محصولات و کالاهای ایرانی قفسه‌های فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های سراسر منطقه را پر کرده‌اند؛ این اشباع بازار، کالاهای داخلی را از دور خارج می‌کند و برای تولیدکنندگان آن مشکلات اقتصادی به‌وجود می‌آورد.

به‌گفتۀ اقتصاددانان داخلی، این مسئله به‌ویژه در مورد کشورهایی مانند سوریه، عراق و یمن صدق می‌کند که ایران به دنبال گسترش دامنۀ نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در آنها است.

مثلاً در سوریه، تحلیلگران هشدار داده‌اند که اقدامات یغماگرانۀ ایران و گروه‌های نیابتی آن پیامدهای زیانباری برای اقتصاد سوریه به‌دنبال خواهد داشت.

به‌گفتۀ محمود مصطفی، اقتصاددان سوری و استاد دانشگاه دمشق، ایران با امضای چند قرارداد با رژیم سوریه توانسته است تمام بخش‌های اقتصاد سوریه را به کنترل خود درآورد.

او متذکر شد که بسیاری از این قراردادها یک‌‌طرفه هستند و ایران بیشترین نفع را از آنها می‌برد. به‌عنوان مثال، بازارهای ایرانی در سوریه تأسیس شده است و ایران کنترل قابل توجهی بر بخش انرژی و زیرساخت‌های سوریه به‎دست آورده است.

فارس النجار نیز به المشارق گفت: «یمن به بازاری آزاد برای محصولات ایرانی تبدیل شده است.»

النجار گفت: «این وضعیت، تهدید بزرگی برای تولیدات داخلی و سایر محصولات وارداتی است که از طریق بندرهای رسمی وارد کشور می‌شوند و از نظر استانداردها و مشخصات مورد بازرسی قرار می‌گیرند».

او گفت سرازیر شدن میوه‌هایی مانند سیب و کیوی و برخی از انواع بیسکویت و کیک از ایران باعث کاهش تقاضا برای محصولات و کالاهای داخلی شده است.

این مسئله «به زیان تولیدکنندگان و کاهش تولید منجر شده و باعث اخراج برخی از کارگران می‌شود که تأمین‌کنندۀ معاش خانواده‌های خود هستند و در نتیجه مشکل را تشدید می‌کند».

ملموس بودن این تأثیر برای کشاورزان یمن

عبدالعزیز ثابت، اقتصاددان گفت محصولات وارداتی از ایران «تأثیر قابل توجهی بر محصولات کشاورزی داخلی دارد.»

او اشاره کرد که وزارت کشاورزی یمن، واردات کشمش و آجیل از جمله واردات این اقلام را از ایران ممنوع کرده است «زیرا بر بازار محصولات یمنی مشابه تأثیر منفی می‌گذارند».

او گفت: «محصولات وارداتی ارزان‌تر و کیفیت آنها پایین‌تر است و مصرف‌کنندگان یمنی ترجیح می‌دهند به پایین‌ترین قیمت خرید کنند، زیرا قدرت خرید آنها دائماً کاهش می‌یابد.»

او گفت این مسئله به کشاورزان یمن آسیب رسانده است و اشاره کرد سرازیر شدن کشمش ایرانی «برای کشاورزان بین ٥۰ تا ٧۰% زیان در پی داشته است».

به‌گفتۀ او یمنی‌ها به‌دلیل جنگ، به تعویق افتادن پرداخت حقوق کارکنان دولت و رکود بازار کار برای تأمین هزینه‌های خود با مشکل مواجه بودند و همزمان «کشمش ایرانی به‌دلیل قیمت پایین خود تقاضای زیادی پیدا کرد، اگرچه کیفیت بسیار پایین‌تری دارد».

او گفت: «در این شرایط مردم یمن به کیفیت اهمیت نمی‌دهند، بلکه چیزی که برایشان مهم است خرید این اقلام به‌ویژه در مناسبت‌ها و جشن‌ها است».

بر اساس گزارشی که توسط وزارت کشاورزی در صنعا و تحت کنترل حوثی‌ها منتشر شد، سطح زیر کشت انگور یمن از ١٣،۰۰۰۰ هکتار در سال ١٣٩٢ به ١،٨٦٩ هکتار کاهش یافته است.

ثابت گفت چنین وضعیتی نتیجۀ آن است که محصولات یمن با توجه به شرایط دشواری که مصرف‌کنندگان تجربه می‌کنند، با رقابت ناعادلانه‌ای مواجه شده است.

او گفت: «آنچه در مورد انگور و کشمش صدق می‌کند در مورد سایر محصولات ایرانی که به بازارهای یمن سرازیر شده‌اند نیز صادق است، از جمله روغن پخت‌وپز و روغن موتور خودرو که به‌دلیل قیمت ارزان خود بر محصولات داخلی تأثیر می‌گذارند.»

