أكد مراقبون محليون ودوليون في مجال حقوق الإنسان، أن المحاكم العراقية تواصل إحراز تقدم في ضمان محاسبة عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على الفظائع التي ارتكبوها.

وذكر تقرير مشترك لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الإجراءات القضائية ضد المدعى عليهم من تنظيم داعش "تمت بشكل عام بطريقة نظامية".

وجاء في التقرير الذي نشر في 28 كانون الثاني/يناير، أن الإجراءات التي اتبعت كانت "منظمة بشكل جيد مع تزويد القضاة بملفات التحقيق بشكل دائم وروتيني".

واستند التقرير الذي أعد بدعم كامل من مجلس القضاء الأعلى في العراق، إلى مراقبة مستقلة لـ 794 محاكمة جنائية للمتهمين المرتبطين بداعش في الفترة الممتدة بين أيار/مايو 2018 وتشرين الأول/أكتوبر 2019.

ومع ذلك، أثار التقرير "مخاوف جدية" حول سلامة النهج المعتمد في المحاكم، ودعت السلطات القضائية إلى إجراء مراجعة كاملة لمسار المحاكمات وعملية إصدار الأحكام.

ولحظ التقرير أن المتهمين كانوا في "وضع ضعيف جدا مقارنة مع الإدعاء، لا سيما لجهة عدم فاعلية تمثيلهم القانوني وإمكاناتهم المحدودة لتقديم أدلة أو الطعن بها".

وأضاف أن بعض المحاكم اعتمد بشكل مفرط على الاعترافات، مشيرا إلى "مزاعم متكرّرة بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة...لم تعالج كما يلزم".

وفي بيان صحافي، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جنين هينس-بلاشيرت، أن الاحتجاز القائم على دعائم قوية والإجراءات القانونية اللازمة والمحاكمات العادلة، كلها تظهر التزاما بالعدالة.

وأشارت إلى أن داعش استغلت في الماضي "مجموعة متنوعة من المظالم لتغذية أجندتها العنيفة، بينها المحاكمات الجائرة وإساءة معاملة المحتجزين".

من جهتها، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليه، إن وجود نظام قضائي عادل ومنصف أمر ضروري للديموقراطية ولحماية حقوق الإنسان.

وأردفت: "يجب محاسبة المسؤولين عن الفظائع التي ارتكبت على امتداد مساحة البلاد ضد الشعب العراقي، ومن الأهمية بمكان أن يشهد الضحايا تحقيق العدالة".

وتابعت: "في المقابل، من حق المتهمين الحصول على محاكمة عادلة، ويجب أن تطبق هذه المعايير بصرامة."

التمسك بمعايير عالية لتحقيق العدالة

أما عضو المفوضية العراقية المستقلة لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، فأوضح أن خبراء قانونيين وممثلين من المفوضية يحضرون باستمرار جلسات محاكمة مقاتلي تنظيم داعش المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية.

وقال لديارنا إن محاكمات عناصر داعش "تجري بموجب نظام قضائي منصف يعتمد على معايير العدالة الجنائية الصارمة وبما يتماشى مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية".

وأضاف أن "الاجراءات القانونية المتبعة خلال هذه المحاكمات منسجمة مع معايير العدالة"، وإنه "كمفوضية مستقلة، لم نسجل أي خلل في هذا الإطار".

وأشار إلى أن المحكمة تعين محام للدفاع عن المتهمين وتُلقى عليهم لائحة الاتهامات علانية وأمام مراقبين وخبراء قانونيين، ما يسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم".

وشدد على أن العديد من المتهمين لم يدانوا وبرأتهم المحكمة لاحقا لعدم كفاية الأدلة، بينهم على سبيل المثال "سبعة أشخاص كانوا متهمين بمشاركتهم في مجزرة سبايكر".

واعتبر أن هذا الأمر يدل على أن "المحاكمات عادلة وتضمن حماية حقوق الإنسان".

ضرورة احترام مبدأ ’القصاص العادل‘

من جانبه، قال رئيس جمعية الثقافة القانونية طارق حرب، أن "محاكمة أي متهم لا تتم إلا بعد توكيله محام للدفاع عنه، وإذا لم يمتلك المال لهذا الغرض فإن المحكمة تنتدب له محاميا".

وكشف لديارنا أنه "بمجرد تفحص إضبارة أي قضية وبشكل عشوائي، سنجد أن محامي الدفاع حاضر مع المتهم منذ التحقيق الابتدائي حيث لا تدون إفاداته إلا بوجود محاميه".

وأكد أن هذا الأمر ينطبق على "جرائم الإرهاب وأي جريمة أخرى".

وأوضح أن "المحكمة تطلع على سلامة إجراءات التحقيق في كل قضية وتستمع لشهادات الشهود ولا تصدر الأحكام إلا بعد التحقق والتثبت من أدلة الاتهام، وتكون أحكامها خاضعة للتمييز".

ولفت إلى أن "القضاء العراقي نظر على مدى السنوات الماضية في آلاف القضايا المتعلقة بالإرهاب، وكانت أحكامه على درجة عالية من العدالة".

وأردف أن "نسبة ضئيلة من مجموع قضايا الإرهاب قد لا تتعدى 3 في المائة، "صدرت بحق أصحابها أحكام إعدام، إذ أن غالبية المتهمين تراوحت أحكامهم بين السجن لـ 15 عاما والمؤبد".

وأكد الأستاذ في جامعة بغداد والإعلامي رعد الكعبي لديارنا، أن "العراق يفي بالتزاماته القضائية في كل ما يتعلق بمحاكمة مقاتلي داعش".

وأضاف أنه "أتيحت فرصا كافية للمتهمين للدفاع عن أنفسهم، وهي فرص لم يوفرها التنظيم لضحاياه". وتابع: "على العكس تماما، كان يرتكب أبشع الجرائم دون أدنى رحمة أو اعتبار للقيم الدينية والإنسانية".

وختم الكعبي قائلا إنه في الوقت الذي نعتبر فيه أن حقوق المتهمين في محاكمة عادلة هي حقوق جوهرية، "يجب في نهاية المطاف احترام حقوق الضحايا وإرساء مبادئ القصاص العادل".