روز پنجشنبه (۸ تیر)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رد اعتراضات رژیم دمشق یک نهاد مستقل را برای «روشن کردن» سرنوشت هزاران نفر که از سال ۱۳۹۰ تاکنون در سوریه مفقود شده‌اند، ایجاد کرد.

به‌گفتهٔ گروه‌های غیردولتی، دست‌کم ۱۰۰ هزار نفر از آغاز سرکوب بی‌رحمانهٔ اعتراضات ضددولتی تاکنون ناپدید شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که رقم واقعی بسیار بیش از این‌ها باشد.

بیش از نیم میلیون نفر نیز کشته شده‌اند.

در قطعنامهٔ مربوط به تشکیل این نهاد جدید آمده است که با گذشت ۱۲ سال از آغاز جنگ و خشونت در سوریه، «در زمینهٔ برطرف کردن رنج خانواده‌ها از طریق پاسخ دادن به پرسش‌های آنها دربارهٔ سرنوشت و محل نگهداری همهٔ ناپدیدشدگان، پیشرفت اندکی حاصل شده است.»

این قطعنامه با ۸۳ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف، و ۶۲ رأی ممتنع به تصویب رسید.

نمایندهٔ لوکزامبورگ در معرفی این متن گفت: «این قطعنامه انگشت اتهام را به‌سوی هیچ‌کس نشانه نمی‌رود. این فقط یک هدف دارد -- و آن یک هدف بشردوستانه است.»

مؤسسهٔ مستقل افراد ناپدیدشده در جمهوری عربی سوریه «سرنوشت و محل نگهداری همهٔ افراد ناپدید‌شده را روشن خواهد کرد» و «به قربانیان، بازماندگان، و خانواده‌های ناپدیدشدگان حمایت کافی را ارائه خواهد کرد.»

سوریه به‌همراه روسیه، چین، و ایران با این نهاد جدید مخالفت کردند. سوریه مدعی شد که این پیش‌نویس «به وضوح نشان‌دهندهٔ دخالت آشکار در امور داخلی ماست.» سوریه «برخی کشورهای غربی» را هم به اتخاذ رویکرد خصمانه علیه سوریه متهم کرد.

«آنها عدد و رقم نیستند»

نمایندهٔ ایالات متحده یادآور شد که گروه اصلی و نیز سازمان ملل متحد تلاش کرده بودند در این اقدام با دمشق تعامل کنند، اما تلاش‌های آنها با شکست روبه‌رو شد.

او گفت، این نهاد در پی دفاع از افرادی است که مفقود و/یا بازداشت شده‌اند، اما «هنوز بخش زیادی از عمرشان باقی مانده بود.»

او افزود: «آنها عدد و رقم نیستند. آنها همسر، فرزندان، خواهر و برادر، والدین، دوست، و همکار هستند.»

این قطعنامه از دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، و دیگر طرف‌های ذیربط می‌خواهد تا وظایف این سازمان جدید را طی ۸۰ روز آینده مشخص کنند.

همچنین، قطعنامهٔ تصویب‌شده از دبیرکل سازمان ملل می‌خواهد که طی مدت ۱۰۰ روز پس از تصویب این قطعنامه، گزارشی را در مورد اجرای آن ارائه کند و سالانه نیز گزارش فعالیت‌های این نهاد را عرضه نماید.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل در توییتر اعلام کرد: «یک طرح به‌شدت مورد نیاز! این حق خانواده‌هاست که از سرنوشت و محل زندگی عزیزان‌شان آگاه شوند تا به بهبود جامعه به‌طور کلی کمک شود.»

به‌گفتهٔ دیده‌بان حقوق بشر، این سازمان جدید باید ابزارهای مناسب را برای انجام کار خود در اختیار داشته باشد.

لؤیی شاربونو، مدیر این گروه در سازمان ملل متحد، طی بیانیه‌ای گفت: «کشورهای عضو سازمان ملل باید اطمینان حاصل کنند که این نهاد جدید برای تعیین اینکه چه اتفاقی برای هزاران فرد ناپدید‌شده طی ۱۲ سال جنگ سوریه افتاده است، کارکنان و منابع لازم را در اختیار دارد.»

«مردم سوریه شایستهٔ چیزی کمتر از این نیستند.»

سرنوشت ناپدیدشدگان

رأی‌گیری روز پنجشنبه پس از آن روی داد که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، مرداد گذشته طی گزارشی درخواست تشکیل چنین نهادی را مطرح کرد. او گفت که خانواده‌ها نباید متحمل آسیب‌های ناشی از تحقیق دربارهٔ محل بستگان ناپدیدشدهٔ خود شوند.

او گفت: «همان‌طور که یکی از نمایندگان انجمن خانواده‌ها گفت: «فقط تصور کنید که بارها و بارها به ویدیوهای منتشرشده (در شبکه‌های اجتماعی) از این قتل‌عام‌ها نگاه می‌کنید تا ببینید آیا عزیز شما در میان اجسادی که سرشان بریده شده و مثله شده‌اند دیده می‌‌شود و ناامیدانه خودتان آن را جست‌وجو می‌کنید.»

«به‌ویژه خانواده‌هایی که سرپرست‌شان زن است نباید خود را در معرض خطر جست‌وجوی بستگان ناپدیدشده‌شان قرار دهند، و همچنین نباید در یک فضای اقتصادی که همین حالا هم وخیم و بقا در آن مخاطره‌آمیز است، صرفاً برای مطالبهٔ حقوق اولیه‌شان خود را فقیرتر کنند.»

بسیاری از مردم سوریه نسبت به سرنوشت احتمالی مفقودان و ناپدیدشدگان جنگ به‌شدت تردید دارند.

محمد البیک، کنشگر سوری، دی‌ماه سال گذشته به المشارق گفت که شکنجه در زندان‌های رژیم «گسترده است و همه از آن آگاه هستند.»

به‌گفتهٔ البیک، پس از آن که بشار اسد اعلام کرد در یک عفو عمومی در عید فطر سال گذشته در اردیبهشت ۱۴۰۱ «صدها» زندانی را آزاد می‌کند، او به مشاهدات چشمگیری دست یافت. برخی از این افراد نزدیک به یک دهه زندانی شده بودند.

او یادآور شد که «برخی از بازداشت‌شدگانی که نام‌شان در فهرست‌های زندانیان آزاد‌شده وجود داشت، در هیچ جایی یافت نشدند.»

البیک گفت که او و کنشگران، تیم‌های تحقیقاتی تشکیل دادند تا برخی از این زندانیان را ردگیری و پیدا کنند. او افزود: «اما هیچ یک از آنها پیدا نشدند و خانواده‌هایشان بازگشت آنها از زندان را رد می‌کنند.»

او گفت: «برخی از این خانواده‌ها حتی نمی‌دانستند که پسرانشان در بازداشتگاه‌ها نگهداری می‌شوند.»

او افزود: «وقتی خانواده‌ها از بازداشتگاه‌ها دربارهٔ آنها پرس‌وجو کردند، به آنها اطمینان داده شد همان‌طور که در سوابق‌شان ثبت شده، آنها در تاریخ‌های مشخصی آزاد شده‌اند.»

اما اگر به فحوا و معنای اصلی این وضعیت توجه شود، تصویری دلخراش مشاهده خواهد شد.

البیک گفت: «رژیم در حال از بین بردن هر گونه شواهدی مبنی بر مرگ بازداشت‌‌شدگان تحت شکنجه است، تا به این ترتیب، از طریق ظاهرسازی، این بازداشت‌شدگان را به‌عنوان افراد ناپدیدشدهٔ اجباری جلوه دهد و این‌گونه از خود سلب مسئولیت کند.»