اخبار عراق
اقتصاد

توقف واردات و فعالیت های بازرگانی عامل شکوفایی کسب و کارهای محلی عراق بوده است

خبرگزاری فرانسه

یک جوان روز ۱۸ مه در الفاو، شهر بندری در جنوب عراق و واقع در ۹۰ کیلومتری جنوب بصره و نزدیک شط العرب و منطقه خلیج در حالی که دو ماهی مقابل صورتش گرفته است، عکس می گیرد. [حسین فالح/ خبرگزاری فرانسه]

یک جوان روز ۱۸ مه در الفاو، شهر بندری در جنوب عراق و واقع در ۹۰ کیلومتری جنوب بصره و نزدیک شط العرب و منطقه خلیج در حالی که دو ماهی مقابل صورتش گرفته است، عکس می گیرد. [حسین فالح/ خبرگزاری فرانسه]

تعطیلی سراسری در عراق که به هدف توقف شیوع بیماری همه گیر حاصل از ویروس ناول کرونا (کووید ۱۹) به اجرا درآمده سبب شده است این مقررات به طور غیرمنتظره ای بین کسب و کارهای و تجار محلی طرفدار پیدا کند، این بازرگان ها دیگر نمی خواهند با کالاهای وارداتی ترکیه، ایران و چین رقابت کنند.

معمولاً سیل محصولات نامرغوب و ارزان قیمت این کشورها و عربستان سعودی، اردن و کویت با ارائه قیمت هایی بازارهای عراقی را فرا می گیرند که تولیدکننده های محلی نمی توانند با آن ها رقابت کنند.

همه نوع کالا از خودرو و کامپیوتر گرفته تا مرغ یخ زده و حتی خرما، میوه ملی عراق جزء این کالاها هستند، طی سال های اخیر به جای این که خرما از درخت های نخل کشور چیده شوند بیشتر از کشورهای منطقه خلیج فارس وارد شده اند.

فعالیت تولیدکننده های محلی در چنین شرایطی بسیار دشوار است و آن ها، در مقایسه با مقادیر عظیم کالاهای وارداتی به دلیل گرانقیمت بودن کالای خام و تولید در سطح محدود برای رقابت در بازار با چالش های بسیار جدی روبرو هستند.

امین قاسم که از سال ۲۰۰۶ تا به حال در استان نفت خیز بصره کارخانه تولید بستنی داشته می گوید این روند دیگر متوقف شده است.

قاسم در حالی که از این لحظه شیرین لذت می برد، می گوید «بحران ویروس کرونا سبب شده است ما بتوانیم خود را در بازار عراق نشان دهیم».

قاسم در ۶ کارخانه ۳ هزار کارمند دارد که ساعتی ۱۴۴هزار بستنی قیفی و بستنی ساندویچی ویفری درست می کنند.

قاسم می گوید «زمانی که بستنی با قیمت ارزان از ایران وارد می شد، ناچار بودم قیمت ها را پایین بیاورم تا بتوانم آن ها را بفروشم تا بستنی های تولیدی کارخانه هایم در انبارها آب نشوند.»

اکنون می توانم با قیمت بالاتر بفروشم. ما موفق شدیم همان بازارهایی را باز پس بگیریم که روزگاری ما را نابود کرده بود.

کاهش قابل توجه سطح واردات

کارشناس ها مدت های طولانی است که هشدار داده اند کشور نفت خیزی همچون عراق باید برای ایمن کردن نوسان های قیمت در بازار انرژی بنیان اقتصاد کشور را با ارائه کالاهای متنوع تر محکم تر کند.

عراق به عنوان دومین تولید کننده بزرگ اوپک برای تامین بودجه بیش از ۹۰ درصد هزینه های کشور به صادرات نفت متکی است.

در شرایطی که امسال قیمت نفت به حدود یک سوم قیمت نفت در سال ۲۰۱۹ کاهش پیدا کرد، عراق برای تامین هزینه های دولت، پرداخت حقوق و دستمزدها و یا صادرات کالاهای اساسی با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهد بود.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که واردات کالاها و خدمات به عراق از ۹۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ امسال به ۸۴ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۱ به ۸۱ میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد.

برای کشوری با بخش خصوصی تازه کار و نوپا، یک سیستم بانکی توسعه نیافته و نظام گمرکی بسیار ضعیف که واردات کالا از تولید آن ارزان تر شده است، متنوع تر کردن اقتصاد یک پروژه عظیم و بلندمدت است.

