کمیسیون عالی مستقل حقوق بشر عراق ماه گذشته اعلام کرد که دست کم 2،000 مورد از بدترین جنایاتی را که داعش مرتکب شده، به سندیت درآورده است.
این اقدام پیشاپیش دیدار تیم سازمان ملل از عراق که قرار است برای تحقیقات در موارد نقض حقوق بشر و گردآوری مدارک بیشتر با کارشناسان عراقی همکاری کنند، انجام شده است.
فاضل الغراوی عضو کمیسیون به دیارنا گفت که کمیسیون مزبور بیش از 2،000 مورد جدی نقض حقوق بشر از سوی عوامل داعش در طی سه سال حکومت این گروه در بخشهایی از عراق را به سندیت درآورده است.
موارد نقض عمده حقوق بشر در دسته بندی نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی قرار می گیرند و گروه بندی های فرعی شامل انکارحق زندگی، آزار و اذیت مذهبی، خشونت علیه زنان و کودکان، آوارگی اجباری و تهدید و ارعاب، و همچنین دزدی و سرقت و تاراج میراث ملی می باشند.
از جمله خشن ترین جنایاتی که داعش مرتکب شد کشتار دسته جمعی اردوگاه سبایکر در سال 2014 بود که طی آن بیش از 1،700 سرباز دانشجوی عراقی با وحشی گری کشته و صدها تن دیگر در زندان بادوش اعدام شدند.
جنایات دیگر داعش شامل ربودن و به بردگی کشیدن نزدیک به 5،000 زن و کودک ایزدی و کشتار دسته جمعی صدها تن از ساکنین موصل است.
او گفت: « ما پیش از این مجلس و دولت عراق را در مورد این جنایات و جنایات دیگر آگاه کرده ایم و خواهان به سندیت درآمدن آنها شدیم تا به عنوان سند و مدرک برای مجازات داعش در عراق و در سطح بین المللی مورد استفاده قرار بگیرند.»
مستندات جامع
کمیسیون عالی مستقل حقوق بشر در حال آماده شدن برای ارائه مستندات جامع در مورد این جنایات به تیم سازمان ملل است که قرار است در آغاز ماه ژوییه وارد عراق شوند.
این تیم در پی قطعنامه شماره 2379 شورای امنیت سازمان ملل در سال 2017 برای حمایت از تلاشهای دولت عراق برای مسئول شناختن و پاسخگویی عوامل داعش برای اَعمالی که مرتکب شدند، تشکیل شده است.
قطعنامه شماره 2379 شورای امنیت سازمان ملل خواهان ایجاد یک تیم تحقیقات مستقل است که شواهدی از اقداماتی را که ممکن است به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی توسط داعش در عراق منجر شود، جمع آوری، حفظ و نگهداری کند.
الغراوی گفت: « یک تیم عراقی همراه با تیم سازمان ملل که شامل بازرسان بین المللی می باشد، کار خواهد کرد.»
او گفت که وزارتخانه ها و سازمان های عراق پیش از این گزینش نمایندگان خود برای حضور در تیم کشوری که شامل قضات تحقیق، کارشناسان پزشکی قانونی و کارشناسان حقوق بین الملل می باشد را آغاز کرده اند.
وی گفت: « تیم سازمان ملل مدت دو سال تمام در عراق خواهد ماند،» و برای تحقیقات در مورد جنایات داعش و گردآوری شهادت های شاهدان و مدارک کیفری با تیم عراقی همکاری خواهد کرد.
این مدارک برای صدور قرار محکومیت و حکم بازداشت بین المللی برای مرتکبین فراری و به منظور محاکمه آنها در دادگاههای بین المللی به کار خواهند رفت.
زخم ها هنوز التیام نیافته اند
عذال الفهداوی عضو شورای استان انبار گفت که کشاندن جنایات داعش به سطح تحقیقات بین المللی یک گام مهم به شمار می رود.
او به دیارنا گفت که انبار از این تلاش بین المللی حمایت می کند و مایل به همکاری با سازمان ملل و تیم های عراقی مسئول انجام تحقیقات است.
وی گفت: « داعش متوسل به حذف عشایری که با این گروه در انبار مخالفت می کردند شده بود،» و اشاره کرد که این عوامل صدها تن از عشایر البو نمر را کشتند.
او گفت که عوامل داعش به طور عمدی درصدد ویران کردن زیرساخت های این استان علاوه بر اموال دولتی و خصوصی برآمدند.
بنیان الجربا، عضو کمیته امنیت شورای استان نینوا به دیارنا گفت: « ما با خطرناک ترین گروه تروریستی روی زمین جنگیدیم.»
وی گفت: « زخم های ما که به دست این گروه وحشی ایجاد شده هنوز التیام نیافته اند. استان ما دچار خرابی های گسترده ای شده که شامل مساجد، مکان های باستانی و تاریخی می شود.»
الجربا گفت: « هزاران تن هنوز قادر به بازگشت به خانه های ویران خود نیستند و بسیاری دیگر گم شده اند. ما امیدواریم که جامعه جهانی همانطور که به ما کمک کرد تا این تروریست ها را شکست بدهیم، اکنون به ما کمک کند تا آنها را محاکمه کنیم.»