تقدم سبعة سوريين إما تعرضوا أو شاهدوا الاغتصابات والاعتداءات الجنسية بمراكز الاعتقال في ظل نظام الرئيس بشار الأسد بشكوى جنائية للنيابة العامة في ألمانيا، بحسب إعلان منظمة غير حكومية تساندهم الخميس، 18 حزيران/يونيو.

أربع نساء وثلاثة رجال كانوا محتجزين في مراكز اعتقال مختلفة بدمشق وحلب وحمة ما بين نيسان/أبريل 2011 و آب/غشت 2013، بحسب المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية المتمركز في برلين.

وكانوا كلهم ضحايا أو شاهدوا التعذيب والاعتداء الجنسي "الصدمات الكهربائية للأجهزة التناسلية... والإجهاض القسري"، حسب المركز الأوروبي.

ولم يتسن لمكتب المدعي العام الفدرالي الألماني بمدينة كارلسروه جنوب-غرب البلاد التعليق فورا حول الموضوع.

وذكر المشتكون تسعة من كبار المسؤولين في الحكومة واستخبارات القوات الجوية السورية بمن فيهم جميل حسن، مساعد مقرب من الأسد ورئيس قسم استخبارات القوات الجوية حتى 2019.

ويواجه حسن أصلا مذكرة توقيف دولية من ألمانيا وفرنسا للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

التعذيب برعاية الدولة

وبحسب المركز الأوروبي فان التعذيب الجنسي وعلى أساس الجنس في مراكز الاعتقال السورية "كانت ولا تزال جزءا من الاعتداءات المنهجية وعلى نطاق واسع ضد المدنيين" منذ اندلاع الحرب السورية في 2011.

وقال أحد الضحايا في بيان صحافي "أريد من المجتمع الدولي والسلطات القضائية أن يعرفوا ما عانيناه فقط لأننا نساء".

وفي نيسان/أبريل، انطلقت في ألمانيا أول قضية في المحكمة ضد التعذيب برعاية الدولة على يد نظام الأسد.

ويحاكم المتهمان في القضية على مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، الذي يسمح لبلد أجنبي بمتابعة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وبحسب تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد مات 100 ألف شخص على الأقل جرّاء التعذيب أو نتيجة الظروف المزرية في سجون النظام.

وقال إن نصف مليون شخص دخلوا سجون النظام منذ 2011.

ومات مئات آلاف الأشخاص خلال نفس الفترة في السجون التابعة للمتطرفين أو جماعات المعارضة حسب المرصد.