أدرجت وزارة الخزانة الأميركية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر مجموعة من الشركات والأفراد العاملين في سوريا وتركيا والخليج وأوروبا، على خلفية تقديمهم دعم مالي ولوجستي كبير لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين "بعد العملية الناجحة ضد [أبو بكر] البغدادي، فإن إدارة ترامب عازمة على تدمير شبكة فلول الخلايا الإرهابية التابعة لداعش".

وأضاف أن "وزارة الخزانة تشارك في هذا الجهد عبر وسائل عدة منها إضعاف قدرة داعش على تجنيد وتسليح المقاتلين في جميع أنحاء العالم من خلال القضاء على مصادر مواردها المالية".

وفي حديث لديارنا، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي، إن القضاء على الإرهاب يتم عبر الضغط العسكري وتجفيف الموارد المالية للمتطرفين.

وأضاف أن دور وزارة الخزانة الأميركية في تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية "حيوي ولا غنى عنه للجهود الدولية المشتركة لمكافحة الإرهاب".

وتابع أن "العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة على شبكات وأفراد يدعمون داعش، قد ساهمت في الحد من أنشطة هذا التنظيم ليس في العراق وسوريا فحسب بل أيضا في جميع أنحاء العالم".

العقوبات تعيق تمويل الإرهاب

وأشار الفيلي إلى أن العقوبات الجديدة طالت شركات تحوّل الأموال لصالح مقاتلي داعش.

وبين هذه الشركات شركة تواصل التي تنشط منذ منتصف عام 2018 في إرسال الأموال من مكتبها في مدينة حارم السورية لداعش عبر أحد الميسرين الماليين التابع للتنظيم.

ومنذ عام 2018، تستخدم داعش شركة تواصل بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى في سوريا وأوروبا الغربية لتحويل الأموال بين مقاتلي داعش.

ولفت الفيلي إلى أن العقوبات شملت أيضا شركة سحلول للصيرفة والتي قامت عام 2016 بتسهيل تحويل تبرعات خارجية إلى مقر داعش في مدينة الموصل بالعراق.

وعمدت سحلول عام 2016 أيضا إلى تحويل آلاف الدولارات إلى عملاء لداعش في تركيا.

وأردف الفيلي أن العقوبات شملت أيضا جهات ممولة للإرهاب تعمل تحت غطاء العمل الإنساني.

وأكد أن "هذا الأمر يعكس العمل الاستخباري المميز الذي قاد لاكتشاف الجهات التي تتستر بغطاء العمل الخيري لتسهيل تحويل الأموال إلى الإرهابيين".

ومن هؤلاء سيد حبيب أحمد خان مدير منظمة نجاة الخيرية للرعاية الاجتماعية في الكويت، وقد أدرجت أيضا على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية.

وكانت نجاة تستخدم كغطاء لتوفير الدعم المالي لأنشطة داعش-خرسان.

وقامت نجاة بجمع تبرعات لصالح داعش-خراسان من أفراد في دولة قطر والإمارات والعراق ودول أخرى في الشرق الأوسط. وقد تم لاحقا تحويل هذه الأموال من الخليج إلى آسيا عن طريق النظام المصرفي، حيث يقوم منسق داعش خراسان بجمع الأموال المحولة.

الشراكة الأميركية العراقية

وأكد الفيلي أن "العقوبات تحظر دخول داعمي [داعش] إلى النظام المالي العالمي عبر منع جميع الشركات والمصارف من التعامل معهم".

وتابع أن هذه القيود "تشل قدرة الإرهابيين على جمع الأموال وتسخيرها في عمليات التسليح وتجنيد المقاتلين الجدد وتنفيذ الهجمات المدمرة".

وأثنى الفيلي على التقدم الذي تحققه الشراكة الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، موضحا أن "الكشف عن العديد من مصادر الإرهاب المالية هو ثمرة هذه الشراكة التي ما تزال مستمرة من خلال التنسيق الاستخباري".

ولفت إلى أنه "بفضل الدعم العسكري الأميركي، بات العراق يمتلك اليوم قاعدة بيانات مهمة حول فلول داعش"

وختم الفيلي قائلا إن أي معلومة يجري التوصل لها عن طريق السجلات والوثائق التي يُعثر عليها داخل مخابئ الإرهابيين، يتم مشاركتها في سياق هذه الشراكة وتستخدم لملاحقة شبكة تمويل الإرهاب داخليا وخارجيا.