اما با محدودیت هایی که برای مقابله با شیوع ویروس کرونا اعمال شده اند احتمال دارد شرایط تغییر کند.

از ماه مارس که عراق برای محدود کردن فعالیت ها بخش های متعدد کشور را تعطیل کرده است، مقامات این کشور به طور رسمی پست های مرزهای فدرال با ایران، ترکیه و کویت را به روی رفت و آمد مردم و کالاها مسدود کردند.

واردات از مسیر ام قصر، بندر جنوبی کشور کاهش پیدا کرده است، عراق غذاهای حیاتی و دارو را از این بندر به کشور وارد می کند.

در نتیجه، براساس داده های شرکای تجاری عراق، سطح واردات این کشور به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

براساس ارقام اداره کل گمرک چین، عراق در ماه دسامبر از چین ۹۷۳ میلیون دلار کالا خریده بود، اما در ماه آوریل خرید کالاهای چینی به ۷۷۵ میلیون دلار کاهش پیدا کرد.

بنا به گفته حمید حسینی، یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران و عراق، سطح واردات از ایران هم از ماهی ۴۵۰ میلیون دلار پیش از شیوع بیماری همه گیر ویروس کرونا کاهش پیدا کرده و در حال حاضر به ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است.

عراق همچنین عوارض و مالیات کالاهای وارداتی را با سخت گیری بیشتری اعمال می کند.

اداره گمرک عراق اعلام کرده است «افزایش قابل توجه» درآمدهای گمرکی از ۲/۵ میلیون دلار در نیمه اول ماه آوریل به ۷/۳ میلیون دلار در نیمی اول ماه جاری به دلیل اتخاذ «اقدامات نظارتی سخت گیرانه» بوده است.

عوارض و مالیات بیشتر سبب شده است که خرده فروش های عراقی قیمت کالاهای وارداری را افزایش دهند بنا بر این کسب و کارهای محلی بهتر می توانند در بازار رقابت کنند.

شرایط ماهیگیرها بهتر شده است

هادی عبود که در بصره کارخانه تولید پلاستیک دارد شاهد رشد تصاعدی سطح سفارش لوله های پلاستیکی است که معمولاً از چین وارد می شوند.

کارخانه عبود بیست و چهار ساعته مشغول قالب گیری، برش و صیقل سیلندرهای پلاستیکی ضخیمی است که با افتخار مهر «تولید در عراق» را روی آن ها حک می کند.

عبود می گوید «سطح سفارش هایی که این روزها برای لوله های پلاستیکی دریافت می کنم، از توان من برای حتی تولید این میزان لوله پلاستیکی فراتر رفته است».

سطح فروش آنقدر خوب شده است که او قصد دارد برای کارخانه ای که هم اکنون ۱۰۰ کارگر دارد، ۵۰ کارگر جدید استخدام کند.

لبخند عبود که از زیر ماسک روی صورتش به زور دیده می شود، می گوید «شرایط واقعاً فرق کرده است». او ملزم است برای رعایت مقررات فاصله گذاری ماسک به صورت بزند.

تفاوت حتی در دریا هم قابل توجه است.

ماهیگیران محصور بصره مدت های طولانی است که در لبه های خط ساحلی آب های خلیج فارس که تنها منطقه ای است که عراق به آب دریا دسترسی دارد، با رقبای ایرانی و کویتی رقابت کرده اند.

محمد فاضل که در بازاری در مرکز شهر بصره دکه ای دارد که در آن صید ماهی روزانه خود را می فروشد می گوید «از حدود یک ماه پیش تا به حال تعداد ماهی ها خیلی بیشتر شده است».

او در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تاکید کرد «ماهیگیران ایرانی و کویتی دیگر به آب نمی زنند و آب های خلیج فارس تقریباً به طور انحصاری در اختیار ماهیگیرهای خوشحال عراقی است».

این روزها در بازارهای بصره ماهی های نقره ای و سطل های میگوهای درشت روی میزهای فروشنده های ماهی ردیف شده اند و مشتری ها با ماسک و دستکش با دقت آن ها را بررسی می کنند.

آنقدر ماهی از آب گرفته شده است که یک کیلوگرم ماهی آب های محلی «زبیدی» از ۱۶ دلار به ۹ دلار رسیده است.

فاضل می گوید «تعداد ماهی ها و قیمت ها خارق العاده هستند».

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500