أقال الرئيس السوري بشار الأسد يوم الخميس 11 حزيران/يونيو رئيس وزرائه لمدة أربع سنوات، في الوقت الذي تصارع فيه البلاد مع أزمة اقتصادية خانقة وتجدد موجة الاحتجاجات.

وكان عماد محمد ديب خميس، 58 عاما، رئيس الوزراء بسوريا منذ 2016.

وعُين مكانه وزير الموارد المائية حسين عنوس لفترة مؤقتة قبيل الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل.

وشأنه شأن خميس، يخضع عنوس رئيس الوزراء الجديد لعقوبات أمريكية وأوروبية منذ عدة سنوات.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في سوريا مطلع السنة الجارية، لكنها تأجلت مرتين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وتم تحديد تاريخ جديد لإجرائها في 19 تموز/يوليو.

وتأتي إقالة خميس بعد انتقادات حادة لحكومته حول تعاطيها مع الأزمة الاقتصادية.

فالاقتصاد السوري تضرر جرّاء تسع سنوات من الحرب وتفاقم الوضع بسبب الأزمة المالية في الجارة لبنان، والتي كانت قناة لجلب الدولار للمناطق التابعة للنظام رغم العقوبات الدولية.

وخلال الأيام الماضية، تراجعت قيمة الجنيه السوري في السوق السوداء من أدنى رقم قياسي إلى آخر.

ارتفاع مهول في تكلفة المعيشة

حيث قفز سعر تداول الجنيه خلال هذا الأسبوع إلى 3000 جنيه مقابل الدولار، وهو أكبر أربع مرات من المعدل الرسمي المحدد في حوالي 700 ليرة وأكبر 60 مرة من سعره قبل الحرب سنة 2011.

هذا التدهور السريع أثار انتقادات نادرة في المناطق الخاضعة للنظام، منها مدينة السويداء الجنوبية.

فقد هتف عشرات المتظاهرين "الثورة، الحرية، العدالة الاجتماعية، وهي شعارات تعيد إلى الأذهان انتفاضة 2011 والتي أدى قمعها إلى حرب أهلية أودت بحياة أزيد من 380 ألف شخص.

ومن المقرر أن ترتفع أسعار بعض السلع الأساسية أكثر بعد دخول التشريع الأمريكي المعروف بقانون قيصر حيز التنفيذ، والذي يستهدف الشركات التي تتعامل مع دمشق.

وقال برنامج الغذاء العالمي إن الارتفاع المهول لتكلفة المعيشة في سوريا، التي يعيش فيها أصلا معظم الناس تحت عتبة الفقر، يعني أن المجاعة قد تنتشر قريبا.

وتضرر السوريون أيضا بسبب قيام النظام الذي يعاني نقصا في السيولة بخفض حصص الوقود المدعوم باستمرار.

وفي محاولة لملء خزائن الدولة، أمر النظام الشهر الماضي بمصادرة أموال الثري السوري رامي مخلوف، ابن خال الأسد.