یک اتحاد سیاسی به رهبری مقتدی صدر، روحانی شیعه، در نظر دارد بدون مشارکت ائتلاف رقیب خود موسوم به چارچوب هماهنگی شیعیان، که از احزاب هوادار ایران تشکیل شده است، دولت اکثریت تشکیل بدهد.

اتحاد سه‌گانه صدر -- که اکنون اتحاد نجات وطن شناخته می‌شود -- از گروه‌های سیاسی صدری، سنی و کرد تشکیل شده است.

روز سوم فروردین، این اتحاد اعلام کرد که بزرگ‌ترین فراکسیون را در مجلس عراق تشکیل داده است، که به همین سبب طبق قانون اساسی از حق تشکیل دولت برخوردار می‌شود.

اما پیش از تحقق این امر، قانونگذاران عراق باید فردی را به سمت ریاست جمهوری انتخاب کنند تا او نیز رئیس دولت جدید را منصوب کند.

روز چهارشنبه (۱۰ فروردین) سومین تلاش برای انتخاب رئیس جمهوری به دلیل تحریم ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان ناکام ماند.

اتحاد نجات میهن، آقای ربر احمد، سیاستمدار کرد، را برای تصدی سمت ریاست جمهوری، و جعفر صدر، برادرزاده مقتدی صدر و سفیر عراق در بریتانیا را برای سمت نخست‌وزیری معرفی کرده است.

مقتدی صدر برای اطمینان از وصول رأی موافق دو سوم نمایندگان مجلس به دولت مورد نظرش، نظر مساعد تعداد زیادی از نمایندگان را جلب کرده است تا بتواند بر مخالفت چارچوب هماهنگی شیعیان فائق آید.

علی‌رغم اعتراض چارچوب هماهنگی شیعیان و درخواست آن برای تشکیل «دولت وفاق» و نقش داشتن اعضای آن در چنین دولتی، نشانه‌هایی دیده می‌شود که اتحاد جدید مقتدی صدر بن‌بست سیاسی موجود را شکسته است.

قدرت سیاسی نمایندگان مستقل

علی بیدر، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی، گفت نمایندگان مستقل -- که برای اولین بار یک اتحاد تشکیل داده‌اند -- به صورت نیرویی سیاسی به منصه ظهور رسیده‌اند که نمی‌توان نقش آن را در عراق نادیده گرفت.

او گفت این نمایندگان به عنوان یک «حزب سوم» نوعی نیروی موازنه در سیاست عراق به وجود می‌آورند، چرا که شکاف رو به گسترش میان اتحاد مقتدی صدر و چارچوب هماهنگی شیعیان از حصول توافق بین این گروه‌ها جلوگیری کرده است.

پس از آغاز جنبش اعتراضی آبان ۱۳۹۸، مردم عراق متوجه شدند که گزینه‌های نامطلوبی برای انتخاب دارند و اینجا بود که نمایندگان مستقل مجلس ظهور یافتند.

آقای بیدر گفت نمایندگان مستقل نگران شکست احتمالی اتحاد مقتدی صدر در اجرای اصلاحات موعودش هستند، و این، باعث خدشه‌دار شدن وجهه و قدرت آنها در میان رأی‌دهندگانشان خواهد شد.

او با اشاره به حملات اخیر به دفاتر سنی‌ها و کردهای متحد مقتدی صدر، گفت از طرف دیگر، این نمایندگان اگر به دولت اکثریت -- اتحاد نجات میهن مقتدی صدر -- بپیوندند، ممکن است ناخواسته جان خود را به خطر بیندازند .

گروه‌های مسلح همسو با ایران به انجام این حملات متهمند.

بیدر گفت گزینه مستقل ماندن هم چندان برای فراکسیون امکان‌پذیر نیست، چرا که به نفع چارچوب هماهنگی شیعیان تمام خواهد شد «که نمی‌خواهد دولت صدر به محبوبیت برسد».

او گفت حفظ موقعیت مستقل ممکن است برای نمایندگان آن فراکسیون نتیجه عکس داشته باشد، چرا که با اتهام کمک به احزاب متحد ایران در چارچوب هماهنگی شیعیان روبه‌رو خواهند شد.

بعضی از نمایندگان مستقل مجلس اما، به درخواست مقتدی صدر پاسخ داده‌اند و این روحانی شیعه روز سوم فروردین با انتشار مطلبی در توییتر به دلیل اولویت دادن به «منافع ملت نسبت به منافع خودشان» از آنها تشکر کرد.‌

بیدر گفت رابطه بین صدری‌ها و چارچوب شیعیان به دوراهی رسیده و این اتفاق پس از اختلافات متعدد، از جمله اختلاف بر سر مبارزه با فساد و موضوع حق شهروندان برای حمل سلاح در ملأ عام، رخ داده است.

ناظران گفتند بر هم زدن توازن به نفع یک دولت اکثریت به منزله یک عقب‌نشینی بزرگ برای ایران و گروه‌های نیابتی آن خواهد بود.

این اتفاق به خواست ایران برای دخالت در فرآیند تصمیم‌گیری عراق خدشه وارد می‌کند و از قدرت گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران می‌کاهد، چرا که مقتدی صدر بارها از این گروه‌ها خواسته است یا خلع سلاح شوند یا به ارتش عراق بپیوندند.

مردم خواستار اصلاحات واقعی هستند

عصام فیلی، استاد علوم سیاسی دانشگاه مستنصریه، گفت پیامد طبیعی هر انتخاباتی ظهور یک دولت و یک اپوزیسیون است که بر عملکرد آن دولت نظارت دارد.

او گفت: «ما باید بپذیریم این شکل از حاکمیت که نیروهای سنتی شیعه مایل به بازیافت آن هستند -- از طریق تشکیل دولت وفاق -- هیچ عایدی‌ای جز شکست سیاسی نداشته است».

وی افزود رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان هم به این موضوع اذعان کرده‌اند، و خاطرنشان کرد که حرکت به جلو با دولت اکثریت نشانه بلوغ جریان سیاسی است که در اثر فشار عمومی به وجود آمده است.

فیلی گفت: «امروز ما بازیگر مهمی به نام مردم در صحنه داریم که خواستار اصلاحات واقعی برای پایان دادن به رنج خود و احیاء حیثیت و حاکمیت مستقل دولت هستند».

او گفت از همه مهم‌تر اینکه کسانی که مسئولیت دولت را قبول می‌کنند باید شهامتش را داشته باشند و بار بازسازی کشور را بر دوش بکشند و بپذیرند که هیچ فردی بالاتر از قانون یا منافع ملی عراق نیست.

وی افزود به احتمال زیاد، چارچوب هماهنگی شیعیان نمی‌تواند به اهدافش برسد چرا که برای تصویب برنامه‌هایش به رأی موافق دو سوم نمایندگان مجلس نیاز خواهد داشت.

او در پایان گفت اما هموار کردن مسیر گفتگوی سیاسی میان همه احزاب عراق لازم است.