ناظران ملی و بین‌المللی حقوق بشر می‌گویند دادگاه‌های عراق همچنان در حال پیشرفت برای اطمینان از این مسئله هستند که عناصر داعش به‌خاطر قساوت‌هایی که مرتکب شده‌اند، پاسخگو باشند.

مأموریت کمک‌رسانی سازمان ملل در عراق و دفتر حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی مشترک گفتند که روند دادرسی قضایی علیه متهمان داعش به طور کلی به صورت صحیح برگزار می‌شود.

براساس این گزارش که در ۲۸ ژانویه منتشر شد، دادرسی‌ها به خوبی سازمان یافته بودند و قضات به طور معمول در مورد پرونده‌های در دست بررسی آمادگی داشتند.

این تحقیق که با پشتیبانی کامل شورای عالی قضایی عراق انجام شده است، براساس نظارت مستقل بر ۷۹۴ دادگاه کیفری متهمان عمدتا مرتبط با داعش از مه ۲۰۱۸ تا اکتبر ۲۰۱۹ تدوین گردیده است.

با این حال، این گزارش نگرانی‌های جدی را در مورد سلامت دادرسی‌ها مطرح کرده و از مقامات قضایی خواسته است رویه‌های محاکمه و صدور احکام را مورد بررسی کامل قرار دهند.

براساس این گزارش، مشاهده شده است که متهمان در مقایسه با پرونده‌های دادستانی با محرومیت‌های جدی - از جمله وکالت قانونی ناکارآمد و امکان محدود ارائه شواهد یا اعتراض به آنها - مواجه بودند.

این گزارش اعلام نمود برخی از دادگاه‌ها بیش از حد به اعترافات اتکا می‌کنند، و افزود رسیدگی کافی به اتهامات مکرر شکنجه یا بدرفتاری ... صورت نگرفته است.

بنا به یک گزارش خبری، جنین هنیس-پلاسخارت، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در عراق گفت، مراقبت‌های مناسب در خصوص بازداشت، رویه مقتضی و محاکمات عادلانه نشان دهنده تعهد به عدالت است.

وی اشاره کرد که داعش در گذشته از انواع شکایت‌ها، از جمله محاکمات ناعادلانه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان ... برای تقویت برنامه خشونت‌آمیز خود بهره گرفته است.

میشل باشله، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت یک نظام قضایی منصفانه و عادلانه برای دموکراسی و حمایت از حقوق بشر ضروری است.

وی گفت که کسانی که مسئول ارتکاب قساوت‌های گسترده علیه مردم عراق هستند باید پاسخگوی جنایاتشان باشند و مهم است که قربانیان ببینند که عدالت اجرا می‌شود.

در عین حال، متهمان حق دارند از دادرسی عادلانه برخوردار باشند و این معیارها باید کاملا رعایت گردد.

رعایت معیارهای عالی قضایی

کمیسر فاضل الغراوی گفت، کارشناسان حقوقی و نمایندگان کمیسیون عالی مستقل حقوق بشر عراق مرتبا در جلسات دادگاه مظنونان جنگجویان داعش که متهم به ارتکاب جرائم تروریستی هستند شرکت می‌کنند.

وی به دیارنا گفت محاکمه عناصر داعش در یک نظام قضایی عادلانه انجام می‌شود که به معیارهای عدالت کیفری متکی بوده و با قوانین ملی و کنوانسیون‌های بین‌المللی مطابقت دارد.

او گفت که رویه‌های قانونی در طول این محاکمات با معیارهای عدالت سازگار است. ما به عنوان یک کمیسیون مستقل، در این زمینه شاهد هیچ‌گونه تخلفی نبوده‌ایم.

او افزود دادگاه همچنین برای متهم وکیل حقوقی تعیین می‌کند و اتهامات به صورت علنی و در مقابل چشم ناظران و کارشناسان حقوقی مطرح می‌گردد که این مسئله به متهمین اجازه می‌دهد دلایل خود را مطرح سازند.

الغراوی یادآور شد که چندین متهم به دلیل فقدان مدرک علیه آنها توسط دادگاه‌ها بیگناه اعلام شدند، از جمله هفت نفر که متهم به شرکت در قتل عام کمپ اسپایکر بودند.

او گفت این مسئله نشان می‌دهد که محاکمات منصفانه و تضمین کننده رعایت حقوق بشر هستند.

مجازات منصفانه باید رعایت شود

طارق حرب، رئیس انجمن فرهنگ حقوقی گفت که محاکمه هر فرد متهم تنها پس از حضور وکیل قانونی صورت می‌گیرد، و اگر افراد نتوانند هزینه وکیل را بپردازند، دادگاه یک وکیل برایشان تعیین می‌کند.

او به دیارنا گفت اگر به طور تصادفی یک پرونده دادگاه را انتخاب کنید، متوجه می‌شوید که همیشه یک وکیل مدافع از ابتدای تحقیقات مقدماتی حضور دارد و اظهارات فقط در حضور وکیل گرفته می‌شود.

وی گفت این مسئله در مورد اتهامات تروریستی و در مورد هر جرم دیگری صادق است.

او گفت دادگاه سلامت دادرسی‌های تحقیقاتی را در هر پرونده در نظر می‌گیرد و به شهادت شهود گوش می‌دهد و احکام خود را تنها پس از تأیید و اطمینان از صحت مدارک صادر می‌کند و امکان درخواست تجدید نظر نیز وجود دارد.

او یادآور شد طی چند سال گذشته، هزاران پرونده مرتبط با تروریسم در نظام قضایی عراق مطرح شده و احکام همراه با رعایت عدالت در سطوح بالا صادر گردیده است.

کمتر از ۳ درصد از محکومیت‌ها به صدور حکم اعدام منجر شده است و اکثر متهمین مجازات حبس دریافت می‌کنند که از ۱۵ سال تا حبس ابد متغیر است.

رعد جاسم الکعبی، استاد دانشگاه بغداد و متخصص رسانه به دیارنا گفت عراق در خصوص جنگجویان داعش وظایف قضایی خود را ایفا می‌کند.

وی گفت متهمان این فرصت را دارند که از خود دفاع کنند. این همان چیزی است که [داعش] به قربانیان خود نمی‌داد. در عوض مرتکب شنیع‌ترین جنایات شد، بدون اینکه گذشت کند یا ارزش‌های دینی و بشردوستانه را در نظر بگیرد.

الکعبی افزود اگرچه حقوق متهمان برای محاکمه عادلانه مسئله‌ای اساسی است، در نهایت باید حقوق قربانیان رعایت گردد و اصول مجازات منصفانه اعمال شود.