قال خبراء سوريون في حديث لديارنا، إن العقوبات الجديدة التي فُرضت هذا الشهر على كيانات وأفراد يتعاملون مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد وجهت ضربة موجعة للنظام وشركائه.

فالعقوبات طالت قطاع النفط ونوابا وضباطا في المخابرات ، وهدفت إلى مواصلة الضغط على الأسد على الرغم من المكاسب التي حققها على الأرض. وقد مكنت عائدات النفط نظام الأسد بالبقاء واقفا على قدميه وسط الحصار المفروض عليه.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في 9 تشرين الثاني/نوفمبر مجموعة من العقوبات الجديدة بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، طالت 11 كيانا يعملون بين سوريا ولبنان وثمانية أفراد بينهم لبنانيان.

وبين الأفراد المستهدفين مدنيون يعملون في القطاع الخاص وقطاع النفط، ومسؤولون عسكريون سبق وتورطوا بأعمال عنف بحق المدنيين السوريين.

ودخل قانون قيصر حيز التنفيذ في حزيران/يونيو الماضي، وهو يمنع أي مساعدة أميركية في إعادة إعمار سوريا ويواصل الضغط على الأسد مطالبا بمحاسبته، على رغم من أنه استعاد السيطرة على معظم سوريا خلال حرب دامية استمرت تسع سنوات.

العقوبات ’إثبات‘

هذا وأكد الناشط السوري محمد البيك لديارنا، أن معظم السوريين سعداء بالعقوبات ويعتبر أهالي ريف دمشق، وخصوصا أبناء دوما، أنها شكل من أشكال إثبات معاناتهم والاعتراف بها.

وأضاف أن "شمول لائحة الأفراد الذين طالتهم العقوبات لبعض المسؤولين العسكريين بسبب انتهاكهم لحقوق الإنسان في سوريا، من شأنه أن يريح غالبية الشعب السوري".

وأشار إلى أن الأنباء التي تحدثت عن شمول العقوبات رجل الأعمال حسام قاطرجي، النائب عن حلب، قد قوبلت بالاستحسان. وأوضح أن قاطرجي وعائلته وشركته يتاجرون منذ سنوات بالنفط والقمح مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وتابع البيك أن هذا الأمر يشكل دليلا على تعامل نظام الأسد مع الجماعات الإرهابية وأنه يوفر لها عوائد ثابتة رغم شعاراته المناهضة للإرهاب.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي السوري محمود مصطفى، إن العقوبات الجديدة تعتبر الأكثر تأثيرا كونها تستهدف قطاع النفط، وهو من أحد القطاعات القليلة المتبقية التي تسمح إيراداتها للنظام السوري بمواصلة حربه ضد شعبه.

ولفت لديارنا إلى أن ضم لبنانيين للائحة الأفراد الذين طالتهم العقوبات يكشف عن تعاون النظام مع حزب الله اللبناني للالتفاف على العقوبات.

وشدد مصطفى على أن "العقوبات ستمنع النظام السوري من ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين وستحاسب المسؤولين عن هذه الجرائم".

وإذ أكد صحة ذلك، أوضح أن عددا من الأفراد الذين فرضت عليهم عقوبات يحملون رتبا عسكرية بينهم صقر رستم، وهو أحد أبرز قادة قوات الدفاع الوطني، "ومسؤول عن ارتكاب أفظع الجرائم بحق المدنيين السوريين".

القبول بحل سياسي للحرب

أما الباحث في مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، سامي غيط، فقال لديارنا إن العقوبات التي تفرض على المتعاملين مع النظام السوري سيكون لها أثر كبير على إنهاء أعماله العسكرية التي ما تزال مستمرة بدعم من روسيا وايران.

وأضاف أن "فرض عقوبات أقسى على النظام ستدفعه في نهاية المطاف إلى القبول بالحل السياسي لإنهاء الأزمة، بما يصب في مصلحة الشعب السوري".

وأكد أن إضعاف التجارة النفطية سيؤدي الى إضعاف المنظمومة الحاكمة ككل. وتابع أن هذه العقوبات تعيق خطة إعادة الإعمار التي يعدها النظام السوري وروسيا وإيران من خلال قطع التمويل.

وعملت إيران وروسيا في السنوات الماضية على توسيع وجودهما في سوريا والاستفادة من أعمال إعادة الإعمار في المناطق الاستراتيجية.