ناظران سیاسی می گویند که فساد، عامل محرکه شکست سنگینی بود که احزاب سیاسی نماینده گروه های مسلح تحت حمایت ایران، در انتخابات پارلمانی عراق روز ۱۸ مهر متحمل شدند.

یک پژوهش خبرگزاری فرانسه اوایل سال جاری میلادی نشان داد که این شبه نظامیان درگیر فساد گسترده در سراسر عراق بوده اند. آنها تنها از طریق فرار گمرکی خزانه دولت را از دریافت میلیاردها دلار محروم و آن را روانه جیب های خود کردند.

آنها یک سیستم موازی را راه اندازی کرده اند؛ سیستمی که وزیر دارایی عراق آن را «غارت دولتی» توصیف کرده است. در این سیستم آنها نقاط مرزی زمینی و دریایی را میان خودشان تقسیم کرده اند، رشوه می گیرند، و در دیگر انواع اخاذی ها دست دارند.

مردم عراق تأثیر این نوع فساد را به شدت احساس کرده اند؛ چرا که این افساد به فرسایش خدمات عمومی، زیرساخت های ویران شده، و فقر فزاینده منجر شده است. از این رو، مردم عراق به این احزاب رأی ندهند.

دولت مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق، بر ریشه کنی فساد از طریق محاکمه مقامات ارشد، که بسیاری از آنها تحت حمایت و نفوذ گروه های مسلح فعالیت می کنند، متمرکز شده است.

به گفته عبدالرحمان المشهدانی، استاد روابط اقتصادی دانشگاه العراقیه، این تلاش ها نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است.

او گفت که در مرداد، کاظمی یک کمیته دولتی را برای رسیدگی به فساد گسترده تشکیل داد. وی از آن زمان تاکنون حکم بازداشت بیش از ۵۲ رهبر اداری و مقامات سیاسی را به اتهام فساد صادر کرده است.

نوفل العاکوب، فرماندار سابق نینوا که از سوی شبه نظامیان حمایت می شد، در این فهرست قرار دارد. او به اختلاس میلیون ها دلار -- از جمله اختلاس کمک های در نظر گرفته شده برای شهروندانی که در جریان جنگ علیه «دولت اسلامی» (داعش) از خانه هایشان گریخته بودند -- متهم است.

العاکوب و همدستانش به گرفتن حدود ۶۴ میلیون دلار از پول بیت المال متهم هستند.

زدودن فساد

المشهدانی گفت که از همه اقدامات عملی دولت پشتیبانی می کند؛ چرا که آنها «اقدامات ملموس ضد فساد، و نه فقط در حد حرف زدن، هستند.»

وی گفت که «این بر عهده دولت آینده است که با جدیت به این تلاش ادامه دهد» تا همه مقامات فاسد را «از رأس هرم تا پایین ترین قسمت آن حذف کند.»

به گفته او، مردم عراق از طریق انتخابات، پاسخگو کردن همه شخصیت ها و احزاب سیاسی درگیر در فساد و سوءمدیریت، و همچنین کسانی را که از پیگرد قانونی آنها جلوگیری و یا از فعالیت های آنها محافظت و حمایت کرده بودند، خواستار شدند.

المشهدانی گفت که وقتی فرصت پیش آمد، مردم «در یک واکنش تنبیهی علیه آنها رأی دادند.»

خدمات ضعیف و فساد شبه نظامیان به جنبش اعتراضی گسترده مردمی در سال ۱۳۹۸ دامن زد؛ اعتراضاتی که به سرنگونی دولت عادل عبدالمهدی منجر شد.

این دولت جدید با اجرای کارزارهایی برای مسلط شدن بر مرزها با هدف مبارزه با فعالیت های فسادآمیز گروه های مرتبط با ایران، تلاش کرد که خواسته های معترضان را برآورده کند.

المشهدانی یادآور شد که این اقدامات جریان میلیون ها دلار درآمد روزانه حاصل از قاچاق نفت و کالا از طریق بندرها و گذرگاه های زمینی را که به صندوق های بیش از ۴۰ فقره از این گروه ها ریخته می شد، قطع کرد.

این اقدامات همچنین محدودیت های شدیدی را بر حراج دلار وضع کرد. این دلارها در گذشته به بانک هایی که به طور غیرمستقیم تحت مالکیت رهبران شبه نظامیان و احزاب با نفوذ بودند و فعالیت های پولشویی و قاچاق را برای ایران انجام می دادند، فروخته می شد.

در راستای تلاش ها برای بهبود بخشیدن خدمات عمومی، دولت قراردادهای سرمایه گذاری عمده ای را با کشورهایی مانند عربستان سعودی، مصر، و فرانسه امضا کرد تا به این ترتیب، عرضه الکریسیته را افزایش دهد و زیرساخت ها را بهبود بخشد.

دولت تسلیم تهدیدهای انجام شده توسط نیروهای نیابتی ایران نشد و نمایندگان آنها در دولت نتوانستند معامله ای را که در نتیجه آن درآمدهای نفتی عراق در ازای اجرای پروژه های خدماتی، برای مدت ۲۰ سال به چین تعلق می گرفت، به تصویب برسانند.

شکستن سلطه شبه نظامیان

طه اللهیبی، استاد دانشگاه و سیاستمدار، گفت که خشکاندن منابع مالی شبه نظامیان و ریش کنی فساد آنها همچنان یک چالش بزرگ خواهد بود.

این شبه نظامیان «با باج‌گیری از بازرگانان، کشاورزان، و رانندگان کامیون های تجاری به کسب درآمد ادامه می دهند.»

به گفته او، دفاتر اقتصادی آنها منابع مناطق آزاد شده از چنگ داعش را به تاراج برده اند، و به این ترتیب «در قراردادها و پروژه های بازسازی مداخله و از شرکت های سرمایه گذاری اخاذی کرده اند.»

وی گفت: «ناکامی نیابتی‌های ایران در انتخابات بیان آشکار طرد مردمی همه تجاوزگری ها، موارد فساد، و ناتوانی آنها در اداره دولت بود.»

این «گواه تمایل مردم به خلاص شدن از سلطه شبه نظامیان است که طی سال های گذشته تنها سبب ویرانی همه جنبه های زندگی شده است.»