خشم پیرامون نفوذ ایران و خواست های عمومی برای اعمال اصلاحات در عراق عامل ظهور یک جنبش اعتراضی برای شروع یک کمپین هدفدار برای تحریم کالاهای ایران و ترویج محصولات ملی شده است.

بالا رفتن سطح تقاضای مردم عراق برای خرید کالاهای تولید داخل ثمره کمپین هایی است که چند هفته پیش در شبکه های اجتماعی رونمایی شدند.

در این کمپین ها مردم تشویق می شوند تا کالاهای تولید داخل کشور را بخرند و برای احیای و توسعه صنایع داخلی تلاش کنند.

شعار «بگذارید بپوسند» مشهودترین شعاری است که در این کمپین ها مورد استفاده قرار می گیرند و معترضان همه کالاها، از میوه گرفته تا نوشیدنی های شیرین را تحریم کرده اند.

ابو احمد ساکن بغداد که خواسته است تا اسم واقعی او افشا نشود گفت «از تحریم کالاهای وارداتی ایران استقبال می کند».

او در گفتگو با دیارنا تاکید کرد خرید این کالاها به معنای «تامین حمایت اقتصادی از حکومت ایران است که با بهره گیری از آن می تواند به دخالت در امور ما ادامه دهد».

او افزود «کشور ما نباید فضای نفس کشیدن حکومت (تهران) باشد، فضایی که در آن تنفس می کند و زنده می ماند تا به بهره گیری از درآمدهایی که کسب می کنند بتواند به اعمال نفوذ منفی خود ادامه دهد و در نهایت اقتصاد ما بهای آن را می پردازد».

«ساخت عراق»

دیگر ساکنان بغداد هم با باز کردن در بازار عراق به روی کالاهای وارداتی بدون اعمال مقررات سخت گیرانه حافظ صنعایع ملی مخالف هستند.

زهرا محسن ، ساکن بغداد در گفتگو با دیارنا گفت «ما تقریبا همه کالاها را از ایران و از کشورهای دیگر وارد می کنیم و بیشتر کالاهایی که وارد می کنیم به همان قیمت و با کیفیت بالا در عراق موجود هستند».

تصاویر و ویدئوهایی که محصولات و صنایع ملی را ترویج می کنند به طور گسترده ای در شبکه های اجتماعی منتشر شده اند.

در همین ضمن، بازارهایی که در فضای باز و به طور خودجوش در میادین محل برگزاری تظاهرات اعتراضی برپا شده اند کالاهای «ساخت عراق» را به مشتری ها ارائه می کنند.

فارس عدنان ساکن بغداد ابزار امیدواری می کنند نماد «ساخت عراق» را روی همه اقلامی که می خرد ببیند.

او در گفتگو با دیارنا تاکید کرد اقتصاد نمی تواند از صنایع توسعه یافته و تنوع و گوناگونی عاری باشد.

فالح الزبیدی، استاد اقتصاد دانشکده مدیریت دانشگاه المنتصریه می گوید حدود 20 سال پیش صنابع غیرنفتی عراق 16 درصد درآمدهای سالانه دولت را تشکیل می داد.

وی تاکید کرد این درصد «در مقایسه با آن چه که ما امروز شاهد هستیم، قابل پذیرش است چون ما امروز فقط منحصرا به درآمدهای نفتی وابسته هستیم و صادرات کالاهای دیگر کشور بسیار ناچیز هستند».

وی گفت عراق ثروت طبیعی بکر و منابع انسانی دست نخورده ای دارد که برای ساخت یک بنیان صنعت پیشرفته کلیدی هستند. «با این وجود، ما باید با مشت آهنین با فساد و دیوان سالاری مقابله کنیم».

بخش صنایع «در جذب نرخ بیکاری جوانان که براساس گزارش های رسمی سطح آن به 21 درصد رسیده است» نقش کلیدی ایفا می کند.

علاوه بر آن «ذخایر ارز خارجی و احیای بخش های دیگر نیز باید مدنظر گرفته شوند».

احیای بخش صنعت

صالح الهماش ، کارشناس اقتصادی می گوید سطح واردات به عراق رو به افزایش است و فقط در طی نیمه اول سال جاری 8 میلیارد دلار کالا از ایران وارد شده است و احتمال دارد سطح واردات کشور تا پایان سال جاری به 12 میلیارد دلار برسد.

او گفت برای حمایت از صنایع ملی کمپین ها به راه افتاده اند که در آن مصرف کننده های عراقی کالاهای وارداتی، به ویژه کالاهایی که از ایران و ترکیه وارد می شوند را تحریم کرده اند.

الهماش گفت برپایه اطلاعاتی که واردکننده ها ارائه کرده اند کالاهای ترکیه و ایران در انبارها مانده اند، آن ها تایید کرده اند برای فروش این کالاها با مشکل مواجه شده اند.

او گفت که اما در شرایطی که این کمپین ها تاثیر مشهودی داشته اند، اما این تاثیر کماکان «محدود» است چون تولید ملی سطح نیازهای مردم، به ویژه در مورد اقلام غیرغذایی را تحت پوشش قرار نمی دهد.

الهماش بر اهمیت احیای تقریبا 60 هزار کارخانه و کارگاه آموزشی در عراق تاکید کرد که تعطیل شده اند.

وی خاطرنشان می کند «73 شرکت هستند که 6 هزار کارخانه دارند و وزارت صنایع مالک آن ها است».

او افزود براساس گزارش رسمی که سال گذشته منتشر شد، 12 شرکت از این شرکت ها سودآور نیستند.

او یادآوری کرد «هیچ کارخانه جدیدی به تازگی افتتاح نشده است، اما در پرتو گردهمایی های اعتراضی، تلاش هایی به کار برده شده اند تا کارخانه هایی که تعطیل شده اند، بازگشایی شوند.»

الهماش گفت «همه پروژه های صنعتی بار دیگر فعال شده اند، بنابراین دیگر به واردات نیازی وجود نخواهد داشت».