کارشناسان در گفتگو با دیارنا گفتند که عراق ضمن حصول اطمینان از محاکمه عادلانه و رعایت حقوق قانونی کودکان خارجی را محاکمه و مجازات می کند که در جنایات داعش دست داشتند.
شورای عالی قضایی عراق روز 31 دسامبر اعلام کرد 108 کودک خارجی در سال 2018 به اتهام عضویت در داعش محکوم شده اند و دادگاه های عراقی برای 31 پسربچه و 77 دختر حکم محکومیت صادر کرده است.
این کودکان ستیزه جویان خارجی هستند که برای مبارزه برای داعش به عراق سفر کرده بودند.
طارق حرب، رئیس انجمن حقوق فرهنگی در گفتگو با دیارنا گفت «نوجوانان خارجی که به عضویت در داعش مظنون باشند از محاکمه عادلانه و منصفانه برخوردار خواهند شد».
وی گفت «دادگاه های عراقی مربوطه با مراقبت و احتیاط و حس مسئولیت بسیار جدی در حال تحقیق در مورد جرائم تروریستی هستند که گمان می رود این نوجوانان مرتکب شده اند.»
او افزود جلسات محاکمه این نوجوان ها با انتصاب یک وکیل مدافع برای افراد مظنون برگزار و فقط زمانی حکم صادر می شود که شواهد قطعی در ارتباط با اعمال آن ها کشف شوند.
او گفت تحقیقات بازپرسی و روند برگزاری محاکمه با پیمان های بین المللی همسو هستند. وی خاطرنشان کرد که نظام قضایی بین اتباع عراقی و افراد خارجی تبعیض قائل نمی شود.
او تاکید کرد «هر نوجوان، فارغ از ملیت، دین و یا نژاد و قومیت قانون مشمول قانون عراق خواهد بود».
براساس قانون اساسی عراق، یک نوجوان فردی بین سنین 9 تا 18 سال است و یکی از اقوام، حتی اگر وکیل نباشند، اجازه خواهد داشت تا در مقام (وکیل) مدافع وی حضور داشته باشد.
جلسه های محاکمه برای محافظت از هویت نوجوان باید پشت درهای بسته برگزار شوند و براساس قانون اساسی عراق، صدور حکم اعدام برای نوجوانان ممنوع است.
نوجوانانی که محکوم و یا بازداشت شده اند در «اداره اصلاح نوجوانان» نگهداری می شوند و در این اداره در برنامه های بازپروری ثبت نام می کنند و سرپناه، آموزش، خدمات بهداشت و درمان و ارشاد آن ها تامین می شود.
باید از حقوق نوجوانان محافظت شود
فاتن الحلفی یک مقام کمیسیون عالی حقوق بشر عراق گفت «نظام قضایی عراق شفاف است و به طی روند قانونی و حقوقی پرونده های نوجوانان متعهد می ماند».
وی در گفتگو با دیارنا تاکید کرد «ما از زنان و کودکان خارجی مرتبط با داعش بازدید کردیم و شرایط کلی و پرونده های آن ها را مورد بررسی قرار دادیم».
وی گفت بازپرسی ها و جلسه های دادگاه رسیدگی به نوجوانان پیرو روند قانونی و حقوقی انجام می شوند و از حقوق آن ها محافظت خواهد شد.
او گفت که کودکان زیر 9 سال در طی بازپرسی ها از مادرهایشان جدا نمی شوند. وی افزود در مواردی که مادر به دلیل عضویت در داعش محکوم می شود، از کودکان آن ها مراقبت خواهد شد.
الحلفی گفت «بعضی از این کودکان بنا به درخواست اقوام و فامیل هایشان از مسیر کانال های دیپلماتیک به کشورهای مادری شان اخراج خواهند شد».
دولت عراق روز 30 دسامبر 30 نوجوان را به روسیه مسترد کرد. مادرهای این نوجوان های روسی اهل داغستان و چچن بودند و به اتهامات تروریستی محکوم شده بودند.
او گفت که این تصمیم در پی «گفتگوهای دوجانبه ای اتخاذ شد که به مدت تقریباً بیش از 1 سال ادامه داشتند».
عصام الفیلی، استاد علوم سیاسی دانشگاه المستنصریه گفت «عراق از حقوق ایتامی محافظت می کنند که مادر و پدرهایشان عضو داعش بودند و یا مادرهایشان به اتهام ارتکاب به جرائم تروریستی محکوم شده اند».
او گفت عراق پیرو شروط یادداشت تفاهمی است که اگر کشور محل تولد کودک درخواست استرداد آن ها را مطرح کند، این کودکان به دولت های مربوطه تحویل داده خواهند شد.
وی افزود «کودکان خارجی که به اتهامات تروریستی محکوم شده اند به مراکز بازپروری انتقال داده خواهند شد تا محکومیت خود را سپری کنند».
الفیلی گفت «عراق براساس مفاد پیمان حقوق بشر و قوانین حقوقی و بشردوستانه با این نوجوانان برخورد می کند و برای احیا و بازپروری آن ها وظیفه اخلاقی خود را متحقق خواهد کرد.»