اخبار عراق
امنیت

عراقی ها پس از انتشار گسترده ویدئوی یک نوجوان خواستار ممنوعیت سلاح شدند

نوشتۀ خالد الطایی

image

این مردان در بصره دستگیر و متهم به تملک غیرقانونی سلاح شدند. دولت عراق در حال مبارزه با سلاح غیرقانونی است. [عکس با کسب اجازه از اداره پلیس بصره]

در یک ویدئوی کوتاه که پس از انتشار آن در ماه فوریه در شبکه های اجتماعی فراگیر شد، صف درازی از نوجوانان سیاه پوش دیده می شود که سلاح های خود را به دوربین نشان می دهند.

جوان حاضر در این ویدئو که در بغداد تصویربرداری شده ادعا می کند که متعلق به شاخه ای مسلح به نام حشد العوره هستند. در این فیلم آنها قبل از اینکه به عنوان یک گروه جمع شوند با هم سلاح هایشان را جلوی دوربین تکان می دهند.

به محض فراگیر شدن ویدئو، اداره امنیت نیروهای بسیج مردمی بیانیه ای منتشر کرد و هرگونه ارتباط با این شاخه را رد کرد و از «آژانس های امنیتی (خواست تا) اعضای آن را دستگیر و تحت تعقیب قرار دهند.»

مقامات و مردم به دیارنا گفتند که این رویداد که استفاده غیرمجاز از سلاح توسط افراد و گروه های مسلح در عراق را مورد توجه قرار داده است، آگاهی نسبت به خطرات این موضوع برای امنیت و ثبات کشور را بالا برده است.

این رویداد درخواست های تازه ای در مورد اتخاذ موضع جدی در مقابل ممنوعیت گردهمایی های مسلحانه ایجاد کرده است.

قانونمند کردن تملک سلاح

حاکم الزاملی نماینده و رئیس کمیته امنیتی و دفاعی مجلس عراق گفت، عراق قانون های متعددی برای محدود کردن تملک و استفاده از سلاح تصویب کرده است.

در تاریخ 28 ژانویه مجلس قانونی را تصویب کرد که تملک، حمل، فروش و تعمیر انواع سلاح را بدون مجوز ممنوع کرده است.

این ممنوعیت همچنین واردات و صادرات سلاح و مهمات را، به استثناء نیروهای امنیتی و ارتش ممنوع کرده است.

الزاملی به دیارنا گفت، پارلمان روی پیش نویس قانونی کار می کند که فعالیت شاخه های مسلح را محدود می کند و از آنها می خواهد تا مکان و هویت اعضای خود را اعلام کنند.

وی گفت: «پس از بسته شدن فصل تروریسم، دولت روی [سخت تر کردن] ممنوعیت سلاح و اجرای بازرسی و توقیف آنها طبق قانون تمرکز خواهد کرد.»

سعد المطلبی، از کمیته امنیت شورای استانی بغداد به دیارنا گفت، قانون های متعددی وجود دارد که برای قانونمند کردند تملک سلاح طراحی شده «اما در کل اجرای آنها ضعیف است.»

وی گفت که دولت باید در خلع سلاح و مقابله با گروه های مسلح «که ممکن است وفاداری خود را به دولت اعلام کرده اما مشغول باج گیری و ترساندن غیرنظامیان باشند» قاطعیت نشان بدهد.

وی افزود: «باید با گروه هایی که دستور نهادهای دولتی را زیرپا می گذارند مثل تبهکار رفتار شود.»

تهدید برای صلح و امنیت

احمد الشریفی، کارشناس استراتژیک و افسر سابق ارتش عراق گفت، تکثیر سلاح های بدون مجوز و افراد مسلح «نه تنها صلح و امنیت را در جامعه تهدید می کند بلکه تهدیدی برای سیستم سیاسی و دولت به عنوان یک کلیت است.»

او به دیارنا گفت: «این پدیده پیام واضحی می فرستد و این احساس را ایجاد می کند که دستگاه امنیتی ضعیف و بی ثبات است و نمی تواند قانون را اجرا کند.»

او گفت، این مخصوصا «در مناطقی که گروه های سیاسی با هزینه دولت، قدرت قابل توجهی اعمال می کنند» قابل تامل است.

الشریفی گفت: «بی قانونی و کمبود امنیت قوی برای کنترل حرکت و تبادل سلاح، شرایط مساعدی برای ظهور دیگر گروه های تبهکار سازماندهی شده فراهم می آورد و می تواند به آنها مجوزی برای فعالیت بدون مانع بدهد.»

قانون کافی نیست

الشریفی تاکید کرد که قانون به تنهایی برای کنترل اوضاع کافی نیست.

او گفت: «وقتی کار به اجرای قانون، شکستن عهد گروه ها و انتخاب رهبران شایسته و مستقل برای حکومت می رسد، باید نقش نهادها [دولتی] خصوصا نیروهای امنیتی و ارتش را تقویت کنیم.»

وی افزود، دولت باید سرویس های اطلاعاتی خود را بیشتر درگیر کشف و مقابله با استفاده غیرقانونی از سلاح بکند.

او گفت، ویدئوی «حشد العوره» زنگ خطری درباره نیاز به رسیدگی جدی به مسئله گروه های مسلح در کشور را به صدا درآورد.

ابوزین، از ساکنان محله الامین بغداد که به خاطر دلایل امنیتی از نام اصلی خود استفاده نکرد، گفت: «سلاح فراگیر شده است و هرکس می تواند یکی داشته باشد.»

او به دیارنا گفت: «همه ادعا می کنند طرف دولت هستند اما نمی دانیم حرف چه کسی را قبول کنیم. نیاز به اقدام فوری داریم.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500