http://diyaruna.com/fa/articles/cnmi_di/features/2019/07/11/feature-01

×
×

جنایت و عدالت |

محاکمه جنگجویان خارجی داعش در عراق برقرار می ماند

نوشته خالد الطائی

اتصال باتویتر اتصال از طریق صفحه فیس بوک

نیروهای عراقی عوامل داعش را که اکنون با اتهامهای تروریستی رو به رو هستند درروز 12 مه همراهی می کنند. [عکس با کسب اجازه از مدیریت پلیس انبار]

عراق آشکار کرد که محاکمه عوامل خارجی داعش مطابق با قوانین ملی آن درحال انجام است.

از سال 2018 دادگاه های عراقی مجازاتهای متنوعی را برای 514 تن از ملیتهای خارجی هم از زنان و هم مردانی صادر کردند که اثبات شده بود عضو داعش بوده وبرای آن کار می کردند.

در 11 مورد مجازات مرگ صادر شد، که از سوی بعضی از سازمانهای بین المللی و کنشگران حقوق بشر با مخالفت رو به رو شد اگرچه هنوز هیچ فرد خارجی اعدام نشده است.

بازداشت شدگان داعش درانتظار بازجویی شدن بوسیله بازپرسان عراقی درروز 16 مه دیده می شوند. [عکس با کسب اجازه از مدیریت پلیس انبار]

طارق حرب رئیس انجمن فرهنگ حقوقی گفت: «هرفردی می تواند نظرش را بگوید و با حکم مخالفت کند. ولی ما هم علاقه داریم که تأیید شود که حکم مجازات مرگ درمتن قانون عراق وجود دارد.»

او گفت که مجازات مرگ برای افراد خارجی در بعضی از موارد صادر شد زیرا «آنها در عراق فعالیتهای تروریستی مرتکب شدند و قربانیان آنها عراقی ها هستند.»

او گفت: «هرفرد خارجی که درهر کشوری جرمی مرتکب می شود بوسیله نهادهای قضایی آن کشور محاکمه می شود و این یک روال عادی قانونی رسمی و بین المللی است» و اشاره کرد که با متهمان خارجی مانند هرشهروند عراقی دیگر رفتار می شود.

او گفت کسانی که به اتهامهای تروریستی تحت محاکمه قرارمی گیرند «براساس منشور قانونی عراق تحت محاکمه دادگاهی قرارمی گیرند» که شامل قانون شماره 13 سال 2005 ضد تروریسم و منشور فرایند جنایی شماره 111 سال 1969 است.

حرب گفت که مجازاتها براساس ماهیت و نوع جرم مرتکب شده و خسارتهای حاصل ازآن صادر می شود.

قانون عراق تبعیض قائل نمی شود

اسام الفیلی دانشمند امور سیاسی به دیارنا گفت که محاکمه جنگجویان خارجی در عراق «منطبق با فرایند اساسی قانونی» انجام می شود از تحقیقات گرفته تا صدور حکم.

او گفت: «همه اعترافهای گرفته شده بوسیله مظنونان با گواهی شاهدان و گواهی ها از شرکای آنان (در ارتکاب جرم) انطباق داده می شود.»

او افزود: «فرایند تحقیق شامل تأمین شواهد صحنه جرم درمورد نحوه ارتکاب جرم به وسیله مظنون است که بعدا به دادگاه تحویل داده می شود.»

الفیلی گفت: «هر فرد مظنون حق مشاوره حقوقی را دارد یا دادگاه می تواند یک وکیل مدافع منصوب کند و قاضی به شکل کامل پرونده را بررسی کره و آن را پیش از صدور حکم و مجازات می آزماید.»

او اشاره کرد که حتی پس از صدورحکم مجازات بوسیله دادگاه، اینها به شکل مستقیم اجرا نمی شود زیرا یک دادگاه دادرسی وجود دارد که حکم مجازات را تأیید می کند آنها را کاهش می دهد و یا در صورت عدم وجود شواهد قطعی برای محاکمه دوباره می فرستد.

الفیلی گفت که قانون عراق «بین عراقی ها و خارجی های متهم به تخلفهای تروریستی یا جنایی در خاک عراق تبعیض قائل نیست» و اشاره کرد که مجازت مرگ برای هرفردی که جنایت قتل مرتکب شده باشد صادر می شود.

«سیستم قضایی به خوبی پایه دارد»

الفیلی گفت که شماری از جنگجویان خارجی به عراق سفر کرده ودرآنجا جنایتهایی را مرتکب شدند و اشاره کرد که بسیاری ازآنها اکنون بابت جرمهایشان تحت پیگیری قراردارند.

او گفت که محاکمه های عراقی در زمانی انجام می شود که شماری از کشورها از پذیرفتن شهروندانشان که به تروریسم متهم هستند خودداری می کنند.

در آغاز ماه ژوئن چندین کشور اروپایی پیشنهاد کردند که یک دادگاه بین المللی درعراق برای محاکمه جنگجویان داعش تشکیل شود.

اما ناظران قبول دارند که اجرای آن دشوار است و پرسیدند که چه قانونی در این موارد اجرا خواهد شد. آنها همچنین ابراز نگرانی کردند که این اقدام به طولانی شدن محاکمه ها منجر شده و یا مجرمان از عدالت فرارخواهند کرد.

نعیم الکعود رئیس کمیته شورای امنیتی انبار گفت که علاوه برآن ایجاد این دادگاه «شاید بوسیله عراقی ها پذیرفته نشود که دلیل آن موارد مرتبط به حاکمیت و استقلال سیستم قضایی است.»

او تأکید کرد: «نهادهای قضایی عراق به خوبی پایه دارد و سوابق طولانی در انسجام و عدالت با معیارهای بین المللی درآن وجود دارد.»

او گفت: «سیستم قضایی ما با این تروریستها با شفافیت و عدالت رفتارمی کند که کشورهای خودشان آنها را به دلیل شنیع بودن جنایتهایشان و به خاطر تهدیدی که بر امنیت و ایمنی جوامع آنها دارد رد کرده اند.»

اتصال باتویتر اتصال از طریق صفحه فیس بوک
آیا این مقاله را می پسندید؟
24
5

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا Captcha