فرضت الولايات المتحدة الاثنين، 9 تشرين الثاني/نوفمبر عقوبات جديدة استهدفت قطاع النفط ومشرعين وموظفي استخبارات في سوريا، وتعهدت بمواصلة الضغط بلا هوادة على الرئيس بشار الأسد رغم مكاسبه على الميدان.
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان "أمام نظام الأسد خيار واحد: اتخاذ خطوات نهائية نحو إيجاد حل سلمي لهذا الصراع الذي دام حوالي عقد من الزمن أو مواجهة المزيد من العقوبات المُكبّلة".
وحظرت وزارتا الخزانة والخارجية المعاملات مع 19 فردا أو كيانا وجمدت أية أصول أمريكية قد يملكونها، في الرزمة الخامسة من عقوباتها منذ دخول قانون أمريكي جديد صارم على سوريا حيز التنفيذ.
ومن بين الكيانات المدرجة على قائمة العقوبات شريطين لوزارة النفط السورية، شركة أرفادا البترولية وساليزار شيبينغ، التي تعمل على مصفاة للنفط بمحافظة الرقة ومحطة في مدينة طرطوس الساحلية.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجنرال غسان جودت إسماعيل، مدير المخابرات الجوية السورية، واللواء نصر العلي، الذي يترأس مديرية الأمن السياسي، وهي وكالة تجسس مكلفة بالحد من الانشقاق ضد الأسد.
قانون قيصر، الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران/يونيو يقيد المساعدة الأمريكية في مجال إعادة الإعمار، ويواصل الضغط على الأسد، ويطالب بمحاسبته، رغم أنه استعاد السيطرة على معظم أجزاء سوريا بعد حرب فتاكة متواصلة لتسع سنوات.
وزارة الخارجية قالت إنها تفرض هذه العقوبات الأخيرة تخليدا لأرواح أزيد من 70 مدنيا قُتلوا في تفجير تشرين الأول/أكتوبر لسوق في مدينة دوما، قرب دمشق والخاضعة لسيطرة المعارضة.
وتعرضت دوما بعد ثلاث سنوات من ذلك لهجوم كيماوي، وفق تحقيق للأمم المتحدة.
ستة أيام بعد الانتخابات الأمريكية التي انتصر فيها الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب، أعلن بومبيو أن المبعوث الأمريكي لشؤون سوريا، جيمس جيفري، 74 سنة، سيتقاعد هذا الشهر.
وكان السفير الأمريكي السابق إلى بغداد وأنقرة، الدبلوماسي الذي يتحدث التركية بطلاقة، وسيطا رئيسيا مع الرئيس طيب إردوغان.
وسيتولى ناثان سيلز، المسؤول الأمريكي بوزارة الخارجية في مجال مكافحة الإرهاب، دور ممثل أمريكا في شؤون سوريا والمبعوث إلى التحالف لمحاربة بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وفق بومبيو.