ثابت گفت برخی از این محصولات به‌دلیل کیفیت پایین‌تر، بر سلامت انسان و محیط زیست تأثیر منفی می‌گذارند.

اواخر سال گذشته، چند کشور محصولات وارداتی ایران را برگشت دادند و دلیل این اقدام را وجود بقایای کود و کپک و ناکافی بودن زمان قرنطینه اعلام کردند.

هند، روسیه، ازبکستان، امارات متحدۀ عربی، عمان و ترکمنستان همگی میوه و سبزیجات وارداتی از ایران را از جمله کیوی، فلفل دلمه‌ای و سیب‌زمینی برگشت دادند یا واردات آنها را ممنوع کردند.

«بروز آسیب جدی به اقتصاد عراق»

در همین حال، محصولات لبنی ایران مانند پنیر، خامه، شیر و ماست نیز در حال سرازیر شدن به بازار عراق هستند و با هزینۀ کمتری نسبت به لبنیات عراق به فروش می‌رسند.

واردات گستردۀ گوجه‌فرنگی و رب گوجه‌فرنگی از ایران نیز تأثیر نامطلوبی بر گوجه‌فرنگی‌کاران عراق گذاشت و آنها در اعتراض به این مسئله محصولاتشان را از بین بردند. این وضعیت دولت عراق را وادار کرد واردات این کالاها را ممنوع کند.

سلام سمیسم، اقتصاددان، از دولت عراق خواست تا سیاستی اقتصادی اتخاذ کند که به‌جای واردات به‌نفع تولید داخلی باشد.

او به المشارق گفت: «بازار عراق در حال حاضر مملو از کالاها و محصولات وارداتی از ایران و سایر کشورها است.»

او گفت: «دامپینگ کنونی محصولات که در غیاب کنترل یا سازوکارهای نظارتی مؤثر انجام می‌شود، آسیب جدی به اقتصاد ملی وارد کرده است، زیرا بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها به‌طور کلی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.»

او افزود: «حتی اندک کالاهای تولید‌شده در داخل کشور نیز به‌دلیل وجود رقابت شدید کالاهای وارداتی در بازار، بدون خریدار مانده است.»

سمیسم گفت: «باز کردن درها به‌ روی واردات اساساً به معنای مختل کردن تولیدات کشاورزی و صنعتی در کشور است و در نتیجه باعث افزایش بیکاری و کاهش ذخایر ارزهای پرمبادله دولت می‌شود.»

او افزود: «در عین حال، اقتصاد کشورهایی که این کالاها از آنجا وارد می‌شود، احیا می‌شود.»

اقداماتی برای حمایت از کالاهای عراقی

سمیسم یادآور شد که دو سال پیش، دولت عراق برای مقابله با بحران اقتصادی پس از سقوط قیمت نفت، نرخ رسمی دینار را در برابر دلار آمریکا کاهش داد.

او گفت: «محصولات داخلی باقی‌مانده نیز در چالش رقابت با کالاهای ایرانی، چینی و ترکی در بازار برای بقای خود می‌جنگند».

به‌گفتۀ او به‌منظور حمایت از کالاهای عراقی، «دولت باید سیاست اقتصادی مبتنی بر چشم‌انداز و برنامه‌ریزی سنجیده و واقع‌بینانه‌ای را به اجرا درآورد نه اینکه صرفاً به واکنش یا اقدامات موقت بسنده کند.»

وی گفت برای مثال در ابتدا لازم است حمایت و بودجۀ کافی برای راه‌اندازی مجدد خطوط تولید بنگاه‌های صنعتی و توسعۀ آنها بر اساس نیاز بازار فراهم شود.

او افزود لازم است مشوق‌هایی برای بخش خصوصی و صنعت داخلی در نظر گرفته شود تا آنها از طریق خرید مواد اولیه و تجهیزات با قیمت‌های یارانه‌ای در اقدامات توسعه‌ای مولد مشارکت کنند.

می‌توان بخش کشاورزی و صنایع غذایی را از طریق ارائۀ حمایت‌های مالی به کشاورزان و دامداران احیا کرد تا آنها بتوانند نیازهای خود را در زمینۀ بذر، کود، علوفه و ماشین‌آلات تولید برآورده کنند.

او گفت: «طرح احیای تولید داخلی نیازمند در پیش گرفتن اقدامات و اجرای قوانینی برای حمایت از محصولات داخلی در برابر فعالیت‌های تجاری زیانبار و فعالیت‌های فسادآمیز، به‌ویژه از لحاظ بازاریابی آنها است.»

به‌گفتۀ او این مسئله شامل تلاش برای ترویج محصولات داخلی نسبت به محصولات وارداتی در فضای مجازی است و اشاره کرد «تأکید بر جنبۀ اخلاقی حمایت از محصولات داخلی برای ارتقای صنعت داخلی ضروری است».