با بازگشت امنیت به استان نینوا بعد از شکست «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) و به لطف طرحهای کمکرسانی دولت برای کشاورزان، این منطقه بار دیگر از بهرهوری کشاورزی برخوردار شده است.
به گفته درید حکمت، رئیس اداره کشاورزی نینوا، این استان طی یکسال گذشته در زمینه تولید محصولات کشاورزی مهم و راهبردی در رتبه نخست کشور قرار داشته است.
او به دیارنا گفت: «ما توانستهایم یک میلیون تن گندم و نزدیک به ۷۰۰ هزار تن جو بفروشیم. این موجب شده است که استان ما بتواند جایگاه نخست کشور در زمینه تولید این دو محصول اصلی را به خود اختصاص دهد و در زمینه محصول ذرت زرد هم با تولید ۸۷ هزار تن، عملکرد فوقالعادهای داشته باشد.»
وی گفت: «به لطف تلاشهای مستمر دولت برای احیای زمینهای زراعی و پروژههای آسیب دیده کشاورزی آن حجم عظیم ویرانیهای به بار آمده توسط تروریستها در بخش کشاورزی ناپدید شده است.»
او گفت: «با به سر آمدن دوران تروریسم وزارت کشاورزی با ارائه بذر و کود به قیمت یارانهای و نیز سموم رایگان، کشاورزان را به کشت و زرع در زمینهایشان تشویق کرد.»
حکمت گفت: «این وزارتخانه همچنین دستگاههای دروگر، آبپاش، و انواع دیگری از تجهیزات کشاورزی را در قالب اقساطی با شرایط بازپرداخت ۱۰ ساله [در اختیار کشاورزان] قرار داده و محصولات کشاورزان را نیز به قیمتهای رقابتی از آنها خریداری میکند.»
غلبه بر چالشها
حکمت گفت در حالی که «افزایشی در زمینه فعالیتهای کشاورزی» مشاهده میشود، چالشهای جدی همچنان پابرجا است.
وی گفت که برخی از این چالشها شامل «مینهای کارگذاشته شده توسط داعش در زمینهای حاصلخیزی به مساحت تقریبی ۴۰۰ هزار هکتار در این استان است، که این امر مانع از کشت و زرع در این زمینها میشود.»
در این رابطه، نهادهای ذیربط به عملیات مینروبی و پاکسازی دستگاههای انفجاری در این مناطق ادامه میدهند.
او گفت، یک چالش دیگر این است که برخی کشاورزان نمیتوانند به زمینهایشان در برخی روستاهای نینوا، به ویژه در الحضر و مخمور، مراجعت کنند.
او گفت: «با این وجود ما مدام تلاش میکنیم تا نگرانیهای ساکنان محلی را کاهش داده و بر ثباتی که در آن جا برقرار شده است، تاکید کنیم.»
حکمت خواستار حمایت از پروژههای مرتبط با مرغداری، دامداری، پرورش ماهی، و کندوهای تولید عسل از طریق ارائه وامهای کمبهره شد تا به این ترتیب کشاورزان بیشتری بتوانند کسبوکارهایشان را از سر بگیرند.
توسعه کشاورزی در دوران پس از داعش
در سایر نقاط عراق نیز پیشرفتهایی در بخش کشاورزی به دست آمده است.
بهبود وضعیت امنیتی در نتیجه عملیات شدید نظامی علیه بقایای داعش سبب شده است كه شمار بیشتری از كشاورزان آواره به دهكدههای خود در استانهای كرکوک، انبار، و صلاحالدین بازگردند و کشاورزی را از سر بگیرند.
در استان دیالی بیش از ۸ هزار کشاورز طی دو سال گذشته برای کشت و زرع به زمینهایشان بازگشتهاند.
حمید النایف، سخنگوی وزارت کشاورزی، به دیارنا گفت: «تلاشها برای احیای بخش کشاورزی در استانهایی که بیشترین آسیب را از تروریسم دیدهاند با روند مثبت و پرشتابی در حال انجام است.»
او گفت: «پس از آزادسازی این مناطق، ما از طریق پشتیبانی از کشاورزان، راهنمایی آنها، و کمک به آنها در بازپسگیری زمینهایشان، و نیز احیای زیرساختها و پروژههای آسیبدیده کشاورزی و دامپروری، طرحهای بلندپروازانهای را برای توسعه این بخش اجرا کردیم.»
النایف تایید کرد که این وزارتخانه به اجرای طرحهای خود ادامه میدهد. او تاکید کرد که این طرحها توانسته است به «خودکفایی در تولید گندم و جو» برسد.
او گفت: «ما در زمینه ۱۰ محصول و فراورده کشاورزی - از جمله بادمجان، انار، خرما، و انواع پوست جانوران به خودکفایی رسیدهایم و کار صادر کردن این محصولات را آغاز کردهایم.»
وی افزود: «ما همچنین واردات تخممرغ، مرغ، و ماهی را ممنوع کردهایم؛ چرا که مقادیر فراوانی فراوردههای محلی داریم و اکنون میتوانیم از تولید ملی در رقابت [با محصولات وارداتی] محافظت کنیم.»
نیاز به اجرای سیاستی تازه در زمینه کشاورزی
عادل المختار، کارشناس کشاورزی، گفت: «عراق سال گذشته توانست بیش از۱۳ میلیون هکتار از اراضی خود را زیر کشت ببرد. این مقدار در سال جاری در نتیجه از سرگیری فعالیتهای کشاورزی در مناطق آزادشده و بارندگیهای فراوان، به نزدیک به ۱۶ میلیون هکتار افزایش یافته است.»
او به دیارنا گفت: «به رغم بهبود وضعیت تولید، بخش کشاورزی همچنان با چالشهایی روبهرو است که از آن جمله میتوان به ناتوانی در به پایان رساندن کامل قاچاق فراوردههای کشاورزی و غذایی به کشور، که بر تولید ملی ما اثر گذاشته است، اشاره کرد.»
او خواستار اتخاذ یک سیاست تازه کشاورزی شد که در آن به توسعه صنعت دامداری، مقابله با هدر رفتن آب، و مدیریت منایع آبی بر اساس روشهای نوین آبیاری، اهمیت داده شود.