از زمانی که اعضای جناح مقتدی صدر، روحانی عراقی شامل ٧٣ عضو در اواسط ماه گذشته از پارلمان استعفا دادند، عراق بر سر دوراهی سیاسی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد این اقدام بی‌سابقه راه را برای تشکیل دولت توسط متحدان ایران هموار می‌کند.

این استعفای دسته‌جمعی هشت ماه پس از انتخابات پارلمانی صورت گرفت. طی این انتخابات هیچ‌یک از دو جناح شیعه یعنی جنبش صدر و چارچوب هماهنگی شیعیان وابسته به ایران نتوانستند اکثریت را در پارلمان به‌دست آورند.

صدر که جناحش بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمان را در انتخابات به‌دست آورد، در ابتدا تصمیم گرفت دولت اکثریت را با حضور گروه‌های سیاسی سنی و کرد تشکیل دهد. او در دولتش جایگاهی برای رقیبش یعنی چارچوب هماهنگی شیعه قائل نشد.

وی جعفر صدر، سیاستمدار و پسر عموی خود، را برای پست نخست‌وزیری معرفی کرد.

مقتدی صدر همچنین اعلام کرد قصد دارد در دولت برنامه‌ای را برای مبارزه با فساد، مهار شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران و پایان‌دادن به مداخلۀ کشورهای خارجی در فرایند تصمیم‌گیری عراق به اجرا درآورد.

اما بلندپروازی‌های صدر با مخالفت شدید چارچوب هماهنگی شیعیان مواجه شد. آنها به دنبال احیای وضعیت موجود یعنی حکومت اجماعی مبتنی بر نظام ائتلاف‌های فرقه‌ای و تقسیم قدرت قومیتی بودند.

چنین نظامی مطلوب‌ترین مسیر برای تهران است که می‌کوشد تداوم نفوذ خود را در عراق تضمین کند.

استعفای دسته‌جمعی

در جلسۀ فوق‌العادۀ پارلمان که روز ٢ تیرماه برگزار شد، نمایندگان جانشین متعلق به چارچوب هماهنگی شیعیان سوگند یاد کردند تا جایگزین نمایندگان کنار کشیده جنبش صدر شوند.

این اقدام باعث شد جناح طرفدار ایران اکثریت را در پارلمان عراق به‌دست آورد و به نظر می‌رسد احتمالاً منجر به تشکیل دولتی برآمده از چارچوب هماهنگی شیعیان خواهد شد.

شیخ ثائر البیاتی، دبیر کل شورای قبایل عرب پیش‌بینی کرد اگر چنین دولتی تشکیل شود، «بیش از چند ماه دوام نخواهد آورد».

او به المشارق گفت این دولت به همان سرنوشت دولت عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر سابق دچار خواهد شد. آن دولت در نتیجۀ جنبش اعتراضی مردمی که در مهرماه ١٣٩٨ آغاز شد، سرنگون شد.

بعضی از اعضای چارچوب هماهنگی شیعیان، از جمله ائتلاف نیروهای دولت ملی به رهبری عمار الحکیم از مشارکت در تشکیل دولت بدون حضور جناح صدر خودداری می‌کنند.

ائتلاف پیروزی به رهبری حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق عراق نیز چنین موضعی را در پیش گرفته است.

در عین حال، کناره‌گیری اعضای جنبش صدر امیدهای سایر اعضای چارچوب هماهنگی شیعیان مانند ائتلاف دولت قانون را افزایش داده است. این ائتلاف می‌خواهد نوری مالکی، رهبر خود (و رقیب صدر) را به‌عنوان نخست‌وزیر معرفی کند.

المالکی پیش از این دو دوره عهده‌دار این سمت بوده است.

البیاتی گفت صدر با تصمیم خود برای خروج از عرصۀ سیاسی به‌دنبال فاصله گرفتن کامل از برنامه‌های ایران بود.

او یادآور شد ایران طی ماه‌های گذشته از طریق وابستگان خود در عراق، به‌دنبال جلوگیری از ظهور دولتی قدرتمند بوده است چراکه چنین دولتی منافعش را در این کشور به خطر می‌اندازد و دامنۀ مداخلات زیان‌بار آن را محدود می‌کند.

وی افزود صدر قبلاً چندین ابتکار عمل برای حل این بحران مطرح کرده بود، از جمله دست کشیدن از تلاش برای تشکیل دولت و واگذاری این وظیفه به رقبایش.

با این همه، نیروهای نیابتی ایران به اعمال فشار ادامه دادند و سرانجام صدر اعلام کرد با احزاب فاسدی که از فساد حمایت می‌کنند، همدست نخواهد شد، افرادی که فقط زبان سلاح را می‌فهمند و امنیت و حاکمیت ملی را نقض می‌کنند.

البیاتی گفت او تصمیم گرفت کناره‌گیری کند و با مردم خشمگین از عدم موفقیت نظام سیاسی در تأمین خدمات عمومی، مقابله با فقر، بیکاری و رواج مواد مخدر و سلاح همراهی کند.

عراق در «برهه‌ای حساس»

مقتدی صدر یک روز پیش از جلسه انتخاب جانشینان نمایندگان صدر، بیانیه‌ای صادر کرد و در آن «ایادی ایران» را به ارتکاب تخلفات سیاسی علیه قوۀ قضائیه و تحت فشار قرار دادن جناح‌های مستقل و غیرشیعی متهم کرد.

او با این حال منکر این مسئله شد که کناره‌گیری‌اش در پاسخ به «تهدید ایران» صورت گرفته است.

وی گفت: «من از همدست شدن با آنها برای بلعیدن آنچه که از عراق باقی مانده است، کناره‌گیری کردم». همچنین از جناح‌های سیاسی خواست «برای انجام اصلاحات و نجات کشور موضعی شجاعانه اتخاذ کنند و تسلیم فشارهای فرقه‌ای آنها نشوند».

عصام الفیلی، استاد علوم سیاسی دانشگاه المستنصریه، به المشارق گفت وضعیت سیاسی عراق در برهۀ حساسی قرار دارد.

او گفت این وضعیت نیازمند آن است که همۀ مسیر مذاکرات را بپیمایند و برای نزدیک‌تر کردن مواضع خود به یکدیگر به‌منظور غلبه بر بحران تلاش کنند.

به‌گفتۀ او انجام چنین اقدامی با در پیش گرفتن ابتکار عمل‌های مورد توافق تمام طرف‌ها قابل انجام است که در نهایت منجر به پدید آمدن دولتی می‌شود که منافع مردم را در اولویت قرار می‌دهد و در آن جایی برای مفسدان وجود ندارد.

الفیلی گفت فرو بردن کشور در تونلی تاریک به‌نفع هیچ‌یک از احزاب سیاسی از جمله چارچوب هماهنگی شیعیان نیست.