تحلیلگران سیاسی می ‌گویند تصمیم برگزاری انتخابات عمومی پارلمانی عراق یک سال قبل از موعد مقرر، نشان دهنده تعهد مصطفی کاظمی، نخست وزیری نسبت به مردم و برآورده کردن مطالبات معترضان است.

کاظمی در یک نطق تلویزیونی در ۱۰ مرداد اعلام کرد این انتخابات در ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

برگزاری این انتخاب در ابتدا برای اردیبهشت ۱۴۰۱ برنامه ‌ریزی شده بود، اما این تاریخ زودهنگام پاسخی به اعتراضات شدیدی است که در مهر ماه در کشور رخ داد و عادل عبدالمهدی، نخست وزیری قبلی را وادار به استعفا کرد.

نجم القصاب، تحلیلگر سیاسی به دیارنا گفت کاظمی با این تغییر، به یکی از مهم ‌ترین وعده‌هایی که به مردم داده بود، یعنی تعیین تاریخ انتخابات زودهنگام عمل کرد.

او گفت کاظمی با این اقدام تعهد خود را به برآورده کردن درخواست ‌های معترضان و خواسته ‌های مردم عراق درخصوص ایجاد روند سیاسی جدیدی که خواسته ‌های آنها را منعکس کند، نشان داده است.

القصاب گفت تاریخ انتخابات زودهنگام تلاشی برای فشار بر قوه مقننه و احزاب سیاسی برای تبعیت از اصلاحات قانون انتخابات است و افزود تشویق به بالا بردن مشارکت عمومی و فعالیت بی‌ طرفانه رسانه‌ ها منجر به موفقیت انتخابات می‌ شود.

تضمین انتخابات آزاد و شفاف

با توجه به اعلامیه نخست وزیری، عراقی ‌ها به شکلی فزاینده خواستار برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف توسط یک کمیسیون مستقل انتخابات هستند.

مثنی امین یک عضو پارلمان عراق گفت برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه باید الزامات خاصی رعایت گردد. این موارد شامل برطرف کردن نقاط ضعف قانون انتخابات، تغییر روش فعلی شمارش آرا و اصلاح نحوه تقسیم کرسی‌های پارلمان است.

امین گفت یکی دیگر از اصلاحات مهم تجدید نظر در روندی است که براساس آن یک کاندیدا با بیشترین تعداد آرا کرسی پارلمان را به دست می ‌آورد.

او به دیارنا گفت دادن اجازه به مردم جهت رأی دادن به بیش از یک کاندیدا، بسته به تعداد کرسی ‌های هر حوزه انتخابیه، یا برگزاری دور دوم انتخابات به عادلانه بودن این روند کمک می ‌کند.

سازمان ملل متحد اعلام کرد آماده است برای حصول اطمینان از برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و معتبر که بتواند اعتماد عمومی را جلب کند، حمایت و مشاوره فنی ارائه نماید.

امین گفت انتخابات باید توسط یک کمیسیون انتخاباتی مستقل و بی‌ طرف که مستقیماً زیر نظر سازمان ملل فعالیت می‌ کند برگزار شود.

تقویت مشارکت رأی‌ دهندگان

مقامات می ‌گویند یکی دیگر از نگرانی ‌ها مشارکت کم رأی ‌دهندگان است. انتخابات اردیبهشت ۱۳۹۷ با نرخ مشارکت ۴۴/۵ درصد شاهد کمترین میزان مشارکت رأی ‌دهندگان در بین ۵ انتخابات برگزار شده در عراق از سال ۱۳۸۴ تا آن زمان بود.

کاطع نجمان الرکابی که در کمیسیون امنیتی و دفاعی مجلس خدمت کرده است گفت که هیچ ‌کس با انتخابات زودهنگام مخالف نیست، اما چالش‌ های متعددی از جمله تضمین امنیت وجود دارد که برای داشتن روند انتخابات عادلانه توأم با مشارکت قابل توجه رأی‌ دهندگان باید بر آنها غلبه کرد.

او گفت جنبه ‌های مختلفی وجود دارد که نیازمند فراهم کردن مقدمات بیشتری از جمله آموزش دیدن اعضای جدید کمیسیون انتخابات در زمینه رویه انتخاباتی قابل استناد و به ‌روز کردن تجهیزات لجستیکی مراکز رأی ‌گیری است.

او به دیارنا گفت: همه این اقدامات نیازمند پول است که با توجه به بحران اقتصادی فعلی، تأمین آن کار دشواری است.

الرکابی گفت موافقت همه احزاب برای تصویب لایحه انتخابات با رأی دادن به ماده ۱۵ قانون اساسی در مورد منطقه‌ بندی و نواحی انتخاباتی اهمیت زیادی دارد.

دادگاه فدرال که قانون اساسی حق تأیید نتایج انتخابات را به آن اعطا کرده است باید به حد نصاب برسد تا نمایندگان منتخب بتوانند بدون مناقشه وظایف خود را به عنوان اعضای پارلمان به ‌طور کامل انجام دهند.

موسی الشمری، یکی از ساکنان منطقه الغدیر در بغداد گفت که از تصمیم کاظمی برای جلو انداختن تاریخ انتخابات حمایت می ‌کند.

او به دیارنا گفت: این همان چیزی است که ما در حین اعتراضات خواستار آن بودیم ... ما می ‌خواهیم انتخابات زودهنگام برگزار کنیم و باید کاملاً در این اقدام مشارکت کنیم. این همان مسیر دموکراتیک برای دستیابی به اصلاحات سیاسی است.