تیم سازمان ملل برای تحقیق درباره جنایات «دولت اسلامی» (داعش) در تلاش‌هایش در زمینه جمع‌آوری شواهد و مدارکی که به محاکمه و نهایتا محکوم شدن اعضای این گروه منجر می‌شود، به پیشرفت‌هایی دست یافته است.

این تیم در تاریخ ۱۱ مه و در زمان ارائه تازه‌ترین گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل اظهار داشت که در جمع‌آوری اسناد و مدارک تازه علیه داعش به موفقیت‌هایی دست یافته است.

این اسناد شامل بیش از دو میلیون تماس برقرار شده از طریق شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات تلفن همراه، و نیز بازیابی و تحلیل داده‌ها با کمک نهادهای قضایی و امنیتی عراق است.

این داده‌ها حجم بسیار گسترده‌ای از اسناد داخلی داعش،‌ شامل ویدئوها و تصاویری که، به گفته تیم سازمان ملل، می‌تواند به عنوان یک «نقطه عطف» در محاکمه این گروه افراطی تلقی شود.

فاضل الغراوی،‌ یک عضو کمیساریای عالی حقوق بشر، گفت که شواهد و مدارک جمع‌آوری شده «نتیجه تلاش‌های مشترک» نهادهای ملی و هیات سازمان ملل -- که بنا بر قطعنامه ۲۳۷۹ شورای امنیت سازمان ملل مصوب سال ۲۰۱۷ مسئولیت پاسخگو قراردادن داعش به خاطر جنایاتی که در عراق مرتکب شده را بر عهده دارد -- است.

او گفت که جنایاتی که داعش مرتکب شده به منزله «یک پرونده جنایی استثنایی» است؛ زیرا این گروه تروریستی در کشتارهای دسته‌جمعی جان هزاران انسان بیگناه را گرفته است.

او به دیارنا گفت که این جنایات شامل قتل‌عام در اردوگاه اسپایکر (آکادمی هوایی تکریت) و زندان بادوش، از بین بردن اقلیت ایزدی ساکن سنجار، و سایر افرادی که در موصل و استان انبار کشته شده‌اند،‌ می‌شود.

او گفت که داعش علاوه بر این کشتارها «میلیون‌ها نفر از ساکنان منطقه را از خانه‌هایشان آواره کرد، شهرهایشان را ویران کرد، حقوق زنان و کودکان را نقض کرد، و آزادی‌های فردی و اقلیت‌ها را زیر پا گذاشت.»

الغراوی گفت: «شواهد و اسناد ارائه شده توسط تیم تحقیقاتی سازمان ملل مؤید خواسته‌های عراق برای صدور کیفرخواست علیه جنگجویان داعشی و اعلام رسمی جنایات آنها،‌ که در حیطه نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت قرار دارد، است.»

وی افزود: «این کیفرخواست‌ها در را به روی عراق باز می‌کند تا آن کشور بتواند خواستار صدور قطعنامه‌هایی توسط سازمان ملل شود که به موجب آنها جامعه بین‌المللی ملزم به مشارکت در تلاش‌ها برای پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم و کمک به آنها جهت بازسازی شهرهای‌شان خواهد بود.»

تحقیقات ادامه دارد

تیم سازمان ملل متحد طی شش ماه آینده با دولت عراق همکاری خواهد کرد تا اطمینان یابد که روند قضایی علیه اعضای داعش بنا بر شواهد و مدارک موجود اجرا می‌شود.

علی التمیمی، کارشناس حقوقی عراقی، گفت: «اسناد و مدارک و داده‌های جمع‌آوری شده توسط تیم سازمان ملل ... دربرگیرنده شواهد متقنی است که به محکومیت این جنایتکاران تروریست منجر خواهد شد.»‌

او به دیارنا گفت: «این امر راه را برای تحقیق در مورد آنها، و تعقیب، دستگیری، و محاکمه‌شان به عنوان جنایتکاران جنگی هموار خواهد کرد و احتمال انتقال پرونده‌های‌شان به یک دادگاه جنایی بین‌المللی و محاکمه آنها بر اساس قوانین بین‌المللی نیز وجود خواهد داشت.»‌

التمیمی خواستار تسریع «مجازات منصفانه و اعمال قانون در مورد همه تروریست‌هایی شد که در قتل مردم در کمال خونسردی و دفن آنها در گروه‌های ده‌ها نفره در گورهای دسته‌جعمی، و نیز در آدم‌ربایی‌ها، قاچاق انسان، و ارتکاب شمار زیادی از جنایات دیگر دست داشته‌اند.»

او گفت که این پرونده باید در سطح بین‌المللی مطرح شود. وی افزود که عراق «برای پرداخت غرامت به خاطر آسیب‌های اقتصادی و زیرساختی ایجاد شده توسط داعش و بازپس گرفتن پول و اموال عمومی قاچاق شده توسط تروریست‌ها» نیازمند پشتیبانی است.

داعش «از مجازات نخواهد گریخت»

کریم خان، رئیس تیم تحقیقات سازمان ملل متحد، در جریان یک جسله شورای امنیت که در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۹ برگزار شده بود، از برگزاری یک نظرسنجی برای آشکار کردن جنایات داعش با کمک شمار زیادی از تحلیلگران، بازپرسان جنایی، و کارشناسان پزشکی قانونی از کشورهای مختلف از جمله عراق، خبر داد.

این تیم تحقیق طی دو هفته توانست بیش از ۶۰۰ هزار ویدئو از جنایات داعش و ۱۵ هزار صفحه اسناد و مدارک مرتبط با این گروه تروریستی را بررسی کند.

غزوان الداوودی،‌ یک مقام رسمی سابق کمیسیون حقوق بشر شورای استانی نینوا، گفت که گام‌های برداشته شده برای محاکمه اعضای داعش «با سرعت مناسبی پیش می‌رود.»

او به دیارنا گفت: «این مایه اطمینان خانواده‌های قربانیان تروریسم است که بدانند عاملان و مقصران این جنایات هر قدر هم که زنده بمانند، نخواهند توانست از چنگ عدالت و مجازات فرار کنند.»‌

او گفت: «ما امیدواریم که این گام برای جمع‌آوری شواهد و مدارک منجر به اجرای یک عملیات گسترده برای تعقیب و شکار عناصر تروریستی که موفق به فرار شده و یا به کشورهای اصلی‌شان بازگردند، شود و عدالت در مورد آنها اجرا شود.»

الداووی گفت: «ما امیدواریم که جامعه بین‌المللی میزان مشارکت خود در بازگرداندن آواگان داخلی به خانه‌های‌شان، تلاش‌های بازسازی، و کمک به بازپروری خانواده‌ها و کودکان جنگجویان داعش را با هدف جلوگیری از تبدیل شدن آنها به بمب‌های ساعتی آینده [افراد بالقوه خطرناک برای جامعه] افزایش دهد.»