اعتُقل طبيب سوري مقيم في ألمانيا للاشتباه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سجن بسوريا، حسب إعلان النيابة العامة الاثنين، 22 حزيران/يونيو في أحدث خطوة ألمانية ضد جرائم الحرب المشتبهة في سوريا.
المشتبه المعرف باسم علاء م. مُتهم "بتعذيب أسير... في مناسبتين على الأقل" في سجن تابع لجهاز الاستخبارات السوري بمدينة حمص سنة 2011، حسب تصريح النيابة الفدرالية الألمانية في بيان.
واعتُقل في ولاية هيسي الجمعة ولا يزال رهن الحجز الاحتياطي.
واستُدعي علاء م. لمساعدة رجل كان يعاني من نوبة صرع بعد اعتقاله للمشاركة في مظاهرة، حسب البيان.
وقام بضرب الرجل بأنبوب بلاستيكي "حتى رغم فقدانه الوعي، واصل علاء م الضرب وركل الضحية"، وفق ما جاء في البيان.
وفي اليوم التالي، يُعتقد أن علاء م وطبيب آخر قاما بضرب الضحية. ولقي الرجل حتفه لاحقا، رغم أن سبب الوفاة غير واضح.
وبحسب مجلة سبيجل، عثرت أسرة الضحية على جثته بجروح دامية على وجهه وثقوب في جمجمته.
وغادر علاء م سوريا أواسط العام 2015 وانتقل إلى ألمانيا حيث يمارس مهنته كطبيب.
وتسببت الحرب الأهلية السورية التي اندلعت جرّاء قمع عنيف للمظاهرات المعادية للنظام، في مقتل أكثر من 380 ألف شخص ونزوح قرابة نصف مليون من سكان البلاد قبل انطلاق الصراع.
ويقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 100 ألف شخص على الأقل قضوا جرّاء التعذيب أو الظروف المروّعة في سجون النظام.
وفي نيسان/أبريل، انطلقت المحاكمة الأولى في العام حول التعذيب برعاية نظام بشار الأسد في ألمانيا.
ويحاكم المتهمان وفق مبدأ الاختصاص العالمي، الذي يسمح لبلد أجنبي بملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
وفي الأسبوع الماضي، تقدم سبعة سوريين يُعتقد أنهم تعرضوا أو شاهدوا الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي في مراكز اعتقال تابعة للنظام السوري بشكوى جنائية للنيابة العامة في ألمانيا.
يذكر أن ألمانيا استقبلت أكثر من 700 ألف لاجئ سوري منذ اندلاع الصراع.