امنیت

فروش سلاح هایی که به طور غیرقانونی توقیف شده اند توسط شبه نظامیان در بغداد و جنوب عراق

نوشته حسن العبیدی در بغداد

image

کارکنان در یک اسلحه فروشی در بغداد، پایتخت عراق، روز ۱ مهر ۱۳۹۹، سلاح ها را برای فروش به نمایش می گذارند. شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران به انتقال و فروش غیرقانونی اسلحه متهم شده اند. آنها همچنین متهم هستند که با این کار سبب شده اند میزان جرم و درگیری های عشیره ای در بغداد و استان های جنوبی افزایش یابد. [احمد الربیعی/ خبرگزاری فرانسه]

مسئولان و رهبران عشایر عراق در گفتگو با دیارنا، اعضای گروه های شبه نظامی مسلح وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را متهم کرده اند که با فروختن اسلحه به اشخاص ثالث، امنیت و ثبات جنوب عراق را تهدید می کنند.

آنها می گویند که این شبه نظامیان به جای تحویل دادن سلاح های به جای مانده از داعش به ارتش عراق، آنها را از استان های غربی و شمالی به بغداد و استان های جنوبی منتقل می کنند و در آن جا می فروشند.

قانون عراق حکم می کند که همه سلاح های به جای مانده از دوران داعش باید به ارتش تحویل داده شود تا ارتش آنها را منهدم کند.

درگیری های عشیره ای و فعالیت های تبهکارانه در دوره اخیر در بغداد، بصره، ذیقار، و میسان به شکل محسوسی افزایش یافته است. به گفته پلیس عراق، ماه گذشته در درگیری های عشیره ای در مناطق جنوب بغداد چهار عراقی کشته و دست کم ده تن دیگر زخمی شدند.

پلیس عراق در پی وقوع حادثه ای از این دست در استان میسان، ۱۱ نفر را دستگیر کرد. آن حادثه یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت.

یک مسئول ارشد در وزارت کشور که خواست ناشناس بماند، به دیارنا گفت که یکی از دلایل اصلی افزایش میزان جرم و جنایت در بغداد و جنوب عراق این است که شبه نظامیان مورد حمایت سپاه پاسداران «این نواحی را پُر از» سلاح های به جای مانده از داعش کرده اند. او از این سلاح ها به عنوان «سلاح های کثیف» یاد کرد.

او گفت که شبه نظامیان این سلاح ها را توقیف می کنند و به استان های جنوبی و بغداد انتقال می دهند. او تأکید کرد که آنها در آن جا این سلاح ها را به قیمت بسیار اندک می فروشند. به گفته او، برای نمونه یک قبضه سلاح اِی کی-۴۷ به قیمت ۲۵۰ هزار دینار (در حدود ۲۰۰ دلار) و یک عدد فشنگ به قیمت ۴۰۰ دینار (۳۵ سنت) فروخته می شود.

او گفت که این سلاح ها به عشایر، دار و دسته های جرایم سازمان یافته، و شبکه های مظنون به قاچاق مواد مخدر فروخته می شوند. به گفته وی، تحقیقات جنایی اخیراً نشان داده است که افراد مظنون به قتل، دزدی، و سرقت مسلحانه، از طریق عناصر گروه های شبه نظامی که به داشتن روابط با ایران معروف هستند، اسلحه تهیه کرده اند.

این مسئول افزود که اعضای گروه های شبه نظامی از کارت های شناسایی نیروهای بسیج مردمی خود سوء استفاده می کنند. آنها از این طریق سلاح و مهمات را جا به جا می کنند و در بغداد و استان های جنوبی می فروشند.

«نبرد دشوار مصادره سلاح ها»

شیخ علی الخفاجی، یک از رهبران عشایر در استان ذیقار، به دیارنا گفت که سلاح های توقیف شده داعش اکنون امنیت مناطق جنوبی را تهدید می کند. او گفت که این سلاح ها حالا به «شکل تازه ای از تروریسم توسط شبه نظامیان سرکش» تبدیل شده است.

وی گفت که وزارت کشور در عرصه تصرف و مصادره سلاح های باقی مانده، با نبرد دشواری روبروست.

سرلشکر بازنشسته سعد الحدیثی، کارشناس امور امنیتی، گفت که گروه های شبه نظامی کتائب حزب الله، النجباء، سرایا الخراسانی، جندالامام، سید الشهداء، عصائب اهل الحق، و بدر، به منظور تأمین مالی خودشان سلاح های دزدیده شده را می فروشند.

الحدیثی این مسئله را ناشی از ناتوانی سپاه پاسداران در تأمین مالی شبه نظامیان دانست. به گفته او، این امر موجب شده است که آنها از طریق فروختن اسلحه و مواد مخدر و باج گیری از سرمایه گذاران، نیازهای مالیشان را برآورده کنند.

وی به دیارنا گفت که به رغم وجود بخشنامه های صادر شده توسط دولت عراق در دی ماه ۱۳۹۵ در رابطه با اسلحه و مهمات باقی مانده از داعش، شبه نظامیان از خودروها و کارت های شناسایی نیروهای بسیج مردمی برای جابجایی و فروختن آنها استفاده می کنند. او افزود که بنا بر قانون مذکور، این سلاح ها باید به ارتش تحویل داده شوند.

او گفت که همچنین برخی اعضای گروه های شبه نظامی به تازگی کار انتقال دادن اسلحه از سوریه برای فروختن آنها در عراق را آغاز کرده اند. به گفته وی، این نشانه دیگری از کاهش منابع مالی سپاه پاسداران است.

سرلشکر تحسین الخفاجی، سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک، به دیارنا گفت که نیروهای امنیتی به تلاش هایشان برای مصادره این سلاح ها ادامه می دهند. او گفت که آنها اخیراً در بغداد و بصره به موفقیت هایی دست یافته اند.

وی افزود که با این حال، حجم سلاح ها و مهمات باقی مانده در عراق که طی چندین دهه انباشته شده اند، بیش از آن چیزی است که انتظارش می رفت.

الخفاجی گفت، شماری از افرادی که مشغول تجارت غیرقانونی اسلحه بوده اند، دستگیر شده اند. به گفته وی، این افراد مطابق ماده ۱۱۱ قانون جزایی عراق به دستگاه قضایی ارجاع شدند. الخفاجی به زمان این دستگیری ها اشاره نکرد.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500