وزارت خزانه داری آمریکا روز 18 نوامبر، شرکتها و افراد مختلف فعال در سوریه، ترکیه و سراسر خلیج و اروپا را به خاطر فراهم کردن پشتیبانی عمده مالی و لجستیکی برای دولت اسلامی (داعش) در فهرست تحریم ها قرار داد.

استیو منوچین، وزیر خزانه داری گفت،« در پی عملیات پیروزمندانه علیه [ابوبکر] البغدادی دولت ترامپ کاملا مصمم است تا باقیمانده شبکه هسته های تروریستی داعش را به طور کامل محو و نابود کند.

او گفت،« وزارت خزانه داری به راههای گوناگون در راستای این هدف گام بر می دارد، از جمله تضعیف توانایی داعش برای استخدام و مسلح سازی جنگجویان در سطح جهان، با خشکاندن منابع تأمین مالی این گروه.»

عصام الفیلی، استاد علوم سیاسی دانشگاه المستنصریه به دیارنا گفت که تروریسم با سرکوب و فشار نظامی و محدود کردن منابع درآمدزای مالی افراط گرایان، مهار شده است.

وی گفت که نقش وزارت خزانه داری آمریکا در قطع منابع تأمین مالی گروههای تروریستی،« برای تلاشهای مشترک بین المللی در جنگ با تروریسم، حیاتی و ضروری است.»

او افزود که تحریم های وضع شده از سوی وزارت خزانه داری بر شبکه ها و افرادی که از داعش حمایت می کنند، به مهار فعالیتهای این گروه نه تنها در عراق و سوریه، بلکه در کشورهای گوناگون سراسر دنیا کمک کرده است.

تحریم ها موجب مختل شدن تأمین مالی تروریسم شده اند

الفیلی گفت که تحریم هایی که به تازگی اعلام شده اند، متوجه شرکتهایی هستند که به انتقال پول به نفع جنگجویان داعش مبادرت می کنند.

به گفته وزارت خزانه داری، شرکت تواصل از جمله این شرکتها است که دفتر آن در حارم، سوریه از سوی یکی از تسهیل کنندگان مالی داعش برای نقل و انتقال پول به گروه در اواسط سال 2018 استفاده می شد.

از سال 2018، داعش بنا بر ادعا از شرکت توسل و نیز چند شرکت دیگر در سوریه و غرب اروپا برای انتقال پول بین جنگجویان داعش استفاده کرده است.

این تحریم ها همچنین شامل شرکت صرافی سحلول که در اواخر سال 2016، انتقال کمکهای خارجی به ستاد داعش که در آن زمان در موصل قرار داشت را تسهیل کرد، می باشد.

به علاوه، سحلول در سال 2016 هزاران دلار را به عوامل داعش درترکیه منتقل کرد.

الفیلی گفت که فهرست تحریم ها طرفهایی که تروریست ها را از لحاظ مالی کمک می کنند و زیرپوشش سازمان های خیریه فعال هستند را نیزشامل می شود.

وی گفت،« این نشان دهنده کار اطلاعاتی متمایزی است که منجر به افشای آن دسته از افرادی است که تحت پوشش امور خیریه پنهان می شوند تا انتقال پول به تروریست ها را تسهیل کنند.»

از جمله این افراد، سید حبیب احمد خان، مدیر سازمان رفاه اجتماعی نجات مستقر در کویت است که از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده تحریم شده است.

نجات به عنوان یک شرکت پوششی برای تسهیل انتقال منابع مالی وحمایت از فعالیتهای داعش در خراسان استفاده می شد.

نجات از طرف داعش-خراسان از افراد در قطر، امارات متحده عربی، عراق و سایر کشورهای خاورمیانه، کمک جمع می کرد. سپس این پول ها از طریق نظام بانکی، از خلیج به آسیا منتقل می شد و در آنجا یک مسئول هماهنگی داعش-خراسان، منابع مالی منتقل شده را دریافت می کرد.

مشارکت آمریکا و عراق

الفیلی گفت،« این تحریم ها از ورود حامیان [ داعش) به نظام مالی جهانی با پیشگیری از انجام معاملات از سوی تمام شرکتها و بانکها با آنها، ممانعت می کند.»

وی گفت که این محدودیت ها موجب « فلج شدن توانایی تروریست ها» برای گردآوری پول و استفاده از آن برای مسلح سازی آنها، استخدام افراد جدید و انجام حملات ویرانگر می شود.

الفیلی از مشارکت امنیتی بین عراق و آمریکا ستایش کرده و اشاره کرد،« کشف بسیاری از منابع مالی تروریست ها نتیجه این مشارکت است که همچنان از طریق هماهنگی های اطلاعاتی ادامه دارد.»

وی گفت،« عراق امروز یک پایگاه داده های مهم از اعضای باقیمانده داعش دارد که این را مرهون حمایت نظامی ایالات متحده است.»

الفیلی گفت که هرگونه اطلاعات به دست آمده از طریق اسناد و سوابق یافت شده از پنهان گاههای داعش در چارچوب این مشارکت به اشتراک گذاشته می شود و برای رهگیری منابع تأمین مالی داخلی و خارجی شبکه های تروریستی به کار می رود.