قال محللون سياسيون إن قرار إجراء الانتخابات النيابية العامة في العراق قبل عام من موعدها المحدد، يظهر التزام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تجاه الشعب وتجاه تلبية مطالب المحتجين.

وفي كلمة متلفزة ألقاها في 31 تموز/يوليو،أعلن الكاظمي عن تحديد يوم 6 حزيران/يونيو موعدا لإجراء الانتخابات.

وكان من المقرر أن تعقد الانتخابات في شهر أيار/مايو، 2022، لكن تقريب موعد إجرائها جاء تلبية لمطلب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ تشرين الأول/أكتوبر وأدت إلى استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وفي حديث ديارنا، قال المحلل السياسي نجم القصاب إنه مع هذا التعديل، يكون الكاظمي قد وفى بأحد أهم التعهدات التي قطعها على نفسه أمام الشعب وهو تحديد موعد مبكر للانتخابات.

وأضاف أنه بهذا الإعلان، أثبت الكاظمي التزامه تلبية مطالب المحتجين ورغبة الشعب العراقي في إنتاج عملية سياسية جديدة تمثل تطلعاته.

وتابع أن تحديد موعد للانتخابات المبكرة هو محاولة "للضغط على السلطة التشريعية والأحزاب السياسية للإسراع بتعديل قانون الانتخابات"، مؤكدا أن تشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات ووجود إعلام محايد يساعدان على إنجاح الاستحقاق الانتخابي.

ضمان انتخابات حرة وشفافة

وفي ظل إعلان رئيس الوزراء، تتصاعد دعوات العراقيين لإجراء انتخابات عادلة وشفافة تتولى إدارتها هيئة انتخابية مستقلة.

وأشار النائب مثنى أمين إلى ضرورة تأمين بعض المطالب لتكون الانتخابات حرة وعادلة، منها سد الثغرات في قانون الانتخابات وتغيير الآلية المعتمدة في احتساب الأصوات وتلك العائدة لتوزيع المقاعد البرلمانية.

ومن الإصلاحات الضرورية أيضا وفقا لأمين، إعادة النظر بآلية اختيار المرشح الذي حاز على العدد الأكبر من الأصوات للفوز بمعقد برلماني.

وأوضح لديارنا أن إتاحة الفرصة أمام الناخبين لانتخاب أكثر من مرشح وفقا لعدد المقاعد الموجودة في كل دائرة انتخابية، من شأنه تأمين عدالة الانتخابات.

وكانت الأمم المتحدة قد أبدت في بيان استعدادها "لتقديم الدعم الفني لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تكسب ثقة الجمهور".

وشدد أمين على أهمية أن تدار الانتخابات من قبل لجنة انتخابية مستقلة ومحايدة تعمل مباشرة تحت إشراف الأمم المتحدة.

زيادة نسبة مشاركة الناخبين في التصويت

من جهة أخرى، لفت مسؤولون إلى مصدر آخر للقلق وهو تدني نسبة التصويت التي لم تتعد خلال انتخابات أيار/مايو 2018 حاجز الـ 44.5 في المائة، وهي النسبة الأضعف لمشاركة الناخبين في التصويت بين الانتخابات الخمسة التي شهدها العراق منذ عام 2005.

وفي هذا الإطار، أكد النائب وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، كاطع نجمان الركابي، أن لا أحد يعترض على إجراء انتخابات مبكرة، لكنه تحدث عن عدد من التحديات التي ينبغي مواجهتها إلى جانب التحدي الأمني لتأمين انتخابات نزيهة تكون المشاركة فيها واسعة.

وذكر أمورا عدة تحتاج إلى المزيد من الاستعداد، منها تدريب أعضاء مفوضية الانتخابات الجدد على الإجراءات الانتخابية السليمة وتجديد الأجهزة وشراء المعدات والمتطلبات اللوجستية الخاصة بمراكز الاقتراع.

وقال لديارنا إن "كل هذه الأمور تحتاج إلى أموال ينبغي أولا تأمينها، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة وجائحة فيروس كورونا".

ولفت الركابي إلى أهمية تحقيق اتفاق بين الأطراف على تمرير قانون الانتخابات عبر التصويت على المادة 15 المتعلقة بتقسيم المناطق والدوائر الانتخابية.

وأشار أيضا إلى ضرورة تحقيق نصاب المحكمة الاتحادية التي منحها الدستور حق المصادقة على نتائج العملية الانتخابية، ليكون باستطاعة الفائزين بالانتخابات القيام مهامهم كأعضاء في البرلمان دون طعون.

من جانبه، أعرب المواطن موسى الشمري المقيم في حي الغدير ببغداد، عن دعمه لقرار الكاظمي بتقريب موعد الانتخابات.

وقال لديارنا إن "هذا هو ما كنا ننادي به في التظاهرات... نريد انتخابات مبكرة لنشارك فيها بقوة"، مضيفا "أنها المسار الديموقراطي لتحقيق الإصلاح السياسي".