رحب الاتحاد الأوروبي الخميس، 9 نيسان/أبريل، بتقرير عن المنظمة الدولية لمراقبة الأسلحة الكيميائية يتهم النظام السوري بضلوعه وراء الهجمات السامة، وقال إنه مستعد لدراسة المزيد من العقوبات ضد دمشق.

واتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وللمرة الأولى صراحة الأربعاء نظام بشار الأسد بمسؤوليته عن الهجمات الكيميائية باستخدام السارين والكلورين في 2017.

مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، رحب بالتقرير نيابة عن الكتلة التي تضم 27 عضوا.

وقال "نحن نؤيد بالكامل نتائج التقرير ونلاحظ بقلق بالغ الاستنتاجات التي خلص إليها".

"يجب محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية على هذه الأعمال المرفوضة".

وخلص التقرير إلى أنه في آذار/مارس 2017، ألقت الطائرات المقاتلة السورية غاز السارين المؤثر على الأعصاب على بلدة اللمطانة شمال ريف محافظة حماة وألقت مروحية عسكرية برميلا متفجرا مليئا بالكلورين على نفس البلدة.

وقالت المنظمة إنها لم تتمكن من تتبع السلسلة الدقيقة للقيادة، لكن الأوامر لتنفيذ الهجمات لا بد وأنها صدرت عن كبارة قادة النظام السوري.

وسيُحال التقرير على الأمم المتحدة وأطراف أخرى للتقرير بشأن اتخاذ المزيد من الإجراءات عند الاقتضاء.

وبحسب بوريل، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في اتخاذ عقوبات جديدة ضد نظام الأسد.

وقال في بيان "سبق للاتحاد الأوروبي أن فرض قيودا على مسؤولين وعلماء سوريين رفيعي المستوى عن دورهم في تطوير أسلحة كيميائية واستخدامها وهو مستعد للنظر في اتخاذ المزيد من الإجراءات عند الضرورة".