تعهد المانحون الدوليون بمنح 6.9 مليار يورو (7.7 مليار دولار) لمواجهة التحديات الإنسانية المستمرة للأزمة السورية، حسب إعلان الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، 30 حزيران/يونيو.

وتمّ ذلك خلال مؤتمر بروكسيل الرابع برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمساعدة الأشخاص المنكوبين جراء الحرب داخل سوريا وخارجها.

المفوض الأوروبي لتدبير الأزمات جينيز لينارشيك أشار إلى أن حدث جمع التبرعات يأتي في وقت عصيب للغاية.

وعلى "الخلفية الجادة" لجائحة فيروس كورونا المستجد، "علينا أن نكون أكثر سعادة بهذه الوعود للمساعدة".

جدير بالذكر أن الحرب السورية تسببت في مقتل أزيد من 380 ألف شخص ونزوح حوالي نصف ساكنة البلاد قبل الحرب وذلك منذ اندلاعها في 2011.

من جهته قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف باول إن "جيلا كاملا من الأطفال السوريين لم يعرف سوى الحرب والتي لا تزال مستمرة"، مشيرا إلى أن مستقبل السوريين "لا يزال رهينة".

وفي إعلان الاثنين، دعت مجموعات مساعدة رائدة إلى ولوج وتمويل أكبر لملايين السوريين الذين يواجهون خطر المجاعة.

فبعد أزيد من تسع سنوات من الصراع، ورغم تراجع حدة القتال إلا أن حالة الطوارئ الإنسانية تبقى حادة، بحسب ما كشفت عنه منظمات غير حكومية دولية في بيان مشترك.

وقالوا إن "عددا كبيرا من السوريين يبلغ 9.3 مليون سوري سينامون اليوم جوعى وأزيد من مليونين آخرين قد يواجهون نفس المصير".

البيان، الذي وقعه كل من المجلس النرويجي للاجئين وأوكسفام وكير ومورسي كورب وغيرها من المنظمات، يقول إن عدد السوريين الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي ارتفع بمعدل 42% منذ السنة الماضية.

وقالت مجموعات المساعدة "الحرب المستمرة قرابة عقد من الزمن قذفت السوريين في دوامة من اليأس والحرمان تتفاقم كل سنة. لهذا فالمساعدة الدولية ضرورية أكثر من أي وقت مضى".

وبعد هذه الوعود، قالت مارتا لورينزو، مديرة أوكسفام للشرق الأوسط، إن المبالغ "غير كافية ببساطة".

النظام يرفض المساعدة الخارجية

أدانت دمشق الأربعاء مؤتمر بروكسيل الرابع، ووصفه بيان لوزارة الخارجية بـ "التدخل السافر في الشؤون الداخلية لسوريا".

ولم تتم دعوة الحكومة السورية للمؤتمر، أو أي ممثلين عن المعارضة.

الالتزامات الجديدة تأتي في الوقت الذي دخلت فيه مجموعة جديدة من العقوبات الأمريكية ضد سوريا حيز التنفيذ في حزيران/يونيو، وهو ما يعرض كل من يتعامل مع حكومة الرئيس بشار الأسد لحظر السفر وعقوبات مالية.

قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لسنة 2019 يمهد للمتابعة القضائية للرئيس السوري ومساعديه ومؤيديه عن الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب السوري.