواقعه الاقتصادي، بيد شبكات الفساد.

وقد تم تسليط الضوء على هذه المخاوف في مؤتمر المانحين الذي عقد بالكويت في العام 2018.

وأكد الهماش أن مبادرة الحكومة لملاحقة الفاسدين ومعاقبتهم من شأنها أن تبعث برسائل اطمئنان للدول المانحة وللمستثمرين، تؤكد أن هناك جهود جادة وحقيقية للتخلص من الفساد في العراق.

وأوضح أن الفساد بات خارج السيطرة وأصبح يمثل تهديدا كبيرا لمستقبل وقوة الدولة، مضيفا أن القضاء عليه لن يكون سهلا.

وختم قائلا إن ذلك سيشكل تحديا كبيرا واختبارا للحكومة، إلا أن هذه الأخيرة تبذل جهودا نوعية لا بد من منحها زخما جماهيريا حتى يُكتب لها الاستمرار والنجاح.