قالت مجموعة من المنظمات غير الحكومية يوم الثلاثاء، 6 تشرين الأول/أكتوبر، إنها رفعت شكوى جنائية في ألمانيا تتهم فيها نظام الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية أثناء الصراع طويل الأمد في سوريا.

وبحسب بيان من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، فقد تم رفع الدعوى، وهي أول إجراء قانوني يتخذ بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية من جانب دمشق، نيابة عن ضحايا الهجمات التي استخدم فيها غاز الأعصاب السارين عامي 2013 و2017.

وأضاف المركز في البيان أن الهجمات التي استهدفت الغوطة الشرقية ووخان شيخون أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص، بمن فيهم أطفال.

وتابع أنه "عن طريق جمع الأدلة وتحديد الشهود القادرين على تقديم الشهادة للمدعين العموم، يهدف مقدمو الشكوى إلى المضي قدمًا في اعتقال المسؤولين السوريين المسؤولين عن الهجمات ومحاكمتهم".

هذا ولم يتمكن المدعي العام الفدرالي الألماني من تأكيد تلقي الشكوى.

وكان قد تم توجيه الاتهام للحكومة السورية في عدة مناسبات باستخدام الأسلحة الكيميائية، وهي اتهامات تنكرها تلك الحكومة.

وكانت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد صوتت في شهر تموز/يوليو للمرة الأولى لاتخاذ إجراء حول تحقيق ألقى باللائمة على سوريا في هجمات غاز الأعصاب.

وقد رفضت كل من سوريا وروسيا الاستنتاجات التي توصل لها التحقيق، وزعمتا أن هجمات الأسلحة الكيميائية زائفة، واتهمتا القوى الغربية بتسيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وكان قد تم فتح العديد من القضايا الجنائية في ألمانيا بشأن جرائم حرب مزعومة في سوريا تحت مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح لأية دولة أجنبية بملاحقة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

يذكر أن مجموعة من السوريين يُزعم أنهم تعرضوا لعمليات اغتصاب واعتداء جنسي أو شهدوها في مراكز الاحتجاز التابعة لحكومة الأسد قدموا شكوى جنائية إلى النيابة العامة الألمانية في يونيو/حزيران.

وفي نيسان/أبريل، افتتحت في ألمانيا أولى قضية على مستوى العالم بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة من قبل حكومة الأسد.