https://diyaruna.com/fa/articles/cnmi_di/features/2020/01/08/feature-07

×
×
حقوق بشر |

حکومت سوریه دارایی های نقدی و اموال مردم را توقیف می کند

نوشته ولید ابوالخیر در قاهره

image

جوانان سوری تبار برای انجام خدمت سربازی اجباری اعزام می شوند. [عکس با کسب اجازه از خبرگزاری سوریه]

بشیر البسام، وکیل سوری تبار در گفتگو با دیارنا می گوید حکومت سوریه به تصویب مصوبه های قانونی و صدور احکام مختلفی ادامه می دهد که اجازه می دهد دولت بتواند املاک و دارایی های نقدی مردم را توقیف کنند.

او گفت «شورای مردم سوریه» به تازگی حکمی را اصلاح کرد که براساس آن مقامات حکومت مجاز خواهند بود دارایی های نقدی و املاک افرادی را توقیف کنند که خود را برای خدمت سربازی معروف به «خدمت پرچم» معرفی نکرده اند.

با اصلاح «قانون خدمت پرچم» (ماده 97، پاراگراف ای مصوبه قانونی شماره 30 سال 2007) توقیف دارایی های نقدی مردان بالای 40 سال مجاز خواهد بود که خود را برای خدمت پرچم معرفی نکرده اند.

البسام گفت که در این حکم تاکید شده است در شرایطی که دارایی های فرد برای پرداخت 8 هزار دلار ویژه هزینه تخفیف مجازات عدم معرفی افراد به خدمت سربازی اجباری را نداشته باشند، برای پرداخت این مبلغ دارایی های نقدی همسرها و فرزندان آن ها توقیف خواهد شد.

image

جوانان سوری تباری که خود را برای ایفای خدمت سربازی نظامی معرفی نکرده بودند،در یک اردوگاه آموزش نظامی شرایط خود را حل و فصل می کنند. [عکس با کسب اجازه از خبرگزاری سوریه]

image

در این عکس، جوانان سوریه در دفتر حل و فصل وضعیت (سربازی) ارتش سوریه دیده می شوند. [عکس با کسب اجازه از خبرگزاری سوریه]

او می گوید ده ها هزار تن از مردم سوریه خود را برای خدمت پرچم معرفی نکرده اند. وی خاطرنشان کرد که تعداد زیادی از آن ها برای حمایت از جناح های مخالف و یا اقامت در خارج از کشور و یا آواره شدن در داخل سوریه تحت تعقیب حکومت قرار داشته اند.

او تاکید کرد این افراد به محض این که خود را برای خدمت سربازی معرفی کنند، دستگیر می شوند.

مخالفان حکومت هدف قرار می گیرند

او گفت «بیشتر آن ها به دلیل شرایط مالی و اقتصادی نامساعد خود از توان مالی پرداخت هزینه تخفیف مجازات عدم معرفی افراد به خدمت سربازی اجباری ناتوان هستند و با این وجود اصلاح این قانون به منزله سرقت املاک و دارایی های آن دسته از مردم سوریه است که با حکومت مخالف هستند».

البسام گفت که این قشری از جمعیت است که با اصلاح این لایحه قانونی هدف قرار گرفته اند. او اشاره می کند حکومت (سوریه) با اعمال این اصلاحات برای خود یک پوشش قانونی درست کرده است تا به املاک و دارایی های مردم مناطق کلیدی خاصی دست اندازی کند.

این بخشی از توطئه حکومت است تا جمعیت این بخش ها را تغییر دهد و این با تخلیه مناطق خاصی از کشور از ساکنان اصلی و جایگزین کردن آن با جمعیت وفادار به گروه های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (آی آر جی سی) میسر می شود.

البسام گفت بیانیه ها و اقدامات حکومت متناقض یکدیگر هستند.

او دولت از یک سو بر مسئله خدمت سربازی اجباری تاکید می کند و می گوید انجام خدمت سربازی برای ساکنان مناطقی که توافق نامه های آشتی امضا کرده اند، یک تقاضای اصلی محسوب می شود و در این در حالی هست که هزینه های تخفیف مجازات عدم معرفی افراد به خدمت سربازی اجباری را هم می پذیرد.

او گفت دریافت این مبالغ پول هنگفتی به جیب دولت می ریزد. وی گفت که این جریمه ها به جای پوند سوریه باید به واحد دلار پرداخت شوند.

آیا این مقاله را می پسندید؟
4
نه
0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا
Captcha