ذكرت محكمة ألمانية يوم الثلاثاء 10 أذار/مارس، أن شهر نيسان/أبريل المقبل سيشهد بدء محاكمة لاثنين من ضباط المخابرات السورية السابقين والمتهمين بالمشاركة في جرائم ضد الإنسانية، هي الأولى من نوعها.
وقال ناشطون قانونيون في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومقره برلين، إن هذه المحاكمة ستشكل أول إجراءات قانونية من نوعها في العالم بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة في سوريا.
وتبدأ المحاكمة في 23 نيسان/أبريل في مدينة كوبلينز غربي ألمانيا، ومن المتوقع أن تستمر حتى آب/أغسطس.
أنور رسلان، 57 عاما، متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والاغتصاب إضافة إلى 58 تهمة قتل، واتهم إياد غريب البالغ من العمر 43 عاما بأنه شريك له.
وتقول الأنباء أن رسلان كان قائد شعبة التحقيقات في "الفرع 251" من أجهزة المخابرات السورية التي تدير سجنا في منطقة دمشق. وقال ممثلو الادعاء إنه شارك بين نيسان/أبريل 2011 وأيلول/سبتمبر 2012 في تعذيب السجناء وإساءة معاملتهم.
وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، عرضت المحكمة لائحة الاتهام وقالت إن نحو 4000 سجين "تعرضوا للضرب والركل ولصدمات كهربائية" وذلك في سجن الفرع 251 الذي كان تحت قيادة رسلان.
وذكرت "حالة واحدة على الأقل من حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي العنيف".
ويعتقد ممثلو الادعاء أن رسلان "كان يعرف مدى ممارسة التعذيب، ما يعني أنه كان يعلم أيضا أن السجناء يموتون تحت تأثير استخدام العنف الشديد".
والغريب متهم باعتقال المتظاهرين المناهضين للحكومة وزجهم في السجون حيث تعرضوا "لتعذيب وحشي وممنهج".
وفر الرجلان لاحقا إلى ألمانيا، لكن تم القبض عليهما في شباط/فبراير 2019 ضمن تحقيق فرنسي ألماني.
سلطة القضاء العالمي
ومع أن الرجلين من التابعية السورية، ستتم محاكمتهما وفقا لسلطة القضاء العالمي الذي يسمح لدولة أجنبية بمقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
وستعقد المحاكمة الألمانية على أساس الشكاوى المقدمة في العديد من الدول الأوروبية من قبل ضحايا التعذيب ومرافقيهم، بدعم من محامي المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن يشارك في المحاكمة 16 سوريا تدعمهم المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، تسعة منهم مدعين وسبعة شهود.
وقالت المفوضية في بيان أنه "انطلاقا من استخدام مبدأ سلطة القضاء العالمية، سيرسل القضاء الألماني رسالة مهمة إلى الناجين والمتضررين من تعذيب نظام الرئيس السوري بشار الأسد وقمعه.
وأضافت أن "المحاكمة في كوبلنز هي خطوة مهمة حتى ولو كانت مجرد الخطوة الأولى على الطريق الطويل المؤدي إلى العدالة".
لكنه أكد على أهمية "أن يتبعها المزيد من الملاحقات القضائية".