با کاهش قیمت‌های جهانی نفت، دولت عراق در راستای تقویت تولید ملی و کاهش اتکا به واردات، بویژه در بخش کشاورزی، در تلاش است بخش‌های درآمدزای خود را متنوع کند.

کمیته ملی امنیت غذایی، که روز ۲۲ آوریل کار خود را آغاز کرد، برنامه راهبردی دولت برای توسعه کشاورزی در پنج سال آینده است.

حمید النایف، سخنگوی وزارت کشاورزی، به دیارنا گفت: «امیدواریم این برنامه به امنیت غذایی کامل در زمینه همه محصولات نباتی و حیوانی برسد و مکملی باشد برای کاری که طی چند سال گذشته در زمینه برنامه‌ریزی شروع کردیم و اقداماتی که برای رسیدن به این هدف انجام دادیم».

او با اشاره به برداشت پنج میلیون تن محصول در فصل گذشته و انتظار برداشت شش میلیون تنی در فصل آتی، گفت: «ما توانسته‌ایم نیاز کشور را به چند فرآورده اساسی نظیر گندم برآورده کنیم».

وی بیان کرد: «ما همچنین توانسته‌ایم در زمینه ۲۵ محصول نباتی و حیوانی از جمله بادمجان، خرما و تخم‌مرغ به خودکفایی برسیم. اما هنوز هم در زمینه بعضی از میوه‌ها و سبزیجات دیگر، فرآورده‌های لبنی و محصولات غذایی فرآوری‌شده کمبود داریم.»

النایف گفت هدف از برنامه جدید شناسایی موانع و مشکلات مرتبط با توسعه کشاورزی است و راهکارهایی برای رسیدن به امنیت کامل غذایی در این برنامه پیشنهاد شده است.

او گفت بعضی از این چالش‌ها عبارتند از توسعه سیستم آبیاری که از دهه ۱۹۵۰ تاکنون ارتقا نیافته است.

وی خاطرنشان کرد: «توصیه‌هایی که در این زمینه در برنامه ذکر شده عبارت است از کمپینی برای باز کردن آبراه‌ها و احداث لوله‌های آب برای کشاورزان و همچنین عرضه ملزومات آبیاری نوین».

النایف افزود: «طرح‌های ما بر جذب سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و پرورش دام نیز تمرکز دارد چرا که برای این منظور حدود چهار میلیون کیلومتر مربع اراضی آماده جهت کسب و کارهای دامپروری پربازده داریم».

وی گفت هدف از این برنامه افزایش مساحت کل اراضی زیر کشت در عراق از ۱۲ میلیون به ۲۰ میلیون هکتار است که قاعدتاً باید برای رسیدن به امنیت غذایی در تعدادی از فرآورده‌های کشاورزی کافی باشد.

تقویت تولید کشاورزی

اقتصاددان عبدالرحمان المشهدانی گفت تولید کشاورزی در چند سال گذشته «به میزان چشمگیری بهبود یافته چرا که میزان تولید غلات در حد خوبی افزایش یافته است».

او به دیارنا گفت: «فرآورده‌هایی نظیر گوجه‌فرنگی که با ۲ میلیارد دلار هزینه در سال ۲۰۱۸ وارد شد می‌توانست داخل کشور پرورش یابد و اگر فرآورده‌هایی که از لحاظ استراتژیک کم‌اهمیت‌تر از غلات نیست هم پرورش می‌یافت، می‌توانستیم در آن پول صرفه‌جویی کنیم».

او با اشاره به اینکه «عراق پیش از اینکه یک کشور تولیدکننده نفت باشد یک کشور کشاورزی بوده» گفت: «سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی عراق از ۳ درصد بیشتر نیست اما اگر توسعه صحیح به سمت این بخش هدایت شود، این پتانسیل را دارد که به ۱۶ درصد یا بیشتر برسد».

وی افزود: «احیای بخش کشاورزی به هر شکل در پایین آوردن سطوح بیکاری دخیل خواهد بود، چرا که این بخش می‌تواند حدود ۳۰ درصد از نیروی کار را جذب کند».

المشهدانی گفت این بخش در «کاهش نرخ فقر و بهبود وضعیت زندگی کارگران کشاورزی» نیز نقش دارد.

اقتصاددان صالح الهماش گفت توسعه بخش کشاورزی تأثیر چشمگیری در کاهش پرداخت‌های خارجی عراق خواهد داشت، که عمدتاً در ازای واردات کالاها و محصولات غذایی صورت می‌گیرد.

او به دیارنا گفت: «هدف کشورها این است که تعرفه واردات را نصف کنند و در عوض کالاهای مازاد خود را صادر کنند تا بتوانند نیاز خود را در زمینه بعضی از محصولات پوشش بدهند».

الهماش از دولت خواست «برای ایجاد تنوع در منابع درآمد دولت و جلوگیری از وابستگی محض به نفت، که با افت شدید قیمت‌ها در بازارهای جهانی روبه‌رو شده، بیشتر به بخش کشاورزی توجه کند».

او همچنین بر نیاز به توسعه این بخش از طریق تخصیص بودجه «برای احیای اراضی، تأمین ماشین‌آلات روز دنیا و احداث سدها و کارخانه‌های تولید فرآورده‌های غذایی» تأکید کرد.