دعا الاتحاد الأوروبي يوم الأحد 29 كانون الأول/ديسمبر النظام السوري وحلفائه لوقف الهجمات العسكرية "العشوائية" على المدنيين شمال غرب البلاد، حيث أدى القصف السوري-الروسي المكثف إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان.

وينزح المدنيون من المناطق المستهدفة في إدلب خلال الأسابيع الماضية هروبا من تصعيد الهجمات على معقل المعارضة على الطرف الجنوبي.

وقال جوزف بوريل المتحدث باسم وزير الخارجية الأوروبي في بيان للاتحاد الأوروبي "يجب أن يتوقف تصعيد العنف في شمال غرب سوريا من قبل النظام السوري وحلفائه".

وأشار البيان إلى أن الغارات الجوية والقصف أدى إلى سقوط "عدد كبير من القتلى المدنيين".

وقال البيان إنه "من واجب كافة الأطراف حماية المدنيين. وعلى النظام وحلفائه وقف الهجمات العسكرية العشوائية واحترام القانون الإنساني الدولي".

تجدر الإشارة إلى تصاعد العنف منذ أواسط شهر كانون الأول/ديسمبر رغم وقف إطلاق النار في آب/أغسطس ودعوات دولية لوقف التصعيد.

وفر أزيد من 235 ألف شخص من المنطقة ما بين 12 كانون الأول/ديسمبر و 25 منهمعظمهم من مدينة معرة النعمان، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

دعوة 'لعدم عرقلة وصول المساعدة الإنسانية'

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى السماح بوصول المساعدة الإنسانية العاجلة بدون عرقلة إلى ثلاثة ملايين مدني يُعتقد أنهم يعيشون في محافظة إدلب.

وأقر بأن "الجماعات الإرهابية" تنشط في المنطقة، لكنه شدد على أن محاربة هذه الشبكات "لا ينبغي أن يسمح بانتهاك القانون الإنساني الدولي أو استهداف المدنيين".

ويسيطر على منطقة إدلب تحرير الشام، وهو تحالف متطرف.

ويعتمد سكان المحافظة أساسا على المساعدة عبر الحدود، والمهددة منذ كانون الأول/ديسمبر بعد استخدام روسيا والصين لحق الفيتو ضد قرار لمجلس أمن الأمم المتحدة كان من شأنه تمديد تسليم هذه المساعدات لسنة واحدة.

وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف بأن المساعدة الحيوية التي تمولها الأمم المتحدة قد تتوقف عن الدخول إلى إدلب ابتداء من كانون الثاني/يناير ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بديل.

وما فتئ النظام السوري الذي يسيطر الآن على 70 في المائة من سوريا، يتوعد باستعادة المنطقة.

وأطلق النظام، بدعم روسي، هجوما عنيفا ضد إدلب في نيسان/أبريل، مما أسفر عن مقتل نحو 1000 مدني ونزوح أزيد من 400 ألف شخص.