قال ناشط محلي إن السوريين الذين شاركوا في العديد من الوقفات التضامنية لإحياء ذكرى الهجوم الكيماوي الذي شنه النظام السوري على منطقة الغوطة الشرقية يوم 21 أغسطس/آب 2013 شددوا على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاعلين.

حيث نظم ناشطون ومدنيون وعاملون بالمنظمات الإغاثية والطبية وقفات تضامنية في مدينة إدلب وبعض المناطق المحيطة بها في ذكرى مرور سبع سنوات على الهجوم الذي استهدف معقل المعارضة السابق في منطقة الغوطة الشرقية خارج دمشق.

ويقدر عدد الأشخاص الذين قتلوا في الهجوم، الذي استخدم فيه غاز الأعصاب السارين، بحوالي 1400 شخص. ومن المعروف أن غاز السارين يسبب بعض الأعراض مثل مشاكل في التنفس والقيء والإغماء والرغوة في الفم.

كما يمكن أن يسبب النوبات والشلل وأن يؤدي إلى الوفاة.

وقد قال الناشط السوري هيسم الإدلبي، وهو من مدينة إدلب، لديارنا إن المشاركين في الوقفات التضامنية جددوا المطالبة بضرورة محاسبة نظام الرئيس السوري بشار الأسد على الهجوم إنصافا للضحايا الذين سقطوا.

وقد أطلق الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #لاتخنقوا_الحقيقة (#donotsuffocatetruth).

هذا وقد شهدت الحملة تفاعلًا قويًا، حيث قام المستخدمون بنشر صور الوقفات التضامنية وصور للضحايا وفيديوهات توثق الهجوم الذي شن عام 2013.

شهود وأعضاء الخوذ البيضاء ينضمون للوقفات التضامنية

وأضاف الإدلبي أن من بين المشاركين في الوقفات التضامنية نازحي منطقة الغوطة الشرقية، بمن فيهم بعض أهالي الضحايا والبعض الآخر الذين يعتبرون شهود عيان على الهجوم.

وذكر أن عناصر الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، الذين كانوا أول من وصل إلى موقع الهجوم وعملوا على إنقاذ من يمكن انقاذه، شاركوا أيضًا بصورة لافتة في الوقفات التضامنية.

وكان فريق من محققي الأمم المتحدة قد أعلن في أيلول/سبتمبر 2013 أنه وجد "أدلة واضحة ومقنعة" على استخدام غاز السارين في الهجوم.

ولفت الإدلبي إلى أن البلدات التي تعرضت للقصف في ذلك الهجوم القاتل هي زملكا ومنطقة الزينية في بلدة عين ترما والمنطقة الفاصلة بين زملكا وعربين والمعضمية الواقعة في الغوطة الغربية.

هذا وقد أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الهجوم على الغوطة أثناء إعلانه عن موجة ثالثة من العقوبات ضد شخصيات سياسية وعسكرية ومالية بارزة في النظام السوري يوم 20 آب/أغسطس.

ويتم فرض العقوبات في إطار قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019، والذي يسعى إلى منع تطبيع العلاقات مع نظام الأسد دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